بتاريخ ١٤ مارس نشرت مقالاً بعنوان ( حزب الأمة القومي : إصلاح الذات أم الغير ؟ ) خلصت فيه إلى أن مواقف الحزب فيما يخص العلاقة مع المتمردين لا تختلف عن مواقف التنسيقية، ولهذا فإنه أولى بإصلاح مواقفه حتى تكون تحفظاته على مواقف التنسيقية حقيقية ومقنعة، وختمته بـ ( والأرجح أن مذكرته لن تحدث تغييراً ذا بال لا في سياسات التنسيقية ولا في عضويته فيها، على الأقل هذا ما يُستشَف من روح المذكرة نفسها.
الآن انقضت مهلة الأسبوعين التي منحها للتنسيقية للرد على مذكرته، والوضع قد ازداد سوءاً :
▪️أصدرت الأستاذة رباح الصادق بياناً تحدثت فيه عن عدم التزام الحزب بـ ( الحياد الإيجابي) وعن رفض إدارة الصفحة الرسمية للحزب بالفيسبوك نشر البيان الذي يتبرأ من مشاركة الحزب في “الإدارة المدنية” التي شكلها المتمردون في ولاية الجزيرة، وجملة ما جاء في البيان يؤكد ما توصلت إليه في ذلك المقال من أن الحزب يحتاج لإصلاح مواقفه ليكون مؤهلاً لنصيحة التنسيقية .
▪️ أما بالنسبة للمتمردين والتنسيقية فقد توسع المتمردون في الأعمال الإرهابية بولاية الجزيرة وقد استمر صمت التنسيقية، بل وصمت حزب الأمة نفسه .
▪️ولم يحدث أي تغيير في موقف التنسيقية، ولا موقف حزب الأمة، من إعلان أديس أبابا الذي قال الحزب في مذكرته إنه ( يجانب الأساس الصحيح للتوسط في حل النزاعات ) .
▪️ وقد نفذ المتمردون البند الخامس من الإعلان بتشكيل “الإدارة المدنية” في ولاية الجزيرة، ولشعورها بالحرج اكتفت التنسيقية بالصمت المتواطيء، وموقف حزب الأمة القومي كان هو ما ذكرته الأستاذة رباح في بيانها، وهو رفض البيان المعترض على الخطوة وعلى مشاركة حزب الأمة فيها .
▪️ استمر الناطق باسم النسيقية علاء نقد في الدفاع عن المتمردين في قضية الاغتصابات . وناشد عدد من الشخصيات العامة حمدوك لتوضيح موقف التنسيقية من قضية الاغتصابات ومن حديث الناطق. ولم تجد مناشدتهم أذناً صاغية .
▪️لا يوجد أي مؤشر لانتقال التنسيقية، ولا حزب الأمة نفسه، نحو ما سماه الحزب ( الحياد الإيجابي ) . وقد استمر ما تحدث عنه الحزب من ( انحياز إعلامي لأحد طرفي الحرب ) .
▪️ولا يوجد أي مؤشر لتغيير في موقف التنسيقية، ولا حزب الأمة نفسه، من ( الأطراف الدولية الوالغة في الحرب ) .
▪️ وقد قدم السودان شكوى لمجلس الأمن ضد هذه الأطراف، وقد قابلتها التنسيقية، وحزب الأمة أيضاً، بالصمت التام، تماماً كما حدث عند صدور تقرير خبراء الأمم المتحدة بخصوص تسليح المتمردين .
▪️يبدو أن المذكرة لن تحقق أي شيء بخصوص التحالف مع المتمردين ولو كان “تخدير” التيار الرافض للتحالف .
▪️يقتضي وجود، واستمرار، حزب الأمة القومي في تحالف على رأسه حمدوك، وحركة ياسر عرمان، والمؤتمر السوداني، والتجمع الاتحادي، والحزب الجمهوري، وجميعهم وثيقي الصلة بالمتمردين ومتمسكين بالتحالف معهم، يقتضي نوعاً من الضبابية في مواقف الحزب، وتؤدي الضبابية إلى نوع من انقياد الحزب لمواقف هذه الأحزاب، مع تحفظات باهتة، لا تحل معقوداً، ولا تعقد محلولاً .
إبراهيم عثمان
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: حزب الأمة
إقرأ أيضاً:
بعد مدة المهلة .. آليات جديدة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء
أعلن رئيس مجلس الوزراء ، فى وقت سابق عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى تبدأ من 5 مايو المقبل.
وحدد قانون التصالح فى بعض مُخالفات البناء ، المدة اللازمة لتقديم طلبات التصالح ، حيث نص القانون على أن يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
و يقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء، إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
حالات رفض طلبات التصالح بمخالفات البناء
حدد القانون عددا من الحالات التي يرفض فيها التصالح بمخالفات البناء، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي:
طبقا للمادة 12 من القانون على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.