تحتفي وزارة تنمية المجتمع بشهر التوعية بالتوحد «أبريل 2024» من خلال تنظيم مراكز أصحاب الهمم العديد من الأنشطة والفعاليات التي تستهدف الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين بمشاركة طلبة المدارس والمتخصصين للتعريف بحقوقهم والخدمات الرعائية والتأهيلية المقدمة لهم التي تساعد في دمجهم بشكل كامل وإيجابي والاستفادة من قدراتهم.


وتستهدف فعاليات وأنشطة تطلقها مراكز أصحاب الهمم الطلبة وأولياء أمورهم والمعلمين، وذلك انعكاسًا للجهود الكبيرة التي توليها دولة الإمارات تجاه أصحاب الهمم وتوجيهات القيادة الرشيد لتعزيز فرص تأهيلهم وتمكينهم من أداء دورهم في بناء وتنمية الوطن.
وتنطلق جهود وخطط الوزارة التي تستهدف دعمهم وتمكينهم بدءاً من «السياسة الوطنية لذوي اضطراب التوحد» التي تم اعتمادها أبريل 2021 برؤية «متّحدون من أجل التوحد» وتشكل منظومة متكاملة من الإجراءات والمعايير الموحّدة لتقديم خدمات أكثر سهولة لهم وأولياء أمورهم وصولا إلى خدمات الرعاية والتأهيل التي توفرها المراكز التابعة للوزارة.
وتنظم المراكز، خلال شهر أبريل، العديد من الفعاليات التي تشمل ورش عمل للتعريف بالتوحد والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي التوحد فضلا عن تنظيم الجلسات الحوارية والتي تستهدف أولياء أمور الطلبة للارتقاء بمعارفهم وكيفية تذليل الصعاب التي قد تواجههم في تعاملهم مع أبنائهم وصولاً إلى تنفيذ عدد من المسابقات والأنشطة التفاعلية الأخرى.
وينظم مركز رأس الخيمة لأصحاب الهمم جلسة حوارية توعوية تستهدف تحفيز اللغة ومناقشة رحلة تشخيص اضطراب طيف التوحد لولي الأمر والتعرف على أهمية استخدام القصص الاجتماعية لتوجيه وتعديل السلوك.
كما ينظم مركز دبا الفجيرة لأصحاب الهمم 5 ورش تعليمية و يوماً ترفيهياً للطلبة مع أولياء أمورهم كما سيتم تكريم أولياء الأمور المتميزين فيما سينظم مركز الفجيرة لأصحاب الهمم عدداً من الأنشطة تتضمن تقديم ورشة «أعمال فنية» من قبل طلاب ذوي التوحد، بينما سينظم مركز أم القيوين ورشة توعوية عن اضطراب التوحد والتعريف بسماته.
ويبلغ عدد الطلبة ذوي التوحد المسجلين في مراكز أصحاب الهمم التابعة للوزارة 250 طالبًا حيث يتم توفير العديد من الخدمات المقدمة لهم وتشمل التشخيص والكشف والتدخل المبكر وفق اختبارات ومقاييس ذات معايير معتمدة عالمياً والفصول التعليمية والتربوية للطلبة والخدمات العلاجية المساندة.
كما تشمل العلاج الحسي والوظيفي علاج اضطرابات اللغة والكلام لتنمية قدرات الأطفال على التواصل والعلاج السلوكي للمشكلات السلوكية التي تواجه الأطفال مما يساعدهم على التكيف والتعلم فضلا عن الأنشطة الرياضية والترفيهية والموسيقية التي تهدف لإدماج هؤلاء الأطفال في البيئة المحلية وبرامج الأنشطة الخارجية كالسباحة وركوب الخيل العلاجي.
فيما يعد مركز أم القيوين للتوحد الأول من نوعه على المستوى المحلي والاتحادي في مجال التأهيل والتدريب والتعليم ويبلغ عدد الطلبة في المركز للعام الدراسي الحالي (2023-2024) 96 طالبًا، ويتضمن المركز مجموعة من الاختصاصيين في علاج اللغة والكلام والعلاج الوظيفي ومعلمي التربية الخاصة.
كما يضم المركز عددا من الغرف العلاجية منها غرفة تنمية الحواس وتعمل على تزويد الطلبة بالمثيرات المختلفة الحركية واللمسية والسمعية والبصرية.
ويحتوي المركز على حديقة حسية مزودة بأحدث الأجهزة والألعاب بمختلف أنواعها وفق نظرية التكامل الحسي، إضافة إلى قاعة التدريب لتقديم البرامج التخصصية والارشادية للموظفين وأولياء أمور الطلبة والمجتمع.
وتشكل «السياسة الوطنية لذوي اضطراب التوحد» منظومة متكاملة من الإجراءات والمعايير الموحّدة لتقديم خدمات أكثر سهولة، حيث تعمل على تأهيل ورفع كفاءة الكوادر المختصة العاملة في المراكز المتخصصة ورفع مستوى جودة البيئة الصحية فيها إضافة لتعزيز وعي المجتمع باضطراب طيف التوحد وتسهيل دمج ذوي التوحد في التعليم العام والخاص.
وتأتي السياسة التزاماً برؤية القيادة الرشيدة لتمكين أصحاب الهمم وفي إطار جهود حكومة دولة الإمارات لدعم أصحاب الهمم والمجتمع عموماً بالسياسات والمبادرات والتشريعات وضمن إطار دعم وتمكين الأشخاص من ذوي التوحد وأولياء أمورهم في مختلف المراحل العمرية عبر الكشف المبكر والتشخيص الدقيق ومسارات تعليم واضحة تدعم تلبية احتياجاتهم الفردية في مختلف مراحل التعليم والعمل والحياة العامة بما يؤدي إلى دمجهم واستقرارهم في المجتمع ورفع مستوى جودة حياتهم.
(وام)

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات وزارة تنمية المجتمع الإمارات أصحاب الهمم ذوی التوحد

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار: الإمارات مركز عالمي جاذب للاستثمارات

أكد محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، أن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، التي أقرها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تشكل محطة رئيسية في مسيرة تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمارات.

وقال إن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار الممتدة للسنوات الست القادمة، تضع خارطة طريق واضحة وطموحة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودفع عجلة التنوع الاقتصادي، وضمان تحقيق نمو مستدام طويل الأمد.
وأضاف أنه من خلال استهداف رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية من 112 مليار درهم إلى 240 مليار درهم بحلول عام 2031، وزيادة إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.2 تريليون درهم، نؤكد التزام دولة الإمارات بترسيخ بيئة استثمارية تنافسية تشجع على الابتكار وتعزز الشراكات العالمية.

فرص واعدة 

وأشار محمد حسن السويدي إلى أن القطاعات الحيوية مثل الصناعة والخدمات المالية والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، ستكون في صلب هذا التحول مما يضمن الاستمرار في استكشاف الفرص الاقتصادية الواعدة.
وقال إن دولة الإمارات لطالما كانت رائدة في صياغة السياسات الاستشرافية التي تعزز الاستثمار والازدهار الاقتصادي، ومن خلال إطلاق 12 برنامجًا إستراتيجيًا و30 مبادرة مستهدفة ستعزز الإستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 دور الإمارات كجسر يربط الأسواق العالمية، ويعزز ثقة المستثمرين ويدفع نحو اقتصاد أكثر ديناميكية ومرونة وانفتاحًا.
وأعرب عن تطلعات وزارة الاستثمار إلى مواصلة العمل عن كثب مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، وتعميق الشراكات العالمية لتحقيق هذه الإستراتيجية، ودفع دولة الإمارات نحو مزيد من النجاح الاقتصادي.
 

مقالات مشابهة

  • الاتحاد النسائي يستعرض نموذج الإمارات في تمكين المرأة بمجالات التكنولوجيا في نيويورك
  • “الجينوم الإماراتي” .. إنجازات نوعية وريادة عالمية
  • الشيباني: الهدف من زيارتنا تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وإزالة العوائق التي تحول دون ذلك وفتح الحدود بين بلدينا سيكون خطوة أساسية في تنمية العلاقات
  • الاتحاد النسائي يستعرض نموذج تمكين المرأة الإماراتية بمجالات التكنولوجيا في نيويورك
  • فندق فورم يستضيف مركز SNF على مائدته الرمضانية لتجربة إفطار رائعة
  • «دبي الخيرية» تحتفل بصاحبات الهمم
  • الإمارات قدّمت نموذجاً عالمياً في تعزيز الروابط الاجتماعية
  • أمل عمار تبحث مع وزيرة ماليزية تعزيز التعاون في مجالات تمكين المرأة
  • الإمارات وفرنسا تبحثان سبل تعزيز التعاون البرلماني
  • وزير الاستثمار: الإمارات مركز عالمي جاذب للاستثمارات