الأردن ومصر يحذران من عواقب اجتياح رفح
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أكد ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي -اليوم الاثنين- ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، وحذرا من عواقب تنفيذ عملية عسكرية إسرائيلية بمدينة رفح جنوب القطاع.
وفي بيان للديوان الملكي صدر بعد لقائهما مساء الاثنين، أكد الملك عبد الله والسيسي ضرورة التوصل لهدنة إنسانية ووقف شامل لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت، وشددا على أهمية مواصلة الدفع باتجاه فتح المعابر البرية وإزالة جميع العوائق أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة بشكل عاجل وعلى المستوى المطلوب.
وبيّن الجانبان أن الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يشهدها القطاع تتطلب تحركا فوريا من قبل المجتمع الدولي للحد من تفاقمها.
وحذرا من خطورة استمرار الحرب على غزة، وأعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وأعاد الملك عبد الله والسيسي تأكيد رفضهما أي محاولات لتهجير الفلسطينيين بالضفة الغربية وغزة، ولمحاولات الفصل بينهما. وحذرا من العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في رفح.
وشددا على ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وجددا تأكيدهما على وقوف الأردن ومصر إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في الحصول على كامل حقوقه المشروعة، ومساندتهما أي خطوات من شأنها تلبية تطلعاته.
ووصل الرئيس السيسي الأردن في وقت سابق، اليوم الاثنين، في زيارة لم يعلن عن مدتها.
وتأتي الزيارة بينما تواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ نحو 6 أشهر، وبعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه تنفيذ عملية عسكرية بمدينة رفح جنوب القطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات
إقرأ أيضاً:
البيئة: تعديل تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة ضرورة لجذب الاستثمارات
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أن هناك حرص على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى المخلفات الصلبة البلدية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
وأضافت وزيرة البيئة أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال، لافتةً إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
من جانبه قال كجوك: نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.