الإمارات.. تعزيز تمكين ودمج ذوي التوحد بخدمات نوعية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
تحتفي وزارة تنمية المجتمع بشهر التوعية بالتوحد «أبريل 2024» من خلال تنظيم مراكز أصحاب الهمم العديد من الأنشطة والفعاليات التي تستهدف الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين بمشاركة طلبة المدارس والمتخصصين للتعريف بحقوقهم والخدمات الرعائية والتأهيلية المقدمة لهم التي تساعد في دمجهم بشكل كامل وإيجابي والاستفادة من قدراتهم.
وتستهدف فعاليات وأنشطة تطلقها مراكز أصحاب الهمم الطلبة وأولياء أمورهم والمعلمين، وذلك انعكاسًا للجهود الكبيرة التي توليها دولة الإمارات تجاه أصحاب الهمم وتوجيهات القيادة الرشيد لتعزيز فرص تأهيلهم وتمكينهم من أداء دورهم في بناء وتنمية الوطن.
وتنطلق جهود وخطط الوزارة التي تستهدف دعمهم وتمكينهم بدءاً من «السياسة الوطنية لذوي اضطراب التوحد» التي تم اعتمادها أبريل 2021 برؤية «متّحدون من أجل التوحد» وتشكل منظومة متكاملة من الإجراءات والمعايير الموحّدة لتقديم خدمات أكثر سهولة لهم وأولياء أمورهم وصولا إلى خدمات الرعاية والتأهيل التي توفرها المراكز التابعة للوزارة.
وتنظم المراكز، خلال شهر أبريل، العديد من الفعاليات التي تشمل ورش عمل للتعريف بالتوحد والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي التوحد فضلا عن تنظيم الجلسات الحوارية والتي تستهدف أولياء أمور الطلبة للارتقاء بمعارفهم وكيفية تذليل الصعاب التي قد تواجههم في تعاملهم مع أبنائهم وصولاً إلى تنفيذ عدد من المسابقات والأنشطة التفاعلية الأخرى.
وينظم مركز رأس الخيمة لأصحاب الهمم جلسة حوارية توعوية تستهدف تحفيز اللغة ومناقشة رحلة تشخيص اضطراب طيف التوحد لولي الأمر والتعرف على أهمية استخدام القصص الاجتماعية لتوجيه وتعديل السلوك.
كما ينظم مركز دبا الفجيرة لأصحاب الهمم 5 ورش تعليمية و يوماً ترفيهياً للطلبة مع أولياء أمورهم كما سيتم تكريم أولياء الأمور المتميزين فيما سينظم مركز الفجيرة لأصحاب الهمم عدداً من الأنشطة تتضمن تقديم ورشة «أعمال فنية» من قبل طلاب ذوي التوحد، بينما سينظم مركز أم القيوين ورشة توعوية عن اضطراب التوحد والتعريف بسماته.
ويبلغ عدد الطلبة ذوي التوحد المسجلين في مراكز أصحاب الهمم التابعة للوزارة 250 طالبًا حيث يتم توفير العديد من الخدمات المقدمة لهم وتشمل التشخيص والكشف والتدخل المبكر وفق اختبارات ومقاييس ذات معايير معتمدة عالمياً والفصول التعليمية والتربوية للطلبة والخدمات العلاجية المساندة.
كما تشمل العلاج الحسي والوظيفي علاج اضطرابات اللغة والكلام لتنمية قدرات الأطفال على التواصل والعلاج السلوكي للمشكلات السلوكية التي تواجه الأطفال مما يساعدهم على التكيف والتعلم فضلا عن الأنشطة الرياضية والترفيهية والموسيقية التي تهدف لإدماج هؤلاء الأطفال في البيئة المحلية وبرامج الأنشطة الخارجية كالسباحة وركوب الخيل العلاجي.
فيما يعد مركز أم القيوين للتوحد الأول من نوعه على المستوى المحلي والاتحادي في مجال التأهيل والتدريب والتعليم ويبلغ عدد الطلبة في المركز للعام الدراسي الحالي (2023-2024) 96 طالبًا، ويتضمن المركز مجموعة من الاختصاصيين في علاج اللغة والكلام والعلاج الوظيفي ومعلمي التربية الخاصة.
كما يضم المركز عددا من الغرف العلاجية منها غرفة تنمية الحواس وتعمل على تزويد الطلبة بالمثيرات المختلفة الحركية واللمسية والسمعية والبصرية.
ويحتوي المركز على حديقة حسية مزودة بأحدث الأجهزة والألعاب بمختلف أنواعها وفق نظرية التكامل الحسي، إضافة إلى قاعة التدريب لتقديم البرامج التخصصية والارشادية للموظفين وأولياء أمور الطلبة والمجتمع.
وتشكل «السياسة الوطنية لذوي اضطراب التوحد» منظومة متكاملة من الإجراءات والمعايير الموحّدة لتقديم خدمات أكثر سهولة، حيث تعمل على تأهيل ورفع كفاءة الكوادر المختصة العاملة في المراكز المتخصصة ورفع مستوى جودة البيئة الصحية فيها إضافة لتعزيز وعي المجتمع باضطراب طيف التوحد وتسهيل دمج ذوي التوحد في التعليم العام والخاص.
وتأتي السياسة التزاماً برؤية القيادة الرشيدة لتمكين أصحاب الهمم وفي إطار جهود حكومة دولة الإمارات لدعم أصحاب الهمم والمجتمع عموماً بالسياسات والمبادرات والتشريعات وضمن إطار دعم وتمكين الأشخاص من ذوي التوحد وأولياء أمورهم في مختلف المراحل العمرية عبر الكشف المبكر والتشخيص الدقيق ومسارات تعليم واضحة تدعم تلبية احتياجاتهم الفردية في مختلف مراحل التعليم والعمل والحياة العامة بما يؤدي إلى دمجهم واستقرارهم في المجتمع ورفع مستوى جودة حياتهم.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة تنمية المجتمع الإمارات أصحاب الهمم ذوی التوحد
إقرأ أيضاً:
وفد «التبادل المعرفي» يبحث تعزيز التعاون مع كولومبيا
دبي: «الخليج»
بحث وفد مكتب التبادل المعرفي في وزارة شؤون مجلس الوزراء بحكومة دولة الإمارات، مع وزراء ومسؤولين في جمهورية كولومبيا، تعزيز مسارات التعاون الثنائي في تحديث العمل الحكومي، والمجالات ذات الاهتمام المشترك، في سلسلة اجتماعات ولقاءات خلال زيارة رسمية إلى كولومبيا، ضمن الشراكات المعرفية لحكومة دولة الإمارات مع حكومات دول قارة أمريكا الجنوبية والعالم.
جاءت الزيارة في إطار جهود حكومتي البلدين لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التحديث وتطوير الإدارة الحكومية، وبهدف توسيع آفاق الشراكات العالمية والتعاون الدولي في تبادل الخبرات ومشاركة أفضل التجارب في تطوير العمل الحكومي وخاصة في قارة أمريكا الجنوبية بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات.
ضم وفد حكومة دولة الإمارات عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، و محمد عبدالله الشامسي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا، ومنال بن سالم مديرة إدارة برامج التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء.
لقاء السيدة الأولى
والتقى الوفد فيرونكا الكوسير غارسيا السيدة الأولى لكولومبيا، واستعرض معها فرص إطلاق مبادرة 500 ألف مبرمجة كولومبية، ودور مثل هذه المبادرات وأهميتها في إحداث التغيير الإيجابي والتطوير والتحديث الحكومي، والتشجيع على الابتكار الذي يسهم في تطوير أداء الحكومات، وتمكين المرأة الكولومبية وتوسيع المعرفة الحديثة في المجال الرقمي بما يواكب التوجهات العالمية والتطورات التكنولوجية المتسارعة.
وعقد الوفد لقاء مع لورا سارابيا وزيرة الخارجية في كولومبيا، وماوريسيو ليسكانو وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وباولو ألبرتو مولينا بوليفار مدير الخدمة العامة، وأليكسندر لوييز مايا مدير إدارة التخطيط الوطني، تمت خلاله مناقشة تعزيز التعاون في مجالات الشراكة بين الحكومتين.
وأكد عبدالله ناصر لوتاه أن حكومة دولة الإمارات تؤمن بأهمية التواصل والتنسيق في تسريع ترجمة أهداف الشراكات الاستراتيجية ومحاورها، وتعمل من خلال برامجها على توسيع آفاق التعاون، وخاصة مع دول قارة أمريكا الجنوبية، التي ترتبط معها بعلاقات إيجابية متميزة، تعكس التوجهات والرؤى المشتركة الهادفة لبناء مستقبل أفضل للمجتمعات.
وقال عبدالله لوتاه: إن زيارة كولومبيا وفرت فرصة للتواصل المباشر مع المسؤولين في مختلف المجالات.