جوجل تدمر بيانات التصفح المجمعة من الوضع المتخفي في Chrome
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
ظهرت التفاصيل الأولى يوم الاثنين بعد تسوية Google لدعوى قضائية جماعية بشأن تتبع Chrome لمستخدمي وضع التصفح المتخفي. تم رفع الدعوى في عام 2020، وكان من الممكن أن تطالب الشركة بدفع 5 مليارات دولار كتعويضات. وبدلاً من ذلك، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن جوجل ستدمر "مليارات من نقاط البيانات" التي جمعتها بشكل غير صحيح، وتحديث إفصاحات جمع البيانات الخاصة بها والحفاظ على الإعداد الذي يحظر ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالجهات الخارجية لمتصفح Chrome افتراضيًا على مدار السنوات الخمس المقبلة.
اتهمت الدعوى شركة Google بتضليل مستخدمي Chrome بشأن مدى خصوصية التصفح المتخفي. وزعمت أن الشركة أخبرت العملاء أن معلوماتهم خاصة – حتى أثناء مراقبة نشاطهم. دافعت Google عن ممارساتها من خلال الادعاء بأنها حذرت مستخدمي Chrome من أن وضع التصفح المتخفي "لا يعني" غير مرئي "" وأن المواقع لا يزال بإمكانها رؤية نشاطهم. تم الإبلاغ عن التسوية لأول مرة في ديسمبر.
طلبت الدعوى في البداية تعويضًا قدره 5000 دولار لكل مستخدم عن الجرائم المزعومة المتعلقة بالتنصت على المكالمات الهاتفية الفيدرالية وقوانين الخصوصية في كاليفورنيا. حاولت جوجل رفض الإجراء القانوني وفشلت، حيث قررت القاضية لوسي كوه في عام 2021 أن الشركة “لم تخطر” المستخدمين بأنها لا تزال تجمع البيانات بينما كان وضع التصفح المتخفي نشطًا.
وتضمن اكتشاف الدعوى رسائل بريد إلكتروني كشفت علنًا، في أواخر عام 2022، عن بعض مخاوف الشركة بشأن الخصوصية الزائفة لميزة التصفح المتخفي. في عام 2019، اقترحت لورين توهيل، كبيرة مسؤولي التسويق في Google، على الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي أن كلمة "خاص" هي المصطلح الخاطئ لوضع التصفح المتخفي لأنه يخاطر "بتفاقم المفاهيم الخاطئة المعروفة". وفي رسالة بريد إلكتروني لاحقة، كتب توهيل: "نحن محدودون في مدى قدرتنا على تسويق وضع التصفح المتخفي لأنه ليس خاصًا حقًا، وبالتالي يتطلب لغة غامضة وتحوطية تكاد تكون أكثر ضررًا".
ولم توافق المحكمة على فئة من المدعين للحصول على تعويضات مالية، لذلك سيتعين على المستخدمين مقاضاة جوجل كأفراد لمحاولة تحصيل التعويضات. لم يضيع البعض أي وقت: فقد رفعت مجموعة مكونة من 50 شخصًا بالفعل دعوى منفصلة في محكمة ولاية كاليفورنيا يوم الخميس بشأن انتهاكات الخصوصية.
وكان من المقرر في البداية إجراء محاكمة الدعوى في فبراير. ولا تزال التسوية بحاجة إلى موافقة نهائية من القاضية إيفون جونزاليس روجرز من المنطقة الشمالية بكاليفورنيا قبل أن تصبح رسمية.
وقال المحامي ديفيد بويز، الذي يمثل المدعين، في بيان لصحيفة وول ستريت جورنال: “إن هذه التسوية هي خطوة تاريخية في مطالبة شركات التكنولوجيا المهيمنة بالصدق والمساءلة”.
أحد أجزاء التسوية، وهو اشتراط قيام Google بإيقاف تشغيل ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالطرف الثالث بشكل افتراضي للسنوات الخمس المقبلة، يمكن أن يكون بالفعل نقطة خلافية. تمت جدولة مبادرة Privacy Sandbox الخاصة بالشركة بالفعل لتعطيل جميع ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية لمستخدمي Chrome بحلول نهاية العام. سيتم استبدالها بـ Topics API، وهو نظام يتجنب ملفات تعريف الارتباط عن طريق تصنيف نشاط التصفح إلى موضوعات مخزنة محليًا. يتيح النظام الجديد للمعلنين توجيه الإعلانات نحو المستخدمين دون الوصول المباشر إلى بيانات التصفح الخاصة بهم.
ومن المشكوك فيه أيضًا مدى فعالية تدمير البيانات التي تم جمعها بشكل غير صحيح. وبالنظر إلى أن الدعوى تغطي معلومات تعود إلى عام 2016، فمن المعقول افتراض أن الشركة باعت الكثير من البيانات إلى أطراف ثالثة منذ فترة طويلة أو قامت بدمجها في منتجات منفصلة لا تغطيها التسوية.
سيتعين على Google أيضًا إعادة كتابة إفصاحات الخصوصية الخاصة بها فيما يتعلق بممارسات جمع البيانات في وضع التصفح المتخفي. وقالت لصحيفة وول ستريت جورنال إنها بدأت بالفعل في تطبيق التغيير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملفات تعریف الارتباط
إقرأ أيضاً:
تعويضاً لـ «عربي» وأمّه بعد سبّه في حضورها.. 25 ألف درهم
قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام شخص من جنسية دولة عربية بتعويض رجل عربي وأمّه بمبلغ 25 ألف درهم، بعد سبّ الأخير أمام أمه، ما سبّب لهما أذى نفسياً ومعنوياً.
وتفصيلاً، أدانت محكمة الجزاء في دبي عربياً بتهمة السب في مواجهة المجني عليه وأمام غيره، إذ وجّه إليه شتائم وألفاظاً تمس الشرف والاعتبار أمام والدته، وعاقبته بغرامة 5000 درهم.
بدورهما أقام المجني عليه وأمه دعوى أمام المحكمة المدنية في دبي، طالبا فيها بتعويض 20 ألف درهم للأول ومثلها للأم، عن الضررين النفسي والمعنوي اللذين تعرضا لهما جراء سلوك المدعى عليه.
وأشارا في الدعوى إلى وقوع مشادة كلامية بين المدعى عليه والمدعي، بادر خلالها الأول بسب الأخير بألفاظ جارحة في وجود والدته، ومن ثم حرر المجني عليه بلاغاً لدى مركز الشرطة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجزاء التي أصدرت بحقه حكماً ابتدائياً تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف وصار نهائياً.
بدوره، مثل المدعى عليه بشخصه وقدّم مذكرة جوابية بدفاعه طلب فيها رفض الدعوى، وقدّم حافظة مستندات طالعتها المحكمة، وحجزت القضية للحكم.
وأفادت المحكمة، بعد نظر أوراق الدعوى، بأنه بحسب قانونَي الإثبات والإجراءات الجزائية، وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي، فإن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصّل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعيّن على المحكمة المدنية الالتزام، وامتنع إعادة بحثها، لما يترتب على ذلك من مخالفة الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق، وهي حجية تسري قِبل الكافة ولو لم يكونوا خصوماً في الدعوى.
وأوضحت أنه من المقرر بحسب قضاء تمييز دبي أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وتقدير هذا الضرر والتعويض الناتج عنه من اختصاص محكمة
الموضوع، طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة للتقدير.
وأفادت بأن الثابت لديها خطأ المدعى عليه بقيامه بسب وقذف المدعي، كما أنه أخطأ في حق المدعية الثانية بالتعرّض لابنها في حضورها، وأشارت إلى أنه ترتب على هذا الخطأ ضرر مادي لحق بالمدعيَيْن، وهو ما أنفقاه في سبيل شكايته ومقاضاته، وما فاتهما من كسب في تبديد وقتهما وابتعادهما عن أعمالهما وممارسة حياتهما الطبيعية، وتحمّلهما رسوم الفحوص الطبية ومصروفات قيد الدعوى الجزائية ومتابعتها.
ولفتت إلى أنهما تعرضا لضرر أدبي، خصوصاً ما أصاب المدعية من حسرة وألم وإحساس بالقهر والتقليل من الشأن، بسبب سب المدعى عليه لنجلها بألفاظ يندى لها الجبين، ما أثّر في نفسهما ومسّ سمعة المدعي الأول ومركزه الاجتماعي.
وقدرت المحكمة التعويض الجابر لهذا الضرر بـ15 ألف درهم للمدعي الأول، و10 آلاف درهم لوالدته، إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المحاربون الصغار