أزمة سيولة طاحنة.. ما دوافع إصدار الميليشيا الحوثية لعملة معدنية جديدة؟
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
لا زالت الميليشيا الحوثية الانقلابية تحاول فرض سيطرتها على مختلف المؤسسات اليمنية بإصدار القرارات التي تمكنها في المقام الأول من نهب ثروات اليمنيين في مناطق سيطرتها تحت مسميات عدة جبايات أو اتاوات أو زكاة أو غيرها، والادعاء بأن هذه الاجراءات هدفها تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لليمنيين إلا أن الهدف الحقيقي هو تمويل جبهات القتال وأعمالها التصعيدية القائمة في المنطقة على خلفية هجمات قواتها على السفن في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن وباب المندب وصولاً إلى المحيط الهندي.
عملة جديدة
في هذا الإطار، فقد أعلن محافظ البنك المركزي الحوثي في صنعاء «هاشم إسماعيل» في 30 مارس 2024، إصدار عملة معدنية فئة 100 في إطار مواجهة مشكلة العملة التالفة، مشيراً أنه "تداول العملة المعدنية الجديدة سوف يبدأ من يوم 31 مارس 2024، وذلك عبر فتح نقاط تعمل على مدار الساعة لاستبدال العملة التالفة، ومضيفاً أنه تم صك العملات المعدنية وفق أحدث المعايير العالمية، وأن طرح العملة المعدنية الجديدة لن يؤثر على أسعار الصرف كونها بديلا عن التالف.
ومن الجدير بالذكر، أن الآراء انقسمت حول إصدار الميليشيا الانقلاية للعملة الجديدة في هذا التوقيت، إذ أفاد بعض الداعمين للميليشيا بأن هذه الخطوة كانت ضرورية وتمت بتوافق سياسي ضمن خطوات التواصل لاتفاق شامل ينهي الحرب ويسهم في حلحلة الملف الإنساني والزعم أن هذه الخطوة هدفها استبدال التالف من العملة الورقية التي تهالكت بين أيدي السكان في مناطق سيطرتها.
وعلى صعيد آخر، فقد أكد آخرين بأن هذا الاجراء الحوثي يهدف لتحايل الميليشيا على قرارات الانفاق ومحاولات مسؤوليها لزيادة الانفاق العام سواء على النفقات الجارية بما فيها المرتبات أو على النفقات الاستثمارية، وتغطية حجم الإنفاق سيكون عن طريق طباعة نقود جديدة مما سيؤدى لتدهور سعر صرف الريال في كل من صنعاء وعدن، وقد يصل وفقاً لخبراء الاقتصاد إلى 2000 أو 3000 ريال للدولا، وهو ما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع ضخم في أسعار السلع والخدمات وارتفاع معدل التضخم، الأمر الذي سينعكس بشكل سلبي على مستوى معيشة المواطنيين وخاصة الفئات الفقيرة.
موقف الحكومة الشرعية
وقد وجهت الحكومة اليمنية الشرعية انتقادات عدة إلى الجماعة الانقلابية عقب إصدار قرار العملة المعدنية وأفادت بأنه سيمعق الأزمة الاقتصادية، وقد حذر البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحكومة الشرعية في عدن، من إقدام الحوثيين على طباعة أوراق من العملة الوطنية "بطريقة غير قانونية"، مهدداً باتخاذ إجراءات صارمة في حق أي مؤسسة أو جهة مالية تعمل مع ذلك، ومشيراً أن هذه الخطوة ستقضي على أي جهود للإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات.
وبعد الانتقادات التي طالت الجماعة الانقلابية، فقد حاول مسؤوليها الدفاع عن الميليشيا بإطلاق مزاعم أن هذا القرار هدفها تحسين أوضاع اليمنيين، وهو ما قاله رئيس الوفد الوطني المفاوض الحوثي «محمد عبد السلام» في 30 مارس 2024، مشيرا بأن أن العملة المعدنية الجديدة خطوة إيجابية قام بها البنك المركزي بصنعاء على طريق المعالجة الشاملة، بهدف التخفيف من معاناة الشعب بعد سنوات من الصمود في مواجهة الحرب الاقتصادية والمالية والبنكية الشرسة التي كانت موازية للعدوان العسكري على صنعاء.
أهداف حوثية
وحول ما تقدم، يقول «عبدالحميد المساجدي» المحلل الاقتصادي اليمني، أن إصدار الحوثيين لهذه العملة المعدنية هو محاولة للخروج من أزمة السيولة التي تضرب القطاع المصرفي في مناطق سيطرتهم منذ عام 2016 وحتى الآن، ولكن هذا الإصدار لن يحل أزمة السيولة لانها عملات مساعدة تستخدم في المعاملات التجارية الضئيلة وستواجه مشكلات في التعامل مع المواطنين نظراً لصعوبة حملها او الاحتفاظ بها.
ولفت «المساجدي» في تصريح خاص لـ «البوابة نيوز» أن هدف الحوثيين "ادعائي" من خلال استمرار الصراع الاقتصادي مع الحكومة الشرعية، نظراً لكون الإصدر لن يسهم في ارتفاع اسعار السلع ولا انهيار قيمة الصرف نظراً لأنها السلع أسعارها مرتفعة بطريقة الحال إذ ما تم مقارنتها بنظيرتها في مناطق الشرعية واسعار الصرف يتم فرضها بالقوة في اطار سياسة البنك المركزي في صنعاء.
وأضاف أن هذا الإصدار يكرس للتقسيم الاقتصادي وتشظي البلد والتعدي على رمز من رموز السيادة اليمنية وكان ينبغي أن يوافق الحوثيين على الطبعة الورقية التي اصدرها البنك المركزي في عدن، والقبول بخارطة الطريق من خلال الموافقة على توحيد السياسة النقدية وتوحيد العملة وكان بامكانها أن تحقق نتائج إيجابية افضل من اصدارها لعملة معدنية ستجعل السلام ابعد ما يكون في اليمن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عملة معدنية الحوثي الحكومة الشرعية البنك المركزي الحوثي عدن السلام في اليمن العملة المعدنیة البنک المرکزی فی مناطق أن هذه
إقرأ أيضاً:
بعد قرار خفض أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماع البنك المركزي 2025
تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد ثالث اجتماعتها في 2025، لمناقشة أسعار الفائدة.
وتعقد اللجنة اجتماعها الثالث من العام الجاري، يوم الخميس 22 مايو المقبل، والذي يأتي لمناقشة أسعار الفائدة، لتحديدها إما بالتثبيت أو الارتفاع أو الانخفاض، على عائدي الإيداع والإقراض.
ويتبقى للجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي نحو 8 اجتماعات على مدار العام، وتأتي المواعيد على النحو الآتي:
- الاجتماع الثالث: الخميس 22 مايو 2025.
- الاجتماع الرابع: الخميس 10 يوليو 2025.
- الاجتماع الخامس: الخميس 28 أغسطس 2025.
- الاجتماع السادس: الخميس 2 أكتوبر 2025.
- الاجتماع السابع: الخميس 20 نوفمبر 2025.
- الاجتماع الثامن: الخميس 25 ديسمبر 2025.
لجنة السياسة النقدية تخفض أسعار الفائدةوكانت قد أقرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الأخير يوم 17 أبريل 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 225 نقطة أساس إلى%25.00 و%26.00 و%25.50 على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى%25.50.
وقالت لجنة السياسات النقدية في قرارها، إن عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية، وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي، وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية، ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة دولارية الأسبوع المقبل
البنك المركزي: البنوك إجازة غدًا والخميس 1 مايو 2025
بعد قرار البنك المركزي الجديد.. تحريك حدود السحب على إنستاباي ورسوم التحويل