فاجأ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم الاثنين، مؤيديه برسالة جاء فيها "أنا أعلّق حملتي"، تبيّن لاحقا أنها كذبة أول أبريل/نيسان وتهدف في الواقع إلى جمع أموال جديدة لحملته للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وبعث ترامب الذي يسعى للفوز على منافسه الرئيس الديمقراطي جو بايدن بهذه الرسالة إلى ناخبيه عبر البريد الإلكتروني وعبر خدمة الرسائل النصية القصيرة مرفقة برابط.
وبعد الضغط عليه، يصل متلقو الرسالة إلى موقع يدعوهم إلى التبرع بمبلغ 5 دولارات أو 500 دولار أو 3300 دولار لحملة ترامب.
وكتب على الموقع بأحرف كبيرة "هل اعتقدت فعلا أنني سأعلّق حملتي؟ إنها كذبة أول أبريل/نيسان!".
ومنذ بضع سنوات، يتلقى الناخبون الأميركيون سيلا من الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية لدعوتهم إلى المساهمة ماليا في الحملات الانتخابية.
وقد حصل بايدن وترامب على ما يكفي من المندوبين لكي يضمنا ترشيح حزبيهما لخوض الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفقا لتقديرات وسائل إعلام أميركية.
وأصبح من شبه المؤكد أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ستكون الآن إعادة لسباق 2020 الذي هزم فيه بايدن سلفه ترامب، وهي المرة الأولى منذ 70 عاما التي تحصل فيها مواجهة ثانية في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض رسوم على شركات التكنولوجيا الأميركية
يبحث البرلمان الأوروبي فرض رسوم جمركية على شركات التكنولوجيا الأميركية، مثل جوجل وأمازون ونتفليكس، رداً على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء، بشأن فرض رسوم جمركية على السيارات.
وقال بيرند لانج، رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، في بيان اليوم الخميس: «يجب أن يتم طرح مسألة فرض رسوم جمركية على الخدمات الرقمية، حيث تحظى الولايات المتحدة بفائدة سوقية كبيرة في الاتحاد الأوروبي».
وأضاف: «إذا هاجمت الولايات المتحدة مصالحنا الاقتصادية الأساسية بصورة غير قانونية، يتعين على الاتحاد الأوروبي بحث اتخاذ إجراءات مضادة، ذات أهداف محددة - حتى لو أثرت على المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة». وأشار لانج، وهو ديمقراطي اشتراكي، إلى الأعداد الهائلة من مستخدمي الخدمات الأميركية داخل الاتحاد الأوروبي. ومن جانبه، هدد ترامب الاتحاد الأوروبي وكندا، بفرض رسوم جمركية أوسع نطاقاً مما كان مقرراً في السابق، إذا اتفق الاثنان على إلحاق ضرر اقتصادي بالولايات المتحدة.