للسيطرة على الحريق.. تعرف على أنواع الطفايات وماذا تفعل في حالات الطوارئ؟
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
تحت حملة «إعرف وإحمي نفسك» في حالة الحريق والطوارئ، قالت وزارة العمل عبر صفحتها الرسمية «فيسبوك» لكي تستطيع السيطرة على الحريق المحدود قبل تفاقمه لابد من التعرف على أنواع الطفايات المناسبة لكل نوع حريق.
أنواع الطفايات1- طفاية البودرة
تستخدم في احتراق الخشب والمنسوجات والمواد السائلة القابلة للاشتعال واحتراق الغازات وحرائق المعدات الكهربائية.
2- طفاية الماء
تستخدم لتبريد الحرائق وإبطاء عملية الاحتراق للخشب والورق والمنسوجات، ولا تستخدم للسوائل القابلة للاشتعال و حرائق المعدات الكهربائية.
3- طفاية الكيماوي الرطب
تستخدم في حرائق دهون وزيوت القلي وكذلك يمكن استخدامها في حريق المواد الخشب والورق والمنسوجات.
طفايات الحريق4- طفاية الرغوة
تستخدم في المواد السائلة القابلة للاشتعال كالزيت والديزل واحتراق الخشب والورق وغيرها، ولا تستخدم في حرائق المعدات الكهربائية.
5- طفاية ثاني أكسيد الكربون
تستخدم في خنق حريق المواد السائلة القابلة للاشتعال كالزيت والديزل وغيرها ومنع انتشار الحريق وحرائق المعدات الكهربائية، ولا تستخدم في الأماكن المغلقة كالآبار والخزانات وغيرها.
ماذا تفعل في حالات الطوارئ والحروق- قم بالضغط على أقرب إنذار حريق.
- توجه إلى أقرب مخرج طوارئ.
- افصل التيار الكهربي ومصادر الطاقة.
- التنبيه على الآخرين و التجمع في نقاط التجمع المحددة بخطة الطوارئ.
- استخدم طفاية الحريق في حال كان ذلك آمنا و في كل الأحوال اتصل بأرقام الطوارئ: «الإسعاف 123 - الحماية المدنية (المطافئ) 180 - شرطة النجدة 112».
ماذا تفعل في حالة الحريق؟أشياء لا تفعلها في حالات الطوارئ والحروق- لا تستخدم المصاعد في الإخلاء.
- لا تقم بفتح الأبواب الساخنة.
- لا تختبئ بالغرف أو تحت قطع الأثاث.
- لا تعد أبدا لجمع أي مقتنيات.
اقرأ أيضاًللحد من الضرر.. هيئة الدواء توضح كيفية التعامل مع الشخص المصاب بالحروق
الإسعافات الأولية لمصابي الحروق المنزلية
احذروا أشعة الشمس.. 3 نصائح هامة لعلاج الحروق الناجمة عنها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطوارئ حالة طوارئ الحريق حالات الطوارئ مكافحة الحريق طفايات الحريق اطفاء الحريق طفايات الاخلاء والطوارئ خطة الإخلاء والطوارئ حقيبة الطوارئ طفاية الحريق المعدات الکهربائیة القابلة للاشتعال لا تستخدم تستخدم فی
إقرأ أيضاً:
السكوري: الحكومة لم تستخدم الأغلبية العددية لتمرير قانون الإضراب والمفاوضات مع النقابات كانت صعبة
زنقة 20 ا الرباط
أكد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس ، أن قانون الإضراب كان ينتظر أن يصادق عليه في يوليوز 2023 ، لكن بسبب صعوبات في المفاوضات مع النقابات و انتظار قرارات رفع الاجور أجل ذلك.
و قال السكوري خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة اشتغلت طوال سنة 2024 و خصوصا شهر أبريل قبل التوصل الى اتفاق مع النقابات، مشددا على أن الأمور لم تكن سهلة بتاتا بسبب اضرابات متتالية في قطاعات متعددة.
المسؤول الحكومي، أوضح أن القانون كان سيخرج الى الوجود مرة أخرى في يوليوز 2024 ، مشيرا الى أنه اتفق مع النقابات على الشروع في مناقشة مشروع القانون بالبرلمان تزامنا مع استمرار المفاوضات للتوصل الى توافق.
السكوري، قال أن الاحزاب السياسية المعارضة خصوصا و التي انخرطت في الورش ارتأت مراسلة مؤسستين دستوريتين وهما المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و المجلس الوطني لحقوق الانسان.
المسؤول الحكومي أكد أن الحكومة لم تشأ تمرير القانون بالرغم من توفرها على الاغلبية البرلمانية ، و أوضح في هذا الصدد : “لو كنا نريد تمرير القانون باستعمال القوة العددية لكنا فعلنا ذلك في السنوات السابقة لأن لاشيء يمنع ذلك إلا أن الحكومة وحينما اقترحت المعارضة عرض مشروع القانون القديم على المؤسستين الدستوريتين قبلت ذلك و ذهبت شخصيا لالقاء عرض في المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ومجلس حقوق الانسان”.
و أضاف السكوري : ” لو كنا نريد تمرير القانون لكنا قمنا بجمع اللجان في البرلمان خلال سبتمبر 2024 لتمرير القانون ، لكننا لم نفعل ذلك لسبب واحد وهو انتظار صدور تقارير المؤسستين الدستوريتين”.
من جهة أخرى ، أكد السكوري أن القانون الجديد المتعلق بالإضراب ينص على جزاءات في حق المشغل و المضرب.
و قال السكوري، أنه تم تخفيض الجزاءات في حق الشغيلة التي رفضت تنفيذ الحد الادنى من الخدمة من 10 آلاف درهم إلى 1200 درهم.
السكوري، ذكر أنه تم إقرار جزاءات أخرى في حق المشغل إذا أحل عمالا محل عمالا مضربين عبر مضاعفتها عشر مرات من 20 الف 200 الف درهم.
السكوري، أوضح أن القانون الجديد ينص فقط على الغرامات في حق المضربين ولا شيء آخر غير ذلك ، مستدركا بالقول : ” إذا تم استخدام العنف وتخريب المنشآت فالأمر لم يعد إضرابا و حتى النقابات أكدت أن جميع الإضرابات التي تخوضها خالية من العنف”.
الوزير السكوري، أكد أن القانون الجديد لا يتضمن أي عقوبة جنائية عكس نسخة 2016 التي كانت تتضمن عقوبات جنائية ومنع الاضراب السياسي والتضامني تم حذفها في القانون المصادق عليه.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، شدد على أن القانون الجديد لا يقيد الحريات ، معتبرا أن تحديد آجال الاضراب ليس تقييدا بل تنظيما معمول به في العالم بأسره.
السكوري، قال أنه لا يوجد أي مغربي باستثناء حملة السلاح ممنوع من الاضراب في القانون الجديد ، مشددا في نفس الوقت على أن القانون يحارب العشوائية في الدعوى الى الاضراب.
المسؤول الحكومي، أكد أن
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة