الإمارات.. تعزيز تمكين ودمج ذوي التوحد بخدمات نوعية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
تحتفي وزارة تنمية المجتمع بشهر التوعية بالتوحد «أبريل 2024» من خلال تنظيم مراكز أصحاب الهمم العديد من الأنشطة والفعاليات التي تستهدف الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين بمشاركة طلبة المدارس والمتخصصين للتعريف بحقوقهم والخدمات الرعائية والتأهيلية المقدمة لهم التي تساعد في دمجهم بشكل كامل وإيجابي والاستفادة من قدراتهم.
وتستهدف فعاليات وأنشطة تطلقها مراكز أصحاب الهمم الطلبة وأولياء أمورهم والمعلمين، وذلك انعكاسًا للجهود الكبيرة التي توليها دولة الإمارات تجاه أصحاب الهمم وتوجيهات القيادة الرشيد لتعزيز فرص تأهيلهم وتمكينهم من أداء دورهم في بناء وتنمية الوطن.
وتنطلق جهود وخطط الوزارة التي تستهدف دعمهم وتمكينهم بدءاً من «السياسة الوطنية لذوي اضطراب التوحد» التي تم اعتمادها أبريل 2021 برؤية «متّحدون من أجل التوحد» وتشكل منظومة متكاملة من الإجراءات والمعايير الموحّدة لتقديم خدمات أكثر سهولة لهم وأولياء أمورهم وصولا إلى خدمات الرعاية والتأهيل التي توفرها المراكز التابعة للوزارة.
وتنظم المراكز، خلال شهر أبريل، العديد من الفعاليات التي تشمل ورش عمل للتعريف بالتوحد والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي التوحد فضلا عن تنظيم الجلسات الحوارية والتي تستهدف أولياء أمور الطلبة للارتقاء بمعارفهم وكيفية تذليل الصعاب التي قد تواجههم في تعاملهم مع أبنائهم وصولاً إلى تنفيذ عدد من المسابقات والأنشطة التفاعلية الأخرى.
وينظم مركز رأس الخيمة لأصحاب الهمم جلسة حوارية توعوية تستهدف تحفيز اللغة ومناقشة رحلة تشخيص اضطراب طيف التوحد لولي الأمر والتعرف على أهمية استخدام القصص الاجتماعية لتوجيه وتعديل السلوك.
كما ينظم مركز دبا الفجيرة لأصحاب الهمم 5 ورش تعليمية و يوماً ترفيهياً للطلبة مع أولياء أمورهم كما سيتم تكريم أولياء الأمور المتميزين فيما سينظم مركز الفجيرة لأصحاب الهمم عدداً من الأنشطة تتضمن تقديم ورشة «أعمال فنية» من قبل طلاب ذوي التوحد، بينما سينظم مركز أم القيوين ورشة توعوية عن اضطراب التوحد والتعريف بسماته.
ويبلغ عدد الطلبة ذوي التوحد المسجلين في مراكز أصحاب الهمم التابعة للوزارة 250 طالبًا حيث يتم توفير العديد من الخدمات المقدمة لهم وتشمل التشخيص والكشف والتدخل المبكر وفق اختبارات ومقاييس ذات معايير معتمدة عالمياً والفصول التعليمية والتربوية للطلبة والخدمات العلاجية المساندة.
كما تشمل العلاج الحسي والوظيفي علاج اضطرابات اللغة والكلام لتنمية قدرات الأطفال على التواصل والعلاج السلوكي للمشكلات السلوكية التي تواجه الأطفال مما يساعدهم على التكيف والتعلم فضلا عن الأنشطة الرياضية والترفيهية والموسيقية التي تهدف لإدماج هؤلاء الأطفال في البيئة المحلية وبرامج الأنشطة الخارجية كالسباحة وركوب الخيل العلاجي.
فيما يعد مركز أم القيوين للتوحد الأول من نوعه على المستوى المحلي والاتحادي في مجال التأهيل والتدريب والتعليم ويبلغ عدد الطلبة في المركز للعام الدراسي الحالي (2023-2024) 96 طالبًا، ويتضمن المركز مجموعة من الاختصاصيين في علاج اللغة والكلام والعلاج الوظيفي ومعلمي التربية الخاصة.
كما يضم المركز عددا من الغرف العلاجية منها غرفة تنمية الحواس وتعمل على تزويد الطلبة بالمثيرات المختلفة الحركية واللمسية والسمعية والبصرية.
ويحتوي المركز على حديقة حسية مزودة بأحدث الأجهزة والألعاب بمختلف أنواعها وفق نظرية التكامل الحسي، إضافة إلى قاعة التدريب لتقديم البرامج التخصصية والارشادية للموظفين وأولياء أمور الطلبة والمجتمع.
وتشكل «السياسة الوطنية لذوي اضطراب التوحد» منظومة متكاملة من الإجراءات والمعايير الموحّدة لتقديم خدمات أكثر سهولة، حيث تعمل على تأهيل ورفع كفاءة الكوادر المختصة العاملة في المراكز المتخصصة ورفع مستوى جودة البيئة الصحية فيها إضافة لتعزيز وعي المجتمع باضطراب طيف التوحد وتسهيل دمج ذوي التوحد في التعليم العام والخاص.
وتأتي السياسة التزاماً برؤية القيادة الرشيدة لتمكين أصحاب الهمم وفي إطار جهود حكومة دولة الإمارات لدعم أصحاب الهمم والمجتمع عموماً بالسياسات والمبادرات والتشريعات وضمن إطار دعم وتمكين الأشخاص من ذوي التوحد وأولياء أمورهم في مختلف المراحل العمرية عبر الكشف المبكر والتشخيص الدقيق ومسارات تعليم واضحة تدعم تلبية احتياجاتهم الفردية في مختلف مراحل التعليم والعمل والحياة العامة بما يؤدي إلى دمجهم واستقرارهم في المجتمع ورفع مستوى جودة حياتهم.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة تنمية المجتمع الإمارات أصحاب الهمم ذوی التوحد
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسلط الضوء على تمكين المرأة وتعزيز المساواة في قمة العشرين
شارك الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، على رأس وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، في القمة العاشرة لرؤساء مجموعة العشرين المنعقدة في البرازيل.
وقدم مداخلة الشعبة في الجلسة التي ناقشت موضوع "مكافحة أوجه عدم التساوي الجندرية والعرقية، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة".
ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في القمة، كل من آمنة علي العديدي، وخالد عمر الخرجي عضوي المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
وقال الدكتور طارق الطاير، في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال الجلسة، إن آثار عدم المساواة الجندرية والعرقية تمتد إلى جميع جوانب المجتمع، حيث تؤثر على التعليم والمشاركة الاقتصادية وفرص الحياة بشكل عام، ووفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، قد يستغرق سد الفجوة الجندرية العالمية أكثر من 130 عاماً إذا استمرت الاتجاهات الحالية.
وأوضح أن للأمر أبعاد اقتصادية هائلة؛ وتواجه النساء من الخلفيات العرقية المهمشة، عوائق تشمل انخفاض الأجور وقلة الموارد، ومعالجة هذه الفجوات هو أساس للنمو الاقتصادي والمرونة المجتمعية، وعندما تتمتع المرأة بتمكين اقتصادي، ستستفيد المجتمعات، حيث تعيد النساء استثمار ما يصل إلى 90% من دخلهن في أسرهن، مما يُحدث تأثيراً إيجابياً يمتد إلى الصحة والتعليم والازدهار، وعلى البرلمانات تعزيز مفهومي الشمولية والمساواة، عبر سن القوانين والسياسات لإزالة الحواجز أمام تحقيق المساواة.
وأضاف الطاير أن دولة الإمارات تترأس مجموعة الشراكة الجندرية في الاتحاد البرلماني الدولي منذ عام 2019، وحقق البرلمان الإماراتي التوازن الجندري بوجود 50% من الأعضاء من النساء، ما يعكس التزام الدولة بالتوازن بين الجنسين، والقيادة النسائية داخل مؤسساتنا البرلمانية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات اتخذت خطوات مهمة لمعالجة عدم المساواة الجندرية والعرقية، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة من خلال سياسات مستهدفة، حيث يعكس "سياسة التسامح الوطنية" قيم التعايش السلمي والشمولية، إضافة إلى قانون مكافحة التمييز، الذي يجرّم التمييز القائم على العرق، أو الجنس، أو الدين، أو الطبقة، مما يعكس التزامنا ببيئة شاملة تُحترم فيها حقوق الجميع، كما أسست دولة الإمارات مجلس التوازن بين الجنسين، الذي يقود العديد من المبادرات.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق