عجز صافي الأصول الأجنبية بمصر يتقلص بعد بيع أراض
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أظهرت بيانات البنك المركزي أن العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر تقلص 217.1 مليار جنيه مصري (7.04 مليار دولار) في فبراير، بعد دفعة بقيمة خمسة مليارات دولار من بيع حقوق تطوير أراض على البحر المتوسط.
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في 29 فبراير، أن مصر تلقت دفعة أولية بلغت خمس مليارات من دولة الإمارات في صفقة بقيمة 24 مليار دولار بشأن مشروع بشبه جزيرة رأس الحكمة غربي الإسكندرية.
وانخفض العجز في فبراير إلى 679 مليار جنيه. ولم يعكس هذا الرقم بعد تأثير برنامج دعم مالي موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار أُبرم مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس.
وجاء في بيانات البنك المركزي أن الأصول الأجنبية للبنوك ارتفعت في فبراير بواقع 911.3 مليار جنيه على أساس شهري، بينما انخفضت التزاماتها 15.73 مليار جنيه. وانخفضت الاستحقاقات الأجنبية على البنك المركزي بنحو 81.6 مليار جنيه.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها التزاماتهم.
واعتمد البنك المركزي على الأصول الأجنبية في البلاد للمساعدة في دعم العملة المصرية خلال العامين ونصف العام الماضيين. وفي سبتمبر 2021، بلغ صافي الأصول الأجنبية 248 مليار جنيه.
وخفضت مصر قيمة عملتها إلى أقل قليلا من 50 جنيها مقابل الدولار في إطار اتفاق صندوق النقد الدولي المبرم في السادس من مارس بعد أن ظلت ثابتة عند 30.85 جنيها للدولار لمدة عام. وزاد الجنيه منذ ذلك الحين إلى 47.10 أمام الدولار.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صافی الأصول الأجنبیة البنک المرکزی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
قرار البنك المركزي بسحب 1.37 تريليون جنيه من السيولة.. كيف سيؤثر على التضخم؟
كشفت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، عن تفاصيل خطوة جديدة اتخذها البنك المركزي المصري لمواجهة التضخم، حيث قام بسحب سيولة ضخمة تقدر بـ 1.37 تريليون جنيه من 25 بنكًا في السوق المحلية عبر عطاءات السوق المفتوحة.
وشرحت «الدماطي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تأثير هذا الإجراء على الأسعار ومعدلات التضخم في مصر.
هدف المركزي من سحب السيولة وتأثيره على التضخموأوضحت الدماطي أن لجوء البنك المركزي لسحب السيولة من السوق يُعد إحدى الأدوات الفعالة للسيطرة على التضخم، حيث تساهم هذه الخطوة في تقليل السيولة المتاحة، مما يحد من ارتفاع الأسعار ويحقق استقرارًا أكبر في السوق.
وأضافت أن هذه الخطوة تعكس استعداد البنك المركزي للتعامل مع الفترة القادمة من خلال ضبط معدلات التضخم بهدف الوصول إلى مستويات مستقرة ومستدامة للأسعار.
وأكدت أن سحب السيولة بهذا الحجم يهدف إلى الحد من تدفق الأموال التي قد تؤدي إلى زيادة الأسعار، وبالتالي يساعد هذا الإجراء في تقليص الضغوط التضخمية، وهو ما يعتبر جزءًا من سياسة شاملة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر.
التأثير على أسعار الصرف والفائدةوأشارت الخبيرة المصرفية إلى أن مصر تعتمد حاليًا على سعر صرف مرن ومستقر، وأن البنك المركزي يسعى مع انخفاض التضخم إلى خفض أسعار الفائدة الأساسية في البنوك، مما ينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والخدمات.
وتوقعت “الدماطي” أن يؤثر انخفاض التضخم على تخفيض أسعار الفائدة تدريجيًا، مما يشجع على الاستثمار ويخفف من الضغوط على الأفراد والشركات.
سعر الصرف المرن واستقرار الأسواقوأوضحت “الدماطي” أن اتباع سياسة سعر صرف مرن ومستقر يساعد مصر في تعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية.
فاستقرار سعر الصرف يعتبر عنصرًا هامًا في جذب الاستثمارات وتحقيق التوازن في الاقتصاد المحلي، كما أنه يمنح الشركات والمستثمرين الثقة للاستثمار في بيئة مستقرة نسبيًا.
دور البنك المركزي في ضبط الاقتصاد المصريويأتي هذا التحرك من البنك المركزي في إطار استراتيجيته لضبط الاقتصاد المحلي وضمان استقرار الأسواق المالية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ويُعتبر سحب السيولة من الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها المركزي لكبح جماح التضخم، إذ أنه يخفف من العرض النقدي المتاح، مما يساهم في الحد من الطلب المفرط على السلع والخدمات وبالتالي يحد من ارتفاع الأسعار.
ومن المتوقع أن يواصل البنك المركزي استخدام هذه السياسة بشكل منتظم لضبط مستويات التضخم والتحكم في الأسعار، معتمدًا على أدواته المالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة الضغوط الاقتصادية.
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال