أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. هل يجوز رد ما يوازي قيمة قائمة المنقولات نقداً؟
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أصبحت قائمة المنقولات معضلة أشعلت الخلافات بين الأزواج والزوجات، وجعلتنا نرى العديد من القضايا لأسباب غريبة بسبب الاتهامات المتبادلة وغياب التفاهم بين شريكى الحياة واستحاله العشرة الزوجية، لتقف الزوجات وتطالب بتعويض- مبالغ فيه- وفقا لشكوى الأزواج، ويبدأ الصراع ومحاولة حسمه من الطرفين.
خلال السطور التالية نرصد فى سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب، موقف قانون الأحوال الشخصية بعد ملاحقة الأزواج بالحبس بسبب تغير قيمة القائمة ومطالبة الزوجات ببدل نقدى.
1- تعتبر قائمة المنقولات قانونا من قبيل عقود عارية الاستعمال.
2- حال اعتراض الزوجة على استلام المنقولات لما فيها من - تلفيات أو نقصان أو فقدانها بشكل كامل-ففى هذه الحالة لمحكمة الجنح الحق فى تمكين الزوج لاستكمال الناقص من المنقولات وتغيير التالف أو استبدالها.
3- إذا تخلف عن توفير الناقص حكمت بتبديده لتلك المنقولات.
4- جريمة التبديد للمنقولات الزوجية تقع حال قيام الزوج بسلب المنقولات التى فى حيازته، بحيث تفقد الزوجة أمكانية استردادها وفقًا لما جاءت به نص المادة 341 من قانون العقوبات.
5- لا يكفى فى تلك الجريمة مجرد التأخير فى الوفاء بل يجب أن يقترن بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارًا بالزوجة.
6-ينتفى القصد الجنائى بقيام الزوج بإنذار الزوجة على يد محضر بعرض المنقولات الزوجية.
7-ووفقا للقانون تتساوى قائمة المنقولات مع إيصال الأمانة فى مادة التجريم، والزوج ملزما بردها كاملة عينا بحالتها أو برد قيمتها نقدا.
8- يسدد للزوجة قيمة المنقولات إذا تلفت بموجب أما إنذار على يد محضر بعرضها أو بأخذ ورقة موقع عليها من الزوجة أو والدها بقيامه باستلامها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قائمة المنقولات تبديد منقولات بيانات مغلوطة حقوق الزوجة نفقة الأبناء العنف الأسري متجمد نفقات شروط النفقة تقدير النفقة أخبار الحوادث قائمة المنقولات
إقرأ أيضاً:
بضغط على زوجى فى الفلوس علشان اشتغل؟ عضو بـالعالمي للفتوى يجيب
أجابت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على سؤالً حول ما إذا كان يحق للمرأة أن تضغط على زوجها أو تطلب منه زيادة المصاريف إذا كانت بحاجة إلى المزيد من المال، أو إذا كانت ترغب في الخروج للعمل لتلبية احتياجاتها النفسية والمعنوية، سواء كانت لا تحصل على ما يكفي من الأموال أو كانت ترغب في تحقيق طموحات شخصية؟.
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال فتوى لها اليوم الأحد: "من المهم أن نوضح أن الحياة الزوجية لا تبنى فقط على تلبية الاحتياجات المادية، الحياة الزوجية تقوم على المعاني الإنسانية والتفاهم المتبادل بين الزوجين، من المؤكد أن توفير المال جزء من واجبات الزوج، لكن الزواج ليس مجرد معاملة مادية فقط."
وأضافت: "في حال كانت الزوجة تحتاج إلى المزيد من المصاريف من أجل تلبية احتياجاتها أو احتياجات أولادها، فيجب أن يكون هناك تواصل وتفاهم مع الزوج، لكن لا يجوز لها الضغط عليه بشكل مفرط أو مطالبة الزوج بمصاريف تتجاوز قدرته المالية، الأصل في النفقة أن تكون وفقًا للقدرة المالية للزوج، قال الله تعالى: 'لينفق سعة من سعته".
وتابعت: "إذا كانت الزوجة قد وافقت على الوضع المالي قبل الزواج، أو إذا كانت تعمل قبل الزواج وكان الزوج موافقًا على ذلك، فلا يجوز لها بعد الزواج أن تطلب منه تغيير الوضع بشكل مفاجئ أو الضغط عليه للعمل بشكل إضافي، إلا إذا كان هناك اتفاق مسبق على ذلك."
وأوضحت أن على الزوجة أن تتحلى بالصبر، وأن تعين زوجها في تأدية واجباته من خلال التعاون بينهما، والمساومة أو الضغط على الزوج بشكل مفرط ليس تصرفًا صحيحًا، ويجب أن يكون التفاهم هو الأساس في التعامل بين الزوجين.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين