بعد الـ F-35.. إدارة بايدن تستعد للموافقة على بيع إسرائيل 50 طائرة من طراز F-15
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
(CNN)-- تقترب إدارة الرئيس جو بايدن من الموافقة على بيع ما يصل إلى 50 طائرة مقاتلة أمريكية الصنع من طراز F-15 لإسرائيل، في صفقة من المتوقع أن تبلغ قيمتها أكثر من 18 مليار دولار، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.
الصفقة، التي ستكون بمثابة أكبر مبيعات عسكرية أجنبية أمريكية لإسرائيل منذ أن دخلت البلاد في الحرب مع حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، تأتي في الوقت الذي من المتوقع أن تقوم فيه الإدارة الأمريكية أيضًا بإخطار الكونغرس قريبًا ببيع جديد كبير من الذخائر الموجهة بدقة إلى إسرائيل.
وتؤكد المبيعات الجديدة لبعض الأسلحة الأمريكية الأكثر تطورًا مدى استمرار الولايات المتحدة في دعم إسرائيل عسكريًا، حتى في الوقت الذي ينتقد فيه مسؤولو إدارة بايدن العمليات الإسرائيلية في غزة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 32 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر، وفقا لتقرير وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
ومن المرجح أن تكون عملية البيع محل نقاش ساخن في الكونغرس، خاصة من قبل أعضاء حزب الرئيس. وتعرضت مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل لتدقيق مكثف في الأشهر الأخيرة، ودعا المشرعون الديمقراطيون إلى تقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل حتى تسمح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وتفعل المزيد لحماية المدنيين هناك.
منذ هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي، قامت الولايات المتحدة بأكثر من 100 عملية بيع عسكرية أجنبية لإسرائيل. وقد وقع معظمها تحت المبلغ المحدد بالدولار الذي يتطلب إخطار الكونغرس، حسبما قال مسؤول مطلع على الأمر لشبكة CNN سابقًا.
لن يتم تسليم مقاتلات F-15 على الفوروعلى عكس الذخائر الموجهة بدقة، يجب بناء مقاتلات F-15 الجديدة من الصفر، ومن المرجح ألا يتم تسليمها إلى إسرائيل قبل 4 إلى 5 سنوات.
وذكرت شبكة CNN سابقًا أن المسؤولين الإسرائيليين يحثون الولايات المتحدة على تسريع الجدول الزمني إن أمكن.
وقالت ثلاثة من المصادر إنه إلى جانب ما يصل إلى 50 طائرة فردية، تشمل الحزمة أيضًا محركات وأنظمة مدافع ورادارات وأنظمة ملاحة للطائرات. توفر الحزمة دعم البناء والبنية التحتية اللوجستية للتدريب والاستدامة وصيانة الأسطول، بالإضافة إلى تحديث منتصف العمر لأسطول إسرائيل الحالي من طائرات F-15.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "لا نستطيع تأكيد عمليات نقل الأسلحة الأمريكية المحتملة أو المعلقة قبل إخطار الكونغرس رسميًا بها".
المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
ما الذي سيفعله الرئيس الشرع لمواجهة إسرائيل؟
خطا الرئيس السوري أحمد الشرع ثلاث خطوات مُهمة نحو إعادة توحيد سوريا، ومواجهة مشاريع تقسيمها. الأولى، إفشال التمرد المُسلّح الذي قادته خلايا النظام المخلوع في مناطق الساحل بهدف إسقاط الدولة الجديدة وإشعال حرب أهلية. والثانية، إبرام اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لدمجها في الدولة الجديدة، والثالثة، الاتفاق مع أهالي ووجهاء محافظة السويداء الجنوبية على دمجها الكامل في مؤسسات الدولة.
مع ذلك، تبقى مُعضلة الجنوب السوري إشكالية ضاغطة على سوريا؛ بسبب التحركات التي بدأتها إسرائيل منذ الإطاحة بنظام الأسد واحتلالها أجزاء جديدة من الأراضي السورية ومحاولتها تأليب دروز الجنوب على إدارة الرئيس الشرع.
على الرغم من أن إسرائيل سعت في البداية إلى تسويق تحرّكاتها العدوانية في سوريا في إطار مواجهة مخاطر أمنية مزعومة تُهددها، فإن النهج الإسرائيلي أصبح بعد ذلك أكثر وضوحًا، خصوصًا بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 23 فبراير/ شباط الماضي عن نوايا إسرائيل الإستراتيجية في سوريا. وتتضمن هذه النوايا تحقيق أربعة أهداف متوسطة وبعيدة المدى.
أولًا، تكريس احتلال المنطقة العازلة في الجولان وقمة جبل الشيخ الإستراتيجية كأمر واقع من خلال ربط التواجد الإسرائيلي فيهما بالتهديدات المزعومة بعيدة المدى التي تواجه إسرائيل من سوريا، وليس القريبة المدى. وبالنظر إلى أن المناطق المُحتلة الجديدة ليست كبيرة من حيث الحجم، فإن إسرائيل قادرة على الاحتفاظ بها، إما بهدف ضمها لها بشكل نهائي، أو بهدف تعزيز موقفها في أي مفاوضات مستقبلية مُحتملة مع النظام الجديد في سوريا.
ثانيًا، محاولة إحداث شرخ كبير بين الدروز في جنوب سوريا والإدارة الجديدة كبوابة لتأسيس كيان درزي كمنطقة عازلة بينها وبين سوريا. ولا تقتصر وسائل إسرائيل بهذا الخصوص على تشجيع النزعة الانفصالية بين الدروز، وتقديم نفسها كحامٍ لهم، بل تشمل كذلك طرح مطلب تحويل جنوب سوريا إلى منطقة منزوعة السلاح وعدم انتشار الجيش السوري الجديد فيها، فضلًا عن اعتزام السماح للدروز بالعمل داخل إسرائيل.
ثالثًا، تدمير ما تبقى من الأصول العسكرية التي أصبحت ملكًا للدولة السورية بعد الإطاحة بنظام الأسد من أجل إضعاف القدرات العسكرية لهذه الدولة، وتقويض قدرتها على امتلاك عناصر القوة لبسط سيطرتها على كافة أراضيها وللتعامل مع التحديات الأمنية الداخلية التي تواجهها، خصوصًا مع الأطراف: (قسد، خلايا النظام في الساحل، والتشكيلات المسلحة في الجنوب). وتندرج هذه الإستراتيجية ضمن أهداف إسرائيل في تشجيع النزعات الانفصالية على الأطراف لإضعاف السلطة المركزية في دمشق.
رابعًا، تقويض قدرة تركيا على الاستفادة من التحول السوري لتعزيز دورها في سوريا، وفي المنافسة الجيوسياسية مع إسرائيل في الشرق الأوسط. ولهذه الغاية، تعمل إسرائيل على مسارات مُتعددة، ليس فقط محاولة إيجاد موطئ قدم لها بين الدروز في الجنوب، بل أيضًا شيطنة الإدارة السورية الجديدة للتأثير على القبول الدولي بها، والضغط على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعدم الاعتراف بالرئيس الشرع، وإبقاء العقوبات على سوريا كسيف مُصلت عليها لتحقيق مصالح إسرائيل، والضغط كذلك على واشنطن لإقناعها بالحاجة إلى بقاء الوجود العسكري الروسي في سوريا كضرورة لمواجهة نفوذ تركيا.
حتى في الوقت الذي يبدو فيه تقسيم سوريا أو فَدْرلتها أو تحويل الجنوب إلى منطقة منزوعة السلاح (عدم وجود الجيش السوري فيها)، غير مُمكن وغير واقعي، فإنه من المرجح أن تحتفظ إسرائيل باحتلال المنطقة العازلة وقمة جبل الشيخ الإستراتيجية لفترة طويلة.
كما ستسعى لاستثمار الفترة الطويلة التي ستستغرقها عملية بناء الدولة الجديدة ومؤسساتها العسكرية والأمنية من أجل مواصلة شن ضربات على امتداد الأراضي السورية؛ بذريعة مواجهة تهديدات مُحتملة، أو خطر وقوع مثل هذه الأسلحة في أيدي جماعات تُشكل تهديدًا لإسرائيل.
إن هذا النهج الإسرائيلي المُحتمل ينطوي على مخاطر كبيرة على سوريا وإدارتها الجديدة، لأنه سيُقوض من قدرتها على تحقيق استقرار داخلي كامل وبناء مؤسسة عسكرية قوية. ولا تبدو احتمالية الدخول في حرب مع إسرائيل واردة على الإطلاق على جدول أعمال الرئيس الشرع، خصوصًا في هذه المرحلة التي تفرض عليه تركيز أولوياته على إنجاح المرحلة الانتقالية، وإعادة بناء الدولة، وبناء علاقات جيدة مع الغرب من أجل رفع العقوبات المفروضة على سوريا وإطلاق عملية إعادة الإعمار.
لقد شدد الشرع في القمة العربية الطارئة، التي عُقدت في القاهرة، على ضرورة العودة إلى اتفاقية فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام 1974، بما في ذلك انسحاب إسرائيل من الأراضي الجديدة التي احتلتها بعد سقوط نظام الأسد. ويعمل الشرع على ثلاثة سياقات لمواجهة التحدي الإسرائيلي.
التأكيد على التزامه باتفاقية فض الاشتباك لإظهار رغبته في تجنب أي صدام عسكري مع إسرائيل.
تقويض قدرة إسرائيل على استثمار الانقسامات الطائفية والمجتمعية والعرقية في سوريا من خلال السعي لدمج الحالات على الأطراف: (الشمال الشرقي، الساحل، الجنوب) في الدولة الجديدة.
تعزيز القبول الدولي به لإقناع القوى الفاعلة في المجتمعين: الإقليمي والدولي بالضغط على إسرائيل للحد من اندفاعتها في سوريا، والعودة إلى الوضع الذي كان قائمًا في الجنوب قبل سقوط نظام بشار الأسد.
علاوة على ذلك، يُحاول الشرع توسيع هامش المناورة لديه في مواجهة التحدي الإسرائيلي من خلال تعميق الشراكة الجديدة لسوريا مع تركيا.
على الرغم من وجود مشروع لاتفاقية دفاع مشترك بين تركيا وسوريا، فإن الشرع لا يزال متريثًا في الإقدام على هذه الخطوة لاعتبارات مُتعددة. لكنه في حال تصاعد خطر التحدي الإسرائيلي على استقرار سوريا ووحدتها، فإنه قد يلجأ إلى هذه الاتفاقية للحصول على دعم تركي في تسليح الجيش السوري الجديد، وتعزيز قدرته على مواجهة هذا التحدي.
والخلاصة أن التحدي الإسرائيلي يُوجد عقبات كبيرة أمام نجاح التحول في سوريا، لكنه يُوجد في المقابل فرصًا للشرع لبلورة إستراتيجية متكاملة للتعامل مع هذا التحدي، وتعزيز القبول الدولي به كضمان لمنع اندلاع حرب بين سوريا وإسرائيل في المستقبل.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل