لا زالت الميليشيا الحوثية الانقلابية تحاول فرض سيطرتها على مختلف المؤسسات اليمنية بإصدار القرارات التي تمكنها في المقام الأول من نهب ثروات اليمنيين في مناطق سيطرتها تحت مسميات عدة جبايات أو اتاوات أو زكاة أو غيرها، والادعاء بأن هذه الاجراءات هدفها تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لليمنيين إلا أن الهدف الحقيقي هو تمويل جبهات القتال وأعمالها التصعيدية القائمة في المنطقة على خلفية هجمات قواتها على السفن في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن وباب المندب وصولاً إلى المحيط الهندي.

 

عملة جديدة

في هذا الإطار، فقد أعلن محافظ البنك المركزي الحوثي في صنعاء «هاشم إسماعيل» في 30 مارس 2024،  إصدار عملة معدنية فئة 100 في إطار مواجهة مشكلة العملة التالفة، مشيراً أنه "تداول العملة المعدنية الجديدة سوف يبدأ من يوم 31 مارس 2024، وذلك عبر فتح نقاط تعمل على مدار الساعة لاستبدال العملة التالفة، ومضيفاً أنه تم صك العملات المعدنية وفق أحدث المعايير العالمية، وأن طرح العملة المعدنية الجديدة لن يؤثر على أسعار الصرف كونها بديلا عن التالف. 

 

ومن الجدير بالذكر، أن الآراء انقسمت حول إصدار  الميليشيا الانقلاية للعملة الجديدة في هذا التوقيت، إذ أفاد بعض  الداعمين للميليشيا بأن هذه الخطوة كانت ضرورية وتمت بتوافق سياسي ضمن خطوات التواصل لاتفاق شامل ينهي الحرب ويسهم في حلحلة الملف الإنساني والزعم أن هذه الخطوة هدفها استبدال التالف من العملة الورقية التي تهالكت بين أيدي السكان في مناطق سيطرتها.

 

وعلى صعيد آخر، فقد أكد آخرين بأن هذا الاجراء الحوثي يهدف لتحايل الميليشيا على قرارات الانفاق ومحاولات مسؤوليها لزيادة الانفاق العام سواء على النفقات الجارية بما فيها المرتبات أو على النفقات الاستثمارية، وتغطية حجم الإنفاق سيكون عن طريق طباعة نقود جديدة مما سيؤدى لتدهور سعر صرف الريال في كل من صنعاء وعدن، وقد يصل وفقاً لخبراء الاقتصاد إلى 2000 أو 3000 ريال للدولا، وهو ما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع ضخم في أسعار السلع والخدمات وارتفاع معدل التضخم، الأمر الذي سينعكس بشكل سلبي على مستوى معيشة  المواطنيين وخاصة الفئات الفقيرة.

 

موقف الحكومة الشرعية 

وقد وجهت الحكومة اليمنية الشرعية انتقادات عدة إلى الجماعة الانقلابية عقب إصدار قرار العملة المعدنية وأفادت بأنه سيمعق الأزمة الاقتصادية، وقد حذر البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحكومة الشرعية في عدن، من إقدام الحوثيين على طباعة أوراق من العملة الوطنية "بطريقة غير قانونية"، مهدداً باتخاذ إجراءات صارمة في حق أي مؤسسة أو جهة مالية تعمل مع ذلك، ومشيراً أن هذه الخطوة ستقضي على أي جهود للإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات.

 

وبعد الانتقادات التي طالت الجماعة الانقلابية، فقد حاول مسؤوليها الدفاع عن الميليشيا بإطلاق مزاعم أن هذا القرار هدفها تحسين أوضاع اليمنيين، وهو ما قاله رئيس الوفد الوطني المفاوض الحوثي «محمد عبد السلام» في 30 مارس 2024، مشيرا بأن أن العملة المعدنية الجديدة خطوة إيجابية قام بها البنك المركزي بصنعاء على طريق المعالجة الشاملة، بهدف التخفيف من معاناة الشعب بعد سنوات من الصمود في مواجهة الحرب الاقتصادية والمالية والبنكية الشرسة التي كانت موازية للعدوان العسكري على صنعاء.

 

أهداف حوثية

وحول ما تقدم، يقول «عبدالحميد المساجدي» المحلل الاقتصادي اليمني، أن إصدار الحوثيين لهذه العملة المعدنية هو محاولة للخروج من أزمة السيولة التي تضرب القطاع المصرفي في مناطق سيطرتهم منذ عام 2016 وحتى الآن، ولكن هذا الإصدار لن يحل أزمة السيولة لانها عملات مساعدة تستخدم في المعاملات التجارية الضئيلة وستواجه مشكلات في التعامل مع المواطنين نظراً لصعوبة حملها او الاحتفاظ بها.

 

ولفت «المساجدي» في تصريح خاص لـ «البوابة نيوز» أن هدف الحوثيين  "ادعائي" من خلال استمرار الصراع الاقتصادي مع الحكومة الشرعية، نظراً لكون الإصدر لن يسهم في ارتفاع اسعار السلع ولا انهيار قيمة الصرف نظراً لأنها السلع أسعارها مرتفعة بطريقة الحال إذ ما تم مقارنتها بنظيرتها في مناطق الشرعية واسعار الصرف يتم فرضها بالقوة في اطار سياسة البنك المركزي في صنعاء.

وأضاف أن هذا الإصدار يكرس للتقسيم الاقتصادي وتشظي البلد والتعدي على رمز من رموز السيادة اليمنية وكان ينبغي أن يوافق الحوثيين على الطبعة الورقية التي اصدرها البنك المركزي في عدن، والقبول بخارطة الطريق من خلال الموافقة على توحيد السياسة النقدية وتوحيد العملة وكان بامكانها أن تحقق نتائج إيجابية افضل من اصدارها لعملة معدنية ستجعل السلام ابعد ما يكون في اليمن.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: عملة معدنية الحوثي الحكومة الشرعية البنك المركزي الحوثي عدن السلام في اليمن العملة المعدنیة البنک المرکزی فی مناطق أن هذه

إقرأ أيضاً:

مع استمرار خفض الفائدة.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليارا جنيه غدا

يطرح البنك المركزي المصري غداً الخميس 2025/3/27 بالنيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة 60 مليارا جنيه.

يأتي أذون الخزانة في عطاء غداً على أجلين، 91 يوما (3 أشهر) يستهدف جمع 30 مليار جنيه، و273 يوما (9 أشهر) يستهدف 30 مليار جنيه، وفقاً لبيانات نشرها البنك المركزي.

جمع عطاء أذون الخزانة السابق نحو 107.6 مليار جنيه، وشهد العطاء انخفاض طفيف في متوسط سعر عائد الأذون 91 يوما إلى 27.35%، كما تراجع العائد على أذون الخزانة 9 أشهر لـ 25.61%

وفي الصدد طرح البنك المركزي، اليوم الأربعاء، أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه على أجلين 182 و364 يوما.

وأكدت بيانات سابقة، أن أحجام إقبال الأجانب على شراء أذون الخزانة ما تزال مرتفعة، حيث وصلت قيمة امتلاكهم لأدوات الدين في مطلع مارس الجاري إلى 38 مليار دولار أمريكي.

فقد سعر العائد على الأذون منذ مطلع الشهر الجاري نسبة 3.27% على أذون الخزانة بأجل 91 يوما، وانخفض بنسبة 2.5% على عائد الأذون أجل 182 يوما.

أيضًا انخفض متوسط سعر العائد على الأذون أجل 9 أشهر بنسبة 2.19%، وعلى أذون الخزانة أجل 12 شهرا بنسبة 1.18% ليصل إلى 24.53%

يري مصرفيون، أن مسار التحرك الهبوطي لسعر العائد على أذون الخزانة بالتزامن مع تباطؤ التضخم لأدنى مستوياته في فبراير الماضي عند 12.8%، يشير إلى قرب تخفيض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري خلال شهر أبريل المقبل.

ويتوقع جي بي مورجان، أن يخفض البنك المركزي الفائدة بنسبة 4% في اجتماعه يوم 17 أبريل المقبل، ذلك قبل أن تتقلص المعدلات بنسبة 2% في اجتماع صناع السيساة النقدية خلال شهر مايو المقبل.

ورجح تقرير اقتصادي أصدره بنك الكويت الوطني، أن يخفض البنك المركزي بنسبة 2 إلى 3% في اجتماع أبريل المقبل مع خفض إجمالي بنسبة 8% على مدار العام، بينما توقعت المؤسسة المصرفية «كابيتال إيكونوميكس» نسبة خفض للفائدة 16% هذا العام.

أبقي البنك المركزي، على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، على مدار سبعة اجتماعات في العام الماضي ومطلع العام الجاري 2025.

موازنة العام المالي الجديد

وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025 - 2026، بإيرادات تبلغ 3.1 تريليون جنيه، ومصروفات تبلغ 4.6 تريليون جنيه، بعجز متوقع أن يصل إلى 1.5 تريليون جنيه.

وشهد موازنة العام المالي الجديد تقليص دعم الوقود في مصر من 154 مليار جنيه في الموازنة العام المالي الجاري 2024 - 2025 إلى 75 مليار جنيه.

ورصدت موازنة السنة المالية 2026 نحو 160 مليار جنيه لاستمرار دعم السلع التموينية وإنتاج رغيف الخبز المدعم بزيادة 20%

اقرأ أيضاًالبنك المركزي: عائد أذون الخزانة يواصل الانخفاض والمالية تجمع 107.6 مليار جنيه

استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تواصل الارتفاع لـ 38 مليار دولار

البنك المركزي: مد استثناء الأرز والفول والعدس من متطلبات الغطاء النقدي لمدة عام

مقالات مشابهة

  • مضاربات مكثفة على الدينار الليبي.. وخبير اقتصادي يحذر من أزمة أعمق
  • البنك المركزي: إجازة البنوك فى عيد الفطر مرهونة بهذا القرار
  • مصرف ليبيا المركزي يعلن عن طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 5 دنانير
  • الإمارت تكشف عن الرمز الجديد للدرهم وهذا موعد إصدار العملة الرقمية
  • خبير اقتصادي يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن إصدار العملات الجديدة والخيارات أمام المركزي!
  • البنك المركزي يعلن عن خطط جديدة لتوسيع حملة "أصرَفلَك" خلال الشهرين القادمين
  • انخفاض حاد في احتياطيات البنك المركزي التركي
  • المركزي يعلن إصدار عملة جديدة من فئة «خمسة دنانير»
  • البنك المركزي الأوروبي: نطالب البنوك بالاستعداد للصدمات الجيوسياسية
  • مع استمرار خفض الفائدة.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليارا جنيه غدا