غرفة الشارقة تستعرض جهودها لدعم استدامة النمو الاقتصادي وتمكين مجتمع الأعمال
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
استعرض مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أداء الأجهزة التابعة لها وما حققته من مؤشرات وإنجازات ضمن خطتها التشغيلية خلال الربع الأول من العام الحالي في إطار جهودها للحفاظ على نمو الأعمال وتعزيز النشاط الاقتصادي وتطوير الأداء المستدام للقطاع الخاص.
كما اعتمد المجلس البيانات الختامية للعام الماضي واطّلع على الأنشطة التي نُفذت والفعاليات والبرامج التي تستعد الغرفة لتنظيمها خلال الفترة القادمة بما يتلاءم مع استراتيجيتها لدعم مجتمع الأعمال في الشارقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة الذي عقد مؤخراً بمقر الغرفة برئاسة سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة وحضره الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس غرفة الشارقة وسعادة وليد عبدالرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس غرفة الشارقة وأعضاء مجلس الإدارة وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة ومريم سيف الشامسي مساعد مدير عام الغرفة لقطاع الخدمات المساندة وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال وعدد من مسؤولي الأجهزة والإدارات التابعة للغرفة.
وسلط المجلس، خلال الاجتماع، الضوء على مجمل ما توفره الغرفة من آليات وفرص لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تمكين جيل جديد من رجال الأعمال ليسهموا بدورهم في إضافة زخم جديد للمنظومة الاقتصادية لإمارة الشارقة بما يعزز من جهود الغرفة وتركيزها على زيادة تنمية صادرات الشركات ورفع تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وأثنى عبدالله العويس على الجهود التي قدمتها أقسام وأجهزة غرفة تجارة وصناعة الشارقة لتعزيز الاقتصاد المستدام وتنويع الصادرات وجذب الاستثمار تماشيًا مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في إطار سعي القيادة الحكيمة إلى تطوير الاقتصاد الوطني والمحافظة على نموه، مؤكداً التزام غرفة الشارقة بدعم استدامة النمو الاقتصادي للإمارة في إطار السعي إلى تحقيق الريادة العالمية في مختلف القطاعات وبما يجسد المساهمة في الوصول إلى مستهدفات استراتيجية “نحن الإمارات 2031” التي وضعت للشركات وللقطاع الخاص دوراً رئيسياً على صعيد تحقيقها.
وأشار العويس إلى أن مؤشرات النمو التي حققتها غرفة الشارقة في 2023 تخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددتها استراتيجية الغرفة للفترة 2022-2024 بما تضمنته من تركيز على دعم قطاع الأعمال وتعزيز ممارساته الإيجابية نحو اقتصاد مستدام والارتقاء بتنافسية اقتصاد الشارقة عامةً ومواصلة تبني ودعم المشاريع والمبادرات المتنوعة التي تحقق المزيد من الانتعاش في بيئة الأعمال وتخدم القطاع الخاص وأدائه وتنافسيته العالمية.
من جانبه استعرض سعادة محمد أحمد أمين العوضي، خلال الاجتماع، الجهود التي تبذلها الغرفة لتعزيز منظومة التميز المؤسسي والارتقاء بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها لأعضائها باعتبارها من الأولويات التي تتصدر خطط الغرفة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية التي تكفل النجاح في تسهيل التعاون المستمر بين القطاع الخاص والحكومي، ضمن السعي المشترك للقطاعين لتحقيق النمو المستدام.
وأكد العوضي، مواصلة غرفة الشارقة تشجيع رواد الأعمال على استخدام التكنولوجيا والابتكار لتطوير منتجات وخدمات جديدة ودعم الشركات الناشئة والمبتكرة من خلال توفير بيئة مشجعة وبرامج تدريبية تكفل لها الاستدامة في النمو فضلاً عن دور الغرفة في توسيع قاعدة الصادرات وتطوير استراتيجيات تصديرية لتمكين مجتمع الأعمال والشركات في الشارقة من تحقيق نجاحات في الأسواق الإقليمية والدولية وتطوير شراكات استراتيجية مع أسواق العالم تستفيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي توقعها الدولة والهادفة إلى تعزيز التبادل التجاري مع أبرز الاقتصادات العالمية وجذب استثمارات أجنبية إضافية.
وتطرق الاجتماع، إلى خطط الغرفة لتطوير مختلف قطاعات الأعمال بالاستفادة من المزايا التنافسية المتعددة التي تتمتع بها إمارة الشارقة وإلى أهمية استدامة الدعم الذي تقدمه الغرفة للمعارض المحلية والدولية وتسهيل مشاركة العارضين المحليين في المعارض الإقليمية والعالمية.
وأشاد مجلس إدارة الغرفة بانتهاج مركز إكسبو الشارقة استراتيجية تنافسية تسهم بدور كبير في تحقيق مكانة بارزة للشارقة على خريطة صناعة المعارض الدولية ضمن السعي إلى تنويع اقتصاد الإمارة وزيادة الدخل الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما تناول الاجتماع ما تبذله الغرفة من جهود لضمان أعلى مستوى من النجاح لمهرجان رمضان الشارقة وعروض ومهرجانات التسوق التي تنظمها وتدعمها والتي تحظى بإقبال كبير من قبل جمهور المتسوقين من مختلف إمارات الدولة وتسهم في ازدهار قطاع التجزئة ودعم الحركة التسويقية وتعزيز المبيعات واستقطاب السياح إلى أبرز الوجهات السياحية في إمارة الشارقة وأسواقها.
واستعرض المجلس كذلك الاستعدادات للاحتفال بفائزين جدد بجائزة الشارقة للتميز التي تُنظمها غرفة الشارقة سنوياً لتعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي وتبني أفضل الممارسات في القطاع الخاص الإماراتي والخليجي وما شهدته الجائزة من نقلات نوعية من حيث كثافة المشاركات من مجتمع الأعمال الإماراتي والخليجي والاستمرار في تطوير فئاتها لتواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال تميز الأعمال.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تحركات الجهاز المصرفي لدعم المسئولية المجتمعية وتمكين ذوي الهمم..تفاصيل
يوجه البنك المركزي المصري؛ الجهاز المصرفي على تخصيص جزء من المحافظ المالية للبنوك لدعم قطاع المسئولية المجتمعية في مصر وخصوصا الإرتقاء بكافة الخدمات التي تهم المواطنين خصوصا الفئات المشمولة بالرعاية.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول مساهمات الجهاز المصرفي في دعم التنمية المستدامة ومشروعات المسئولية المجتمعية والتنموية خلال العام قبل الماضي لملياري جنيه تضمنت قطاعات الصحة والتعليم والرعاية المجتمعية لدعم ذوي الهمم والفئات الأولي بالرعاية.
ونجح أحد البنوك العربية في توقيع بروتوكول تعاون مع بعض الجمعيات الأهلية لتوفير الأجهزة التعويضية مجانا لذوي الهمم.
يركز البنك وفقا لتصريحات أحد مسؤليه، على الإهتمام بقطاع المسئولية المجتمعية ضمن تكليفات البنك المركزي المصري بدعم الفئات الأولي بالرعاية وتوفير وسائل أفضل لهم ليصبحوا جزءا من المجتمع.
أكد المسئول أن هناك اهتماما ودعم ومساندة للمجتمع المدني بما ينعكس على تنفيذ مبادرة حياة كريمة لكافة الأفراد والفئات، بدون اقتصار عمل البنك على تقديم الخدمات المصرفية فقط.
تعكس هذه المبادرات التي ينفذها البنك بتوجيه من البنك المركزي، عمليات إطلاق وتبنى العديد من مبادرات التنمية المجتمعية والتي تعد إضافة جديدة لسلسلة الجهود التى يبذلها البنك منذ سنوات في مجال خدمة المجتمع التي تسهم في مساندة خطط الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.
وقال المسئول إن اتاحة الأجهزة التعويضية لذوي الهمم يساعدهم في اتاحة فرص العمل له مما يشكل مصدرا للدخل لأسرهم وذويهم.
وأعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق عن وصول جملة محفظة قطاع المسئولية المجتمعية في مصر خلال العامين الماضيين؛ نحو ملياري جنيه تضمنت المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات التي ينفذها صندوق تحيا مصر، في المناطق الأكثر احتياجًا مثل تأهيل وتطوير المنازل وإمداد الأسر بوصلات مياه وكهرباء وتطوير المدارس والمستشفيات، وكذلك المبادرات القومية.
استحوذ قطاعي الصحة والتعليم على النصيب الأكبر من تلك المساهمات بواقع 1.1 مليار جنيه للمشروعات الصحية، و188 مليون جنيه للنهوض بالتعليم.
وتم تخصيص 274.3 مليون جنيه للرعاية المجتمعية، و21.3 مليون جنيه لتعزيز التنمية في المحافظات وتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى تخصيص نحو 57.4 مليون جنيه لمشروعات تمكين ذوي الهمم، و27.3 مليون جنيه لتمكين المرأة.
و خصصت البنوك 22.8 مليون جنيه لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و29.5 مليون جنيه للمشروعات البيئية، و30.8 مليون جنيه لمشروعات في قطاع الرياضة والفنون والثقافة، بخلاف مساهمات أخرى لدعم المبادرات المجتمعية.
وأكد البنك المركزي أن القطاع المصرفي سيواصل جهوده لمساندة المبادرات التي تستهدف دعم الفئات الأكثر استحقاقًا والنهوض بالمجتمع، وذلك من منطلق إيمانه بأهمية المسؤولية المجتمعية، وحرصه على تعزيز التكامل مع كافة أجهزة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة في القرى والأماكن النائية.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان