جهود تعزيز الأمن والاستقرار مستمرة في الجمهورية الجديدة.. وتراجع لمعدلات الجريمة والإرهاب
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
شهدت مصر تحولًا ملحوظًا في مجال مكافحة الإرهاب، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم تحقيق إنجازات ملموسة تعزز الأمان وتحمي المجتمع، كما تراجعت معدلات الجريمة والإرهاب. هذا الأمر يعكس الجهود المستمرة لتعزيز الأمان والاستقرار.
إنجازات
حقق الرئيس السيسي العديد من الإنجازات في مجال مكافحة الإرهاب منها تراجع معدلات الجريمة والإرهاب، واستنادًا إلى مؤشر الإرهاب العالمي، احتلت مصر المركز التاسع في تقرير 2016، قبل أن تقفز إلى الترتيب رقم 11 في تقرير 2017.
استعادة الأمن والاستقرار
أكدت وزارة الداخلية أن أجهزة الأمن استعادت كامل قدراتها، وشهدت انخفاضًا بنسبة 85% في عدد العمليات الإرهابية. كما أنه تم تعزيز الأجهزة الأمنية بالموارد المادية والتقنية الحديثة.
التعاون الدولي
تم تعزيز التعاون مع دول أخرى في مجال مكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات والخبرات يلعب دورًا مهمًا في تحقيق النجاح.
التوعية والتثقيف
تم تنفيذ حملات توعية للمواطنين حول مخاطر الإرهاب والتطرف، خاصة وأن والوعي يُقاوم الأفكار المتطرفة.
المراقبة والتكنولوجيا
استخدمت الأجهزة الأمنية التكنولوجيا لمراقبة الأنشطة الإرهابية وتتبع العناصر المشتبه بها.
ما هي الإجراءات التي اتخذها للقضاء على الإرهاب؟
كان قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منتصف عام 2017 تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف.
يختص هذا المجلس بصياغة استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة كل أشكال الإرهاب والتطرف، ويضم مسؤولين حكوميين وأمنيين وقادة دينيين.
ويتمتع المجلس بالصلاحية الكاملة لوضع الإطار القانوني والديني والإعلامي في مكافحة الإرهاب والتطرف على الصعيد الوطني.
ومن بين تلك الإجراءات التي تم اتخاذها تجديد الخطاب الديني، ونبذ كل ما يدعو إلى التطرف والغلو والإقصاء وكراهية ومعاداة الآخر. وإنشاء مراكز لمكافحة الفكر المتطرف. وتأسيس مراكز تعزز ثقافة الاعتدال والتسامح وتقبل الآخر، وتصدي وتفنيد المتطرفين والمنظرين للإرهاب. والتعاون مع مراكز الاتصالات الرقمية. واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي للرد على الأنشطة الدعائية للتنظيمات الإرهابية.
تلك الجهود المستمرة تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب في مصر.
تقييمات دولية
هناك العديد من التقارير الدولية التي أشادت بجهود مصر في مجال مكافحة الإرهاب.. فدعونا نلقي نظرة على بعضها:
تقرير مكافحة الإرهاب لعام 2022
يقدم هذا التقرير عرضًا مفصلاً لمحاور المقاربة الشاملة التي تتبعها مصر للتعامل مع الأبعاد المختلفة لظاهرتي الإرهاب والتطرف.
ويسلط الضوء على الجهود الوطنية في مجال التشريعات، والتعاون الدولي، والتوعية والتثقيف، والمراقبة والتكنولوجيا .
تقرير تقييم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أشاد التقرير بالتعاون الذي تقوم به مصر مع ما يزيد عن 38 دولة عبر العالم في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله.
إذ تم القبض على عدد من الإرهابيين، وتفكيك شبكات تمويل الإرهاب، والإبلاغ عن إرهابيين أجانب، وضبط أموال على الحدود، وكشف خلايا إرهابية في دول أخرى.
تقرير أول تقرير وطني حول جهود مصر في مجال مُكافحة الإرهاب
يسلط التقرير الضوء على أهمية مفهوم "الدولة الوطنية" والحوار بين الثقافات المختلفة.
و يتناول الجهود الوطنية فيما يتعلق بالشق التشريعي والاتفاقات الدولية والعربية والأفريقية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مكافحة الإرهاب الرئيس عبدالفتاح السيسي الجريمة والإرهاب فی مجال مکافحة الإرهاب الإرهاب والتطرف
إقرأ أيضاً:
تعزيز جهود الأمن والسلامة خلال مهلة تسوية أوضاع مخالفي الإقامة بدبي
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة سفير بلجيكا: دور حيوي لمراكز الفكر في استشراف المستقبل «تنمية المجتمع بأبوظبي» تدشن منتدى القطاع الثالثأكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، مواصلة جهودها في تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة لإدارة وتنظيم مهلة تسوية أوضاع مخالفي الإقامة، بما يضمن تحقيق أهدافها الإنسانية والتوعوية.
وتعليقاً على أهمية هذه الجهود، صرّح اللواء د. علي بن عجيف الزعابي، مساعد المدير لقطاع الحوكمة والرقابة التنظيمية، مساعد المدير لقطاع تنظيم العمل بالوكالة بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «إن تمديد مهلة تسوية الأوضاع يأتي كجزء من حرص دولة الإمارات على توفير بيئة آمنة ومستقرة للجميع، حيث إن الأمن المجتمعي ركيزة أساسية لنجاح هذه المبادرة الإنسانية. نحن ملتزمون ببذل الجهود الممكنة كافة لتأمين مراكز الخدمة ورفع مستوى الجاهزية الأمنية».
وأوضح اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي حرص الإدارة على التعاون مع شركائها لضمان بيئة صحية وآمنة داخل مراكز الاستقبال، حيث تم إجراء تقييمات بيئية شاملة شملت قياس مستويات الأوكسجين والكربون والمركبات العضوية المتطايرة، وتقليل الأثر البيئي، وذلك لضمان سلامة المتعاملين والموظفين على حد سواء.
وأكد قائلاً: «إن توفير بيئة آمنة ومستقرة هو جزء من التزامنا نحو تحقيق الأمان المجتمعي، ونحرص على أن تكون إجراءاتنا الوقائية جاهزة لتوفير أعلى مستويات الأمان ضمن مهلة تسوية أوضاع مخالفي الإقامة»، وقد أسفرت الجهود عن تحقيق 50.000 ساعة عمل من دون تسجيل أي إصابة.
من جانبه، قال الملازم أول خليفة محمد بن مزينة، نائب رئيس فريق المخاطر والأزمات، رئيس قسم البيئة والسلامة المهنية بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «تم تدريب عدد من الموظفين ضمن برامج السلامة والتدريب الوقائي، حيث خضع 99 موظفاً لتدريبات في الإسعافات الأولية، وتم تدريب 127 موظفاً في مجال الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى 104 موظفين في مجالات استمرارية الأعمال وإدارة الطوارئ من خلال التدريبات الفعلية والمحاكاة على أرض الواقع. وتهدف هذه التدريبات إلى تجهيز فرق عمل على أعلى مستوى من الجاهزية لضمان الاستجابة الفعّالة في الحالات الطارئة».