غرفة الشارقة تستعرض جهودها لدعم استدامة النمو الاقتصادي وتمكين مجتمع الأعمال
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
استعرض مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أداء الأجهزة التابعة لها وما حققته من مؤشرات وإنجازات ضمن خطتها التشغيلية خلال الربع الأول من العام الحالي في إطار جهودها للحفاظ على نمو الأعمال وتعزيز النشاط الاقتصادي وتطوير الأداء المستدام للقطاع الخاص.
كما اعتمد المجلس البيانات الختامية للعام الماضي واطّلع على الأنشطة التي نُفذت والفعاليات والبرامج التي تستعد الغرفة لتنظيمها خلال الفترة القادمة بما يتلاءم مع استراتيجيتها لدعم مجتمع الأعمال في الشارقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة الذي عقد مؤخراً بمقر الغرفة برئاسة سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة وحضره الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس غرفة الشارقة وسعادة وليد عبدالرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس غرفة الشارقة وأعضاء مجلس الإدارة وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة ومريم سيف الشامسي مساعد مدير عام الغرفة لقطاع الخدمات المساندة وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال وعدد من مسؤولي الأجهزة والإدارات التابعة للغرفة.
وسلط المجلس، خلال الاجتماع، الضوء على مجمل ما توفره الغرفة من آليات وفرص لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تمكين جيل جديد من رجال الأعمال ليسهموا بدورهم في إضافة زخم جديد للمنظومة الاقتصادية لإمارة الشارقة بما يعزز من جهود الغرفة وتركيزها على زيادة تنمية صادرات الشركات ورفع تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وأثنى عبدالله العويس على الجهود التي قدمتها أقسام وأجهزة غرفة تجارة وصناعة الشارقة لتعزيز الاقتصاد المستدام وتنويع الصادرات وجذب الاستثمار تماشيًا مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في إطار سعي القيادة الحكيمة إلى تطوير الاقتصاد الوطني والمحافظة على نموه، مؤكداً التزام غرفة الشارقة بدعم استدامة النمو الاقتصادي للإمارة في إطار السعي إلى تحقيق الريادة العالمية في مختلف القطاعات وبما يجسد المساهمة في الوصول إلى مستهدفات استراتيجية “نحن الإمارات 2031” التي وضعت للشركات وللقطاع الخاص دوراً رئيسياً على صعيد تحقيقها.
وأشار العويس إلى أن مؤشرات النمو التي حققتها غرفة الشارقة في 2023 تخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددتها استراتيجية الغرفة للفترة 2022-2024 بما تضمنته من تركيز على دعم قطاع الأعمال وتعزيز ممارساته الإيجابية نحو اقتصاد مستدام والارتقاء بتنافسية اقتصاد الشارقة عامةً ومواصلة تبني ودعم المشاريع والمبادرات المتنوعة التي تحقق المزيد من الانتعاش في بيئة الأعمال وتخدم القطاع الخاص وأدائه وتنافسيته العالمية.
من جانبه استعرض سعادة محمد أحمد أمين العوضي، خلال الاجتماع، الجهود التي تبذلها الغرفة لتعزيز منظومة التميز المؤسسي والارتقاء بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها لأعضائها باعتبارها من الأولويات التي تتصدر خطط الغرفة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية التي تكفل النجاح في تسهيل التعاون المستمر بين القطاع الخاص والحكومي، ضمن السعي المشترك للقطاعين لتحقيق النمو المستدام.
وأكد العوضي، مواصلة غرفة الشارقة تشجيع رواد الأعمال على استخدام التكنولوجيا والابتكار لتطوير منتجات وخدمات جديدة ودعم الشركات الناشئة والمبتكرة من خلال توفير بيئة مشجعة وبرامج تدريبية تكفل لها الاستدامة في النمو فضلاً عن دور الغرفة في توسيع قاعدة الصادرات وتطوير استراتيجيات تصديرية لتمكين مجتمع الأعمال والشركات في الشارقة من تحقيق نجاحات في الأسواق الإقليمية والدولية وتطوير شراكات استراتيجية مع أسواق العالم تستفيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي توقعها الدولة والهادفة إلى تعزيز التبادل التجاري مع أبرز الاقتصادات العالمية وجذب استثمارات أجنبية إضافية.
وتطرق الاجتماع، إلى خطط الغرفة لتطوير مختلف قطاعات الأعمال بالاستفادة من المزايا التنافسية المتعددة التي تتمتع بها إمارة الشارقة وإلى أهمية استدامة الدعم الذي تقدمه الغرفة للمعارض المحلية والدولية وتسهيل مشاركة العارضين المحليين في المعارض الإقليمية والعالمية.
وأشاد مجلس إدارة الغرفة بانتهاج مركز إكسبو الشارقة استراتيجية تنافسية تسهم بدور كبير في تحقيق مكانة بارزة للشارقة على خريطة صناعة المعارض الدولية ضمن السعي إلى تنويع اقتصاد الإمارة وزيادة الدخل الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما تناول الاجتماع ما تبذله الغرفة من جهود لضمان أعلى مستوى من النجاح لمهرجان رمضان الشارقة وعروض ومهرجانات التسوق التي تنظمها وتدعمها والتي تحظى بإقبال كبير من قبل جمهور المتسوقين من مختلف إمارات الدولة وتسهم في ازدهار قطاع التجزئة ودعم الحركة التسويقية وتعزيز المبيعات واستقطاب السياح إلى أبرز الوجهات السياحية في إمارة الشارقة وأسواقها.
واستعرض المجلس كذلك الاستعدادات للاحتفال بفائزين جدد بجائزة الشارقة للتميز التي تُنظمها غرفة الشارقة سنوياً لتعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي وتبني أفضل الممارسات في القطاع الخاص الإماراتي والخليجي وما شهدته الجائزة من نقلات نوعية من حيث كثافة المشاركات من مجتمع الأعمال الإماراتي والخليجي والاستمرار في تطوير فئاتها لتواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال تميز الأعمال.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن قطاع البترول.. نواب: نقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي
نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس السيسي: تعزيز عمليات التنقيب والاكتشاف هي ضرورة حتميةنقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي يُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة للمواطنينالاستفادة من الثروات الطبيعية ليس رفاهية
اكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية التوسع في عمليات الاستكشاف والتنقيب يُعد دعماً مباشراً لقطاع الصناعة، حيث يعتمد بشكل كبير على توفير الطاقة بأسعار مناسبة وبصورة مستدامة،موضحين أن استكشاف حقل 'الفيوم 5' يعكس التزام الدولة بتطوير مواردها الطبيعية لدعم الاقتصاد والصناعة على حد سواء."
قالت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن "قطاع الطاقة، وخاصة البترول والغاز، هو الشريان الرئيسي للصناعة الوطنية، لافتة الي أن تطوير هذا القطاع يفتح آفاقاً واسعة أمام تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، ويخلق فرصاً هائلة للصناعات المرتبطة به."
وأشارت النائبة إيفلين متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن التوسع في عمليات الاستكشاف والتنقيب يُعد دعماً مباشراً لقطاع الصناعة، حيث يعتمد بشكل كبير على توفير الطاقة بأسعار مناسبة وبصورة مستدامة،لافتة الي أن استكشاف حقل 'الفيوم 5' يعكس التزام الدولة بتطوير مواردها الطبيعية لدعم الاقتصاد والصناعة على حد سواء."
وأكدت أن توفير الطاقة بأسعار مناسبة سيجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى مصر، مما يعزز من فرص العمل ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
وأضافت أن الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية تُعد خطوة إيجابية، تضمن استمرار عمليات التنقيب وزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من الغاز والبترول.
وأشارت إلى أن تطوير الحقول المكتشفة حديثاً يُعد ضرورة لتلبية الطلب المحلي المتزايد، مع إمكانية التوسع في التصدير وزيادة العائدات الأجنبية.
واختتمت متي تصريحها بالتأكيد على أهمية الربط بين قطاع البترول وقطاعات الصناعة الأخرى، قائلة: “قطاع البترول هو العمود الفقري للاقتصاد، واستغلاله الأمثل يضعنا في موقع ريادي يدعم مسيرة التنمية المستدامة.”
ومن جانبها، قالت النائبة مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قطاع البترول هو المحرك الأساسي لاستقرار الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة الي أن مع زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، تخطو مصر خطوات ثابتة نحو تحسين الأوضاع المالية وتقليل الضغط على الموازنة العامة."
وأوضحت النائبة مرفت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن التوجيهات الرئاسية بزيادة حجم الاحتياطيات المحلية من البترول والغاز من خلال تعزيز عمليات التنقيب والاكتشاف هي ضرورة حتمية، خاصة في ظل الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، لافتا الي أن الاعتماد على الإنتاج المحلي يوفر لنا ميزة كبيرة، فهو يقلل من الواردات، وبالتالي يخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وأضافت: "الاستثمار في هذا القطاع لا يقتصر على كونه مصدراً للإيرادات، بل يشكل ركيزة أساسية لدعم مشروعات التنمية الشاملة التي تعمل عليها الدولة، مشيرة الي أن زيادة الإنتاج ستساعد في توفير احتياطي استراتيجي يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة أي تحديات مستقبلية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الطاقوي."
وأكدت أن الوفاء بمستحقات الشركات الأجنبية في الوقت المحدد يعزز من مصداقية الدولة ويُشجع مزيداً من الاستثمارات في القطاع. هذا الأمر يُعطي رسالة واضحة للعالم بأن مصر بلد مستقر اقتصادياً وملتزم بتعهداته الدولية، مما يُعزز من موقعها كوجهة استثمارية موثوقة."
وختمت تصريحها بالقول إن الاهتمام المتزايد بقطاع البترول والغاز يعكس أهمية هذا الملف كأحد محركات التنمية الوطنية، ونؤكد أن التوسع في هذا القطاع سيحقق نقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي وسيُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين."
ومن جهته، قال النائب علي الدسوقي عضو مجلس النواب، إن تنمية قطاع البترول والغاز يُعد من أهم المحاور الاستراتيجية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي للدولة، حيث أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة بدفع العمل في مجال التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل 'الفيوم 5' بمنطقة 'الكينج مريوط'، هي خطوة تعكس رؤية القيادة الرشيدة نحو تعزيز احتياطيات مصر من البترول والغاز."
وأضاف النائب علي الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن قطاع البترول هو عماد الاقتصاد الحديث، ولا يقتصر دوره فقط على توفير احتياجات السوق المحلي، بل يمتد ليكون محركاً رئيسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية، والتي تأتي حيوية لتطوير هذا القطاع الاستراتيجي، لافتا الي أن العمل على زيادة الإنتاج المحلي هو أمر ضروري ليس فقط لتلبية الطلب المتزايد، ولكن لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يخفف الضغط على العملة الصعبة ويحسن من ميزان المدفوعات."
التوسع في عمليات التنقيب يوفر فرص عمل واسعة في قطاعات متعددةوأكد أن: "التوسع في عمليات التنقيب يوفر فرص عمل واسعة في قطاعات متعددة، ويسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي خاصة في المناطق الجديدة التي يتم فيها الاكتشافات.
كما أن التزام الدولة بسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع يرسل رسالة طمأنة للشركاء الدوليين بأن مصر دولة تحترم التزاماتها، مما يدعم الثقة ويفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات."
وختم النائب بقوله: "الاستفادة من الثروات الطبيعية ليس رفاهية، بل هو مسؤولية وطنية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. ولذلك، نُشيد بكل الجهود التي تُبذل لتطوير هذا القطاع الحيوي، ونؤكد أن العمل المستمر والدؤوب في مجال الاستكشاف والتنقيب سيضع مصر في مكانة رائدة إقليمياً ودولياً في قطاع الطاقة."
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
كما استعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية