جهود تعزيز الأمن والاستقرار مستمرة في الجمهورية الجديدة.. وتراجع لمعدلات الجريمة والإرهاب
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
شهدت مصر تحولًا ملحوظًا في مجال مكافحة الإرهاب، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم تحقيق إنجازات ملموسة تعزز الأمان وتحمي المجتمع، كما تراجعت معدلات الجريمة والإرهاب. هذا الأمر يعكس الجهود المستمرة لتعزيز الأمان والاستقرار.
إنجازات
حقق الرئيس السيسي العديد من الإنجازات في مجال مكافحة الإرهاب منها تراجع معدلات الجريمة والإرهاب، واستنادًا إلى مؤشر الإرهاب العالمي، احتلت مصر المركز التاسع في تقرير 2016، قبل أن تقفز إلى الترتيب رقم 11 في تقرير 2017.
استعادة الأمن والاستقرار
أكدت وزارة الداخلية أن أجهزة الأمن استعادت كامل قدراتها، وشهدت انخفاضًا بنسبة 85% في عدد العمليات الإرهابية. كما أنه تم تعزيز الأجهزة الأمنية بالموارد المادية والتقنية الحديثة.
التعاون الدولي
تم تعزيز التعاون مع دول أخرى في مجال مكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات والخبرات يلعب دورًا مهمًا في تحقيق النجاح.
التوعية والتثقيف
تم تنفيذ حملات توعية للمواطنين حول مخاطر الإرهاب والتطرف، خاصة وأن والوعي يُقاوم الأفكار المتطرفة.
المراقبة والتكنولوجيا
استخدمت الأجهزة الأمنية التكنولوجيا لمراقبة الأنشطة الإرهابية وتتبع العناصر المشتبه بها.
ما هي الإجراءات التي اتخذها للقضاء على الإرهاب؟
كان قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منتصف عام 2017 تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف.
يختص هذا المجلس بصياغة استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة كل أشكال الإرهاب والتطرف، ويضم مسؤولين حكوميين وأمنيين وقادة دينيين.
ويتمتع المجلس بالصلاحية الكاملة لوضع الإطار القانوني والديني والإعلامي في مكافحة الإرهاب والتطرف على الصعيد الوطني.
ومن بين تلك الإجراءات التي تم اتخاذها تجديد الخطاب الديني، ونبذ كل ما يدعو إلى التطرف والغلو والإقصاء وكراهية ومعاداة الآخر. وإنشاء مراكز لمكافحة الفكر المتطرف. وتأسيس مراكز تعزز ثقافة الاعتدال والتسامح وتقبل الآخر، وتصدي وتفنيد المتطرفين والمنظرين للإرهاب. والتعاون مع مراكز الاتصالات الرقمية. واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي للرد على الأنشطة الدعائية للتنظيمات الإرهابية.
تلك الجهود المستمرة تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب في مصر.
تقييمات دولية
هناك العديد من التقارير الدولية التي أشادت بجهود مصر في مجال مكافحة الإرهاب.. فدعونا نلقي نظرة على بعضها:
تقرير مكافحة الإرهاب لعام 2022
يقدم هذا التقرير عرضًا مفصلاً لمحاور المقاربة الشاملة التي تتبعها مصر للتعامل مع الأبعاد المختلفة لظاهرتي الإرهاب والتطرف.
ويسلط الضوء على الجهود الوطنية في مجال التشريعات، والتعاون الدولي، والتوعية والتثقيف، والمراقبة والتكنولوجيا .
تقرير تقييم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أشاد التقرير بالتعاون الذي تقوم به مصر مع ما يزيد عن 38 دولة عبر العالم في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله.
إذ تم القبض على عدد من الإرهابيين، وتفكيك شبكات تمويل الإرهاب، والإبلاغ عن إرهابيين أجانب، وضبط أموال على الحدود، وكشف خلايا إرهابية في دول أخرى.
تقرير أول تقرير وطني حول جهود مصر في مجال مُكافحة الإرهاب
يسلط التقرير الضوء على أهمية مفهوم "الدولة الوطنية" والحوار بين الثقافات المختلفة.
و يتناول الجهود الوطنية فيما يتعلق بالشق التشريعي والاتفاقات الدولية والعربية والأفريقية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مكافحة الإرهاب الرئيس عبدالفتاح السيسي الجريمة والإرهاب فی مجال مکافحة الإرهاب الإرهاب والتطرف
إقرأ أيضاً:
«تمكين المجتمع» تخرج 40 منتسباً من العاملين في مؤسسات النفع العام
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظّمت وزارة تمكين المجتمع، حفلاً لتكريم 40 منتسباً من العاملين في مؤسسات النفع العام، وجهات الاختصاص لاجتيازهم برنامج «اختصاصي مكافحة غسل الأموال»، والذي نفذته الوزارة بالتعاون مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي وقدّمه «معهد الامتثال العالمي».
ويأتي هذا البرنامج في إطار تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب للأعوام 2024-2027، وتعزيز الجهود الوطنية لترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري دولي رائد، ويؤكد التزام دولة الإمارات بتطوير قدرات مؤسسات النفع العام، ورفع كفاءة العاملين فيها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف».
جهود وطنية متواصلة
ومن جانبها، قالت عائشة يوسف وكيل وزارة تمكين المجتمع، وعضو اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، إن اجتياز المنتسبين لمتطلبات البرنامج، يؤكد جهود دولة الإمارات في بناء القدرات والكفاءات الوطنية في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يأتي ضمن الأولويات الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات، لافتةً إلى أن الإنجازات العديدة التي حققتها الدولة في هذا الشأن، تأتي التزاماً منها بممارسة أعلى المعايير الدولية للحفاظ على استقرار ونزاهة النظام المالي الوطني.
وأضافت: إنّ هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الوطنية المتواصلة لبناء منظومة متكاملة قادرة على التصدي للمخاطر المالية المُحتملة وتعزيز الامتثال المؤسسي والشفافية، مشيرة إلى أنّ البرنامج ركّز على تطوير المهارات الفنية للمنتسبين في مجالات تقييم المخاطر، والكشف عن الأنشطة المشبوهة، والتعامل مع قنوات الإبلاغ الرسمية المعتمدة، مما يسهم في تعزيز جاهزية قطاع مؤسسات النفع العام استعداداً للتقييم المتبادل القادم مع مجموعة العمل المالي «فاتف»، وانسجاماً مع النهج الاستباقي لدولة الإمارات في التصدي للتهديدات المالية المتطورة، ومواكبة المتطلبات الدولية الحديثة.
وأشارت إلى أن جهود وزارة تمكين المجتمع، تدعم التطبيق العملي للضوابط والإجراءات التي نص عليها مرسوم القانون الاتحادي رقم 50 لسنة 2023، واللائحة التنفيذية المنظمة لمؤسسات النفع العام، بما يعزّز استدامة الامتثال ويرسخ أعلى معايير الحوكمة والشفافية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا