" جولدمان ساكس" يتوقع استمرار ارتفاع سعر الجنيه المصري وانخفاض التضخم
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قال كيفن دالي وكليمنس جراف، المحللان في مجموعة "غولدمان ساكس"، في مذكرة: "إن الجمع بين التحول في السياسات والتمويل الخارجي الكبير أدى إلى تحويل التوقعات الكلية لمصر وسيستمر في دعم فرضية الاستثمار في الأصول المصرية ذات المخاطر".
"نتوقع استمرار ارتفاع سعر الجنيه على خلفية التدفقات القوية من العملات الأجنبية، وانخفاض حاد في التضخم وأسعار الفائدة على مدى الـ 12 شهرا المقبلة، وتعزيز الاحتياطيات الخارجية على خلفية تحسن كبير في توقعات التمويل الخارجي".
وسجلت الفجوة بين عوائد سندات الدين في مصر والأسواق الناشئة الأخرى مستوى قياسي، وفقًا لبيانات جمعتها "بلومبرغ". وضاقت الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والعقود الآجلة غير القابلة للتسليم للجنيه بشكل حاد بعد تخفيض قيمة العملة، مما يشير إلى توقع عملة أكثر استقرارا في السوق.
وقال جوردون باورز، المحلل في جامعة كولومبيا ثرينيدل للاستثمار: "كان هناك طلب كبير في المزادات لأن مستثمري المحافظ الأجنبية حريصون على تأمين المستويات الحالية للعملة حيث يمكن القول إن الجنيه قد تجاوز مع مثل هذا القدر الكبير من الاحتياطي الأجنبي القادم". كان الطلب على الفواتير "قويًا للغاية لأنها توفر الكثير من الاحتياطيات لاستيعاب أي انخفاض في قيمة العملة في المستقبل".
وقال جاديو: "على الرغم من أن الطلب على مزاد أذون الخزانة لا يزال قوياً، إلا أنه قد يتراجع أكثر عن المستويات القياسية المرتفعة الأخيرة مع تراجع العائدات". ربما كان هناك الكثير من الطلب على أذون الخزانة مباشرة بعد تخفيض سعر العملة".
وكان المستثمرون يتجنبون في السابق الدين المحلي لمصر مع مقاومة البنك المركزي تخفيض سعر الجنيه الذي يديره بكثافة. وأصبحت قيمتها مبالغ فيها في نظر التجار الأجانب، مما ساهم في نقص العملة الصعبة الذي تسبب في ارتفاع التضخم.
إن حجم خطة الإنقاذ وسرعة التحول في معنويات المستثمرين يستدعي الحذر، وفقًا لتيري لاروز، مدير المحفظة في "Vontobel" لإدارة الأصول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجنيه ارتفاع الجنيه الدولار اقتصاد مصر مصر
إقرأ أيضاً:
أستاذ في العلوم السياسية: الحرب والعقوبات وراء ارتفاع التضخم الاقتصادي في روسيا
قال الدكتور نزار بوش، أستاذ العلوم السياسية، إنّ روسيا تواجه مشكلة كبيرة تتمثل في زيادة معدلات التضخم بالاقتصاد الروسي، موضحا أنه من الممكن التكيف مع هذا الوضع عبر الصمود والتصنيع المكثف، والاعتماد على الاكتفاء الذاتي.
الحرب والعقوبات الاقتصادية عامل أساسي للتضخموأضاف «بوش»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه لا شك أن الحرب والعقوبات الاقتصادية هما العاملان الأساسيان وراء التضخم الذي يواجه الاقتصاد الروسي، مشيرا إلى أن هذا لا يعني انكسار الاقتصاد الروسي، خاصة أن روسيا ليست دولة عادية، لكنها مصنعة، معلقا: «التصنيع العسكري أخذ كثيرا من الاقتصاد الروسي بما يسمى اقتصاد الحرب».
على روسيا الصمود لتحقيق الانتصاروتابع: «رغم الأزمة الاقتصادية بروسيا إلا أن الرواتب والمكافآت تصل بوقتها إلى الشعب، كما أن الإنتاج يسير كما هو»، لافتا إلى أنه لا يوجد هذا الخوف الكبير على الاقتصاد الروسي، إذ أن لدى روسيا خيارا واحدا وهو الصمود لتحقيق الانتصار في الحرب ومن ثم التسارع في النمو الاقتصادي.
وأوضح: «ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد الروسي يعني خسارة روسيا وانتهاء الدولة الروسية، لذا لا يوجد خيارات أمام روسيا سوى الصمود وانتهاء الحرب، وبالتالي فإن انتهاء الحرب المؤشر الأكبر لانتهاء التضخم ونمو الاقتصاد الروسي».