"المشروعات الصغيرة" يطلق مبادرة تشجيع المنتج المصري لبيع منتجات الحرف اليدوية إلكترونيا
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قال عمر الصاحي، مدير عام إحدى المنصات الإلكترونية لتجارة التجزئة، إنه تم إطلاق مبادرة “شجع المنتج المصري” بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لوزارة التجارة والصناعة، في إطار المشاركة الحكومية والقطاع الخاص، وذلك في إطار مبادرة للترويج لمنتجات الحرف اليدوية المصرية.
وأضاف أن مبادرة "شجع المنتج المصري" تستهدف مساعدة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في مختلف القطاعات، وتقديم المساعدة للاستمرار والتوسع في عرض منتجاتهم، مؤكدا أن المبادرة تهتم بشكل خاص أيضا بدعم المشروعات الحرفية واليدوية التراثية.
ولفت إلى أن الفترة الأخيرة تشهد تغيرات كبيرة في أسعار السلع والمنتجات، نظرا لأن الظروف الاقتصادية الحالية تشكل سببا رئيسيا فى تلك المتغيرات، وتغير نمط القوى الشرائية للمستهلكين، لافتا إلى أنه من خلال متاجر الأون لاين نحرص على إتاحة حلول دفع مرنة للتخفيف من العبء المادي.
وأضاف أن الدولة تقوم بمجهود لتقديم أسعار منخفضة، لافتا إلى أن المتاجر الإلكترونية تنتهج نفس نهج الحكومة، وتسعى لتقديم العديد من العروض لمختلف المنتجات ذات العلامات التجارية المحلية والعالمية، ونقدم أسعارا تنافسية، إضافة إلى قيمة مضافة من خلال التوصيل السريع والعروض المستمرة وميزة استرجاع سهلة وآمنة.
وأشار إلى أننا نراقب اتجاهات البيع والشراء بشكل دقيق لتقديم توصياتنا للمنتجات وتحديد المنتجات الأكثر طلبًا من قبل العملاء لتوفيرها بكميات مناسبة تُلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع.
ولفت إلى أنه بالرغم من تقديم أسعار تنافسية مع توصيل سريع لمئات الآلاف من المنتجات كل يوم، فإننا نواصل البحث عن طرق جديدة لتوفير الوقت والمال للعملاء ونقدم صفقات وكوبونات يوميًا.
ونوه بأننا نحرص على توفير خدمات وأدوات وبرامج وتكنولوجيا حديثة، وهو ما يساعد في التركيز على زيادة وصول منتجات شركائنا من البائعين لعدد أكبر من العملاء، بدلاً من التركيز على إدارة الخدمات والمخازن والمستودعات وخدمة العملاء، والعديد من الجوانب الأخرى التي تستغرق وقتاً طويلاً.
وأوضح أنه توجد استراتيجية خاصة لدعم المنتجات المحلية، وهذا من خلال المبادرة لدعم المنتج المصري عبر واجهة مخصصة للمنتجات المحلية، وانضم إليها 10 آلاف بائع، وحققوا مبيعات لأكثر من 10 ملايين منتج خلال عام 2023، مما ساعد في تنمية مبيعاتهم بنحو 40% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.
وأكد أن إطلاق حملة “المصري يكسب” التي تهدف لتشجيع المنتج المحلي لتوفير أنواع مختلفة من متطلبات العميل بأسعار تناسب الجميع، وحققت رواجا كبيرا، يؤكد ثقة العملاء في المنتجات المحلية وقدرتها على تلبية احتياجاتهم.
وأشار إلى أن هدفنا الأساسي هو خلق بيئة عمل جاذبة تُحفز نمو العمليات، ونسعى جاهدين لفهم احتياجات البائعين ودعمهم في رحلة أعمالهم، وتحفيزهم المستمر للابتكار في المنتجات للحفاظ على قدرتهم وفرصهم في التنافس، ونُؤكد على التزامنا بتوفير أسعار عادلة للعملاء وزيادة الاختيارات المتاحة لهم، وهذا ما يحقق القيمة المضافة للعملاء.
وأكد ضرورة التركيز على خلق تجربة تسوق جديرة بالثقة كل يوم وذلك بتوفير الخيارات الواسعة لملايين المنتجات المحلية والعالمية والسعي دائماً لمواصلة البحث والابتكار نيابة عن العملاء، لتحقيق القيمة المضافة لاختياراتهم، بالإضافة إلى أسعار تنافسية واقتصادية قدر الإمكان تناسب جميع الشرائح من خلال إطلاق كثير من مواسم عروض التوفير مع إتاحة خيارات الدفع والتوصيل.
ولفت إلى أنه لابد من توفير تجربة تسوق جيدة من خلال حلول دفع مرنة وموثوقة للسداد، لذلك نمتاز بتقديم مجموعة واسعة من حلول الدفع لدعم قطاع كبير من عملائنا، مثل خاصية الدفع عند الاستلام، إلى جانب هذا خاصية "اشتري الآن وادفع لاحقا" وذلك في إطار التزام التزامنا المتواصل بتعزيز تجربة التسوق الإلكتروني للعملاء وتوفير حلول مرنة لسداد المشتريات حيث يمكن للعملاء تقسيط مشترياتهم بدون مقدم على فترات تتراوح ما بين 3 و60 شهراً، بالإضافة لحلول التقسيط بالتعاون مع عدد من البنوك، وذلك في إطار استراتيجية تركز على تقديم تجربة تسوق إلكتروني لتقسيط المنتجات
وأوضح "الصاحى" أنه مع ارتفاع الطلب على المنتجات اون لاين ، فإننا حريصون على توافر منتجاتنا طوال الوقت، لذلك نقوم بالاستثمار في تطوير شبكة محسنّة من المستودعات، حيث تسهم أنظمة إدارة القدرة التخزينية للمراكز اللوجستية وحلول تتبع مسارات التوصيل في حصول العملاء على خدمات أكثر سرعة وكفاءة وراحة وتضمن توافر المنتجات طوال العام.
وتابع “نعتمد على أحدث أنظمة من محطات التوصيل وتقنيات التوجيه والتتبع المبتكرة في مصر بافتتاح مركزًا لوجستيًا رئيسيًا في مصر، والذي يُعد الأول من نوعه في قارة إفريقيا بسعة تخزينية كبيرة، ويقع في مدينة العاشر من رمضان، كما تعمل الشركة حاليا على زيادة السعة التخزينية لمستودعاتنا في مصر بسعة تخزينية ٦٢ ألف متر مكعب، ليصل إجمالي السعة التخزينية إلى ما يقرب من ١٠٠ ألف متر مكعب، هذا إلى جانب شبكة من 22 محطة توصيل تغطي 25 محافظة في مصر”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنتج المصری فی إطار من خلال فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
البريطانيون يلجؤون للمنتجات المحلية مع تفاقم حرب ترامب التجارية
تخطط الأغلبية العظمى من المستهلكين في بريطانيا لشراء المنتجات المحلية إثر مخاوف من ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة بعد الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق استطلاع رأي نقلت نتائجه صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وحسب الاستطلاع الذي أجرته شركة "أبنيوم ريسيرش" بطلب من بنك باركليز، فإن نحو 71% من المستهلكين أعربوا عن رغبتهم في دعم الشركات البريطانية من خلال شراء المزيد من المنتجات المصنوعة في بريطانيا بعد أن فرض ترامب ضريبة بنسبة 10% على الواردات البريطانية هذا الشهر.
وأظهر الاستطلاع أن نحو ثلثي المستهلكين قلقون من ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، في حين أن 2 من كل 5 يبحثون عن بدائل مصنوعة في بريطانيا.
وتخضع المنتجات البريطانية لرسوم جمركية أميركية بنسبة 10%، في حين تُفرض رسوم بنسبة 25% على الصلب والسيارات، وتُفرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 10% على سلع الاتحاد الأوروبي خلال فترة التوقف الحالية لمدة 90 يوما للرسوم الجمركية "التبادلية"، وتصل إلى 145% على المنتجات الصينية.
تأثير محتمل على النمووحذّر صانعو السياسات والاقتصاديون في بنك إنجلترا من أن التعريفيات الجمركية التي أثارت اضطرابات في الأسواق المالية وأثارت مخاوف من ركود عالمي ستؤثر سلبا على نمو بريطانيا، لكن تأثيرها على التضخم لا يزال غير واضح، نظرا لعدم اليقين بشأن كيفية استجابة الدول الأخرى.
إعلانورفضت وزيرة المالية راتشيل ريفز -التي تتطلع إلى دور عالمي في بناء تحالفات تجارية في أعقاب الرسوم الجمركية- الأسبوع الماضي دعم "حملة شراء المنتجات البريطانية".
وقالت ريفز أمام مجلس العموم "فيما يتعلق بشراء المنتجات البريطانية أعتقد أن الجميع سيتخذ قراراته بنفسه، ما لا نريده هو حرب تجارية، إذ ستصبح بريطانيا منغلقة على ذاتها".
وأضافت أنه إذا "قررت كل دولة في العالم شراء المنتجات المصنعة محليا فقط فهذا ليس نهجا جيدا للمضي قدما، وأن بريطانيا استفادت بشكل كبير من الوصول إلى الأسواق العالمية، وأن الاستمرار في ذلك يصب في مصلحتنا الوطنية".
وقد يؤثر عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية على ارتفاع إنفاق المستهلكين منذ بداية هذا العام، وأظهرت بيانات من باركليز يوم الثلاثاء أنه على الرغم من تأثر إنفاق المستهلكين بتزامن عيد الفصح مع حلوله في مارس/آذار من العام الماضي وأبريل/نيسان من هذا العام فقد ارتفع بمعدل سنوي قدره 0.5% في مارس/آذار، بانخفاض عن 1% في فبراير/شباط.
وجاءت الزيادة في الشهر الماضي مدفوعة بارتفاع بنسبة 2.2% في الإنفاق غير المتعلق بالبقالة، بما في ذلك قفزات بنسبة 13.4% في مراكز الحدائق و11% في الصحة والجمال.
ونقلت الصحيفة عن كارين جونسون رئيسة قسم التجزئة في باركليز قولها إن المستهلكين يشعرون بضغط ارتفاع الفواتير، وإنهم "يدركون تأثير الأحداث العالمية الأخيرة على أوضاعهم المالية".
التوظيف
وفي سياق آخر، استغنت الشركات البريطانية عن عمال بأسرع وتيرة منذ بداية جائحة "كوفيد-19″، وذلك قبيل تأثرها بزيادة قدرها 26 مليار جنيه إسترليني (34.3 مليار دولار) في ضرائب الرواتب والرسوم الجمركية الأميركية.
وأظهرت بيانات الضرائب انخفاض عدد العاملين المسجلين في الرواتب بمقدار 78 ألفا و467 في مارس/آذار الماضي، قبل سريان إجراءات أول موازنة لحزب العمال في أبريل/نيسان الجاري، وفقا لما ذكره مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الثلاثاء.
إعلانوانخفضت الوظائف الشاغرة في الربع الأول إلى ما دون مستويات ما قبل الجائحة لأول مرة منذ عام 2021، وفق ما نقلت بلومبيرغ عن بيانات.
وكانت هذه الأرقام أحدث مؤشر على أن ارتفاع تكاليف التوظيف -والتي تشمل أيضا زيادة كبيرة أخرى في الحد الأدنى للأجور- وتدهور الوضع الاقتصادي قد دفعا الشركات إلى تسريح موظفيها.
ويمثل انخفاض التوظيف ضربة قوية لوزيرة المالية راتشيل ريفز بعد ظهور مؤشرات على أن الاقتصاد بدأ يخرج من الركود الذي لازم حكومة حزب العمال منذ توليها السلطة في يوليو/تموز.
ومنذ إعلان الموازنة في أكتوبر/تشرين الأول انخفض عدد الموظفين بمقدار 120 ألف موظف، مما يشير إلى أن سياسات حزب العمال تقوض الجهود المبذولة لجذب المزيد من الناس إلى سوق العمل.
ونقلت بلومبيرغ عن الخبير الاقتصادي توماس بوغ في "آر إس إم يو كيه" قوله "يشير أكبر انخفاض في أعداد الموظفين منذ الجائحة إلى أن الشركات بدأت في تقليص قوتها العاملة في مارس قبل الزيادة الكبيرة في تكاليف التوظيف التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل".
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه