أردوغان يتعهد بمواصلة تنفيذ أجندته الاقتصادية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التزامه بالمضي قدما في تنفيذ أجندته الاقتصادية، رغم الهزيمة غير المتوقعة في الانتخابات المحلية بالبلاد.
ووفقا لوكالة بلومبيرغ، خسر حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان السيطرة على العديد من بلديات المدن الرئيسية، بما في ذلك إسطنبول وأنقرة، لصالح المعارضة، فيما وصف بأنه "هزيمة غير مسبوقة".
وردا على هذه الانتكاسة، تعهد أردوغان بمنح فريقه الاقتصادي مزيدا من الوقت لتنفيذ إجراءات تهدف إلى عكس مسار الانكماش الاقتصادي، معربا عن تفاؤله برؤية نتائج إيجابية في النصف الأخير من العام.
وشهدت الليرة التركية ارتفاعا ملحوظا مقابل الدولار، حيث ارتفعت بما يصل إلى 2.2% وسط تداولات ضعيفة بسبب عطلة عيد الفصح في الأسواق الأوروبية.
وارتفعت بنسبة 1.3% إلى 31.96 للدولار اعتبارا من الساعة 3:45 مساء اليوم، لتصبح العملة الأفضل أداءً في الأسواق الناشئة اليوم.
وشدد الخبير الإستراتيجي بشركة تيليمر في دبي لبلومبيرغ حسنين مالك على أن خسارة أردوغان في الانتخابات المحلية لها تداعياتها على تشكيل سياسة الاقتصاد الكلي.
كما أكد أن معالجة التضخم أصبحت أولوية سياسية واقتصادية، مما يشير إلى تحول محتمل نحو السياسة التقليدية على المدى القصير.
وتمثل الانتخابات البلدية الأخيرة المرة الأولى التي يأتي فيها حزب العدالة والتنمية خلف حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض على نطاق وطني.
وأعرب المستثمرون عن مخاوفهم بشأن التداعيات المحتملة على السياسة الاقتصادية إذا واجه أردوغان هزيمة انتخابية، خاصة في ضوء الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة مؤخرا.
وأشارت بلومبيرغ إلى أنه على الرغم من هذه التحديات، ساعدت تصريحات أردوغان بعد الانتخابات في تخفيف الضغوط على مؤشرات المخاطر المختلفة للبلاد.
وشهدت مقايضات العجز الائتماني وعوائد السندات لأجل 10 سنوات انخفاضا اليوم الاثنين، مع انخفاض تكلفة تأمين الديون التركية ضد التخلف عن السداد لمدة 5 سنوات إلى أدنى مستوى منذ 4 مارس الماضي.
علاوة على ذلك، شهد العائد على السندات الحكومية بالليرة لمدة 10 سنوات انخفاضا ملحوظا إلى 26.4%.
وأكد وزير الاقتصاد والخزانة التركية محمد شيمشك التزام فريقه بتنفيذ البرنامج الاقتصادي الحالي بشكل حاسم، مع إعطاء الأولوية للادخار والحفاظ على السيطرة على الإنفاق العام.
وأشار إلى العمل على تحقيق هدف كبح التضخم بشكل دائم إلى أرقام فردية من خلال مزيج من السياسة النقدية المتشددة وسياسات الائتمان الانتقائية.
وفي ضوء الدور المحوري الذي تلعبه إسطنبول باعتبارها مركز تركيا الاقتصادي ومعقلها السياسي، فإن نتائج الانتخابات الأخيرة تحمل آثارا كبيرة، حيث ارتفع معدل التضخم في المدينة إلى 78.25% في مارس/آذار الماضي، مما يؤكد التحديات الهائلة التي تواجه الحكومة في تثبيت الأسعار.
وعلى الرغم من ذلك، يتوقع البنك المركزي انخفاضا تدريجيا في التضخم إلى 36% بحلول نهاية العام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات
إقرأ أيضاً:
مع إجراءات عزل الرئيس.. بنك كوريا الجنوبية يتعهد باستقرار الأسواق
تعهد البنك المركزي في كوريا الجنوبية اليوم الأحد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد موافقة البرلمان على بدء إجراءات لعزل الرئيس يون سوك يول، وذلك بسبب محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية.
وقال البنك -في بيان- إنه سيستخدم كل الأدوات المتاحة بالتعاون مع الحكومة للتعامل مع أي تصعيد للتقلبات في الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي وتجنبها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بورصة لندن تعاني أكبر نزوح للشركات منذ 15 عاماlist 2 of 2كيف تستبدل دولة عملتها ولماذا؟end of list مبيعات المتاجر الصغيرةوأظهر استطلاع للرأي اليوم أن ما يقرب من 9 من كل 10 تجار صغار في كوريا الجنوبية شهدوا انخفاضا في مبيعاتهم بعد إعلان الأحكام العرفية، وسط المخاوف المتزايدة بشأن التأثير السلبي للاضطرابات السياسية المستمرة على الاقتصاد المحلي، وفق ما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.
وفي استطلاع للرأي استمر 3 أيام وشمل 1630 من أصحاب المتاجر الصغيرة في جميع أنحاء البلاد، قال 88.4% منهم إن مبيعاتهم انخفضت بعد إعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، وفقا للاتحاد الكوري للشركات المتناهية الصغر.
وأظهر صغار التجار مخاوفهم من أن الاقتصاد المحلي سيزداد سوءا مع استمرار الاضطرابات السياسية بسبب الحادث، مع إقرار الجمعية الوطنية لاقتراح بعزل يون.
وانخفض مؤشر مبيعات التجزئة في البلاد بنسبة 1.9% على أساس سنوي ليصل إلى 100.6 نقطة في الربع الثالث، موسعا بذلك سلسلة خسائره إلى أطول فترة على الإطلاق لمدة 10 أرباع متتالية، وفقا لهيئة الإحصاء الكورية.
إعلانومن المتوقع أيضا أن يؤدي ضعف الوون الكوري إلى زيادة العبء المالي على الشركات.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية عن مسؤول في أحد سلاسل المتاجر، لم تفصح عن هويته، قوله: "نتوقع أن تظهر آثار ضعف الوون الكوري مؤخرا بعد شهر على أقرب تقدير وبعد 3 أشهر على أقصى تقدير"، مشيرا إلى أن أسعار السلع سترتفع بنحو 3% إلى 5% في المتوسط.
وقد تعرض الوون الكوري لضغوط هبوطية بسبب الشكوك الكبيرة في السوق الناجمة عن المحاولة الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، حتى إنه انخفض إلى ما دون مستوى 1440 وونا مقابل الدولار في التعاملات الخارجية في مرحلة ما، مسجلا أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين.
ووصل الوون الكوري الجنوبي عند إغلاق الأسبوع الماضي عند مستوى 1433 وونا مقابل الدولار.
يأتي ذلك بعد أن ذكرت وزارة المالية أول أمس الجمعة أن الاقتصاد الكوري الجنوبي يواجه "مخاطر هبوطية" بسبب حالة عدم اليقين في الداخل والخارج، على الرغم من علامات استقرار التضخم، خلافا لتقييم الشهر السابق الذي أشار إلى "التعافي التدريجي".
وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية هذا التقييم في تقريرها الاقتصادي الشهري (الكتاب الأخضر)، الذي صدر بعد نحو أسبوع من إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية التي لم تدم طويلا.
وقال التقرير: "تتزايد المخاوف بشأن زيادة المخاطر السلبية في الاقتصاد الكوري الجنوبي، بما في ذلك تراجع المعنويات الاقتصادية للأسر والشركات، بسبب تصاعد حالة عدم اليقين في الداخل والخارج".
جاء التقييم في أعقاب التقرير الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني، إذ عدلت وزارة المالية فيه مصطلح "التعافي" إلى "التعافي التدريجي".
والشهر الماضي، استبعد التقرير أيضا عبارة "علامات على تعافي الطلب المحلي" للمرة الأولى منذ 7 أشهر.
إعلانوأضافت وزارة المالية أنه على الرغم من أن الاقتصاد العالمي يُظهر علامات على التعافي، فإن المخاطر الجيوسياسية تؤدي إلى حالة من عدم اليقين في البيئة التجارية.
وأضاف التقرير أن الحكومة تعمل جاهدة لدعم مصداقية كوريا الجنوبية، من خلال تعزيز التنسيق بين الوكالات بقيادة اجتماعات الوزراء المعنيين بالاقتصاد.
مؤشراتووفقا للتقرير، أضافت كوريا الجنوبية 123 ألف وظيفة جديدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقارنة بالعام السابق، إذ بلغ معدل البطالة 2.2%، بانخفاض قدره 0.1% في الفترة المذكورة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 1.5% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد زيادته بنسبة 1.3% في أكتوبر/تشرين الأول.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، انخفض الناتج الصناعي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.3% عن الشهر السابق، وانخفضت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، بنسبة 0.4%.
وشهد الاستثمار في المرافق انخفاضا أكثر حدة في أكتوبر/تشرين الأول، إذ انخفض بنسبة 5.8% عن الشهر السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تراجع قطاع البناء.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟