العلا تنضم إلى التحالف السياحي الدولي لمدن "طريق الحرير"
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا عن توقيع شراكة إستراتيجية مع إدارة التراث الثقافي لمدينة "خنان" الصينية في إطار الحفاظ على التراث، لتعزيز شبكة الشراكات العالمية في ضوء الشراكة السعودية الصينية.
وانضمت العُلا كعضو مؤسس، إلى جانب 58 مدينة من 26 دولة، لمدن طريق الحرير، في إطار دعم التعاون والترابط الثقافي بين المملكة والصين، لوضع ركائز لتعاون مثمر بعيد المدى، وتبادل المعرفة بين المدن التي تحظى بأهمية سياحية وتاريخية وثقافية بارزة داخل الصين وخارجها.
وتُعد كل من العُلا وخنان موطنًا لمواقع التراث العالمي لليونسكو مع تاريخ مشترك يمتد إلى أكثر من 1400 عام على طول طريق البخور القديم وطريق الحرير، وإرث مشترك كعواصم للإمبراطوريات القديمة.
وتشمل الشراكة تعزيز المعرفة والموارد المشتركة مع التركيز على علم الآثار، والحفاظ على التراث الثقافي، والمتاحف، والتعاون البحثي وتنمية المواهب، والسياحة والتبادلات الثقافية الأخرى، وكذلك إنشاء مختبر أثري قائم على التقنية، وإجراء أنشطة التنقيب، والقيام بأنشطة بحثية في علم الآثار، وبناء روابط بين المواقع التراثية في العُلا وخنان، وتنفيذ برامج التبادل المشترك والتعليم وتنمية المواهب، والتعاون في المعارض والفعاليات الفنية والثقافية وتقنيات المتاحف مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز.
وستشارك العُلا في المنتديات والوفود والفعاليات الدولية لتعزيز السياحة والتنمية المستدامة في شمال غرب شبه الجزيرة العربية والمدن الأعضاء.
وتعمل محافظة العُلا ومدينة خنان الصينية على حماية التراث الثقافي، إذ ترتبطان بتاريخٍ عريق باعتبارهما مفترق طرق للحضارات، وكانت العلا على مر آلاف السنين موطنًا للحضارات المتعاقبة منذ أكثر من 200 ألف عام، وتُعد مدينة خنان ثالث أكبر مقاطعة في الصين بتعداد سكاني يبلغ 100 مليون نسمة، وتضم 5 من أصل 6 مشاريع أثرية حول أصول الحضارة الصينية.
تنضمّ #العلا إلي التحالف السياحي الدولي لمدن "طريق الحرير" كعضو مؤسس، إلى جانب 58 مدينة من 26 دولة، لتعزيز السياحة المستدامة والحفاظ على التاريخ البشري المشترك. pic.twitter.com/mU828Fzl4M
— الهيئة الملكية لمحافظة العلا (@RCU_SA) April 1, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أهم الآخبار طریق الحریر الع لا
إقرأ أيضاً:
قناة السويس وطريق الحرير والهيمنة الأمريكية
صرّح الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، مؤخرًا بأن السفن الأمريكية، سواء التجارية أو العسكرية، يجب أن تمر مجانًا من قناة السويس وقناة بنما. هذا التصريح لا ينبغي قراءته كتهديد مباشر لمصر أو انتهاك فوري للقانون الدولي، بل يعكس رؤية استراتيجية أعمق ضمن صراع عالمي محتدم على الممرات الحيوية. إنه دليل على اضطراب في موازين القوى الاقتصادية ومحاولة أمريكية للتمسك بمفاتيح النفوذ، في مواجهة صعود قوى أخرى.
قناة السويس، منذ افتتاحها منتصف القرن التاسع عشر، تُعدّ أحد أهم الشرايين التجارية التي تربط آسيا بأوروبا. وقد نصّت اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 على بقاء القناة مفتوحة للجميع دون تمييز، مع تأكيد سيادة مصر الكاملة عليها، وفقًا للقانون الدولي.
التصريح الأمريكي جاء متزامنًا مع تعاظم النفوذ الصيني من خلال مشروع «الحزام والطريق»، الذي يهدف لربط الصين بالعالم عبر مسارات برية وبحرية. وتُعدّ قناة السويس نقطة ارتكاز مركزية في المسار البحري لهذا المشروع، حيث تختصر آلاف الكيلومترات من طرق الشحن، ما يجعلها لا غنى عنها لنجاح المبادرة الصينية. ولهذا ضخّت بكين استثمارات كبرى في المنطقة الاقتصادية المحيطة بالقناة، لضمان نفوذ دائم وفعّال.
في ذات الاتجاه، أعلنت إيطاليا مؤخرًا عن مبادرة «طريق القطن» الأوروبية، التي تسعى للربط بين أوروبا وأفريقيا وآسيا خارج النفوذ الصيني، وقد اعتبرت مصر محورًا لا يمكن تجاوزه في هذه الخطة. وهو ما يعكس حجم التنافس الدولي على الموقع الجغرافي المصري، واعتراف الغرب بأهمية القاهرة في صياغة خريطة التجارة العالمية الجديدة.
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي السماح بمرور السفن الأمريكية مجانًا من قناة السويس دعمًا للعمليات العسكرية في البحر الأحمر، لكن مصر رفضت الطلب، مؤكدة أن أي تحرك يبدأ بوقف الحرب على غزة لا بتجاوز السيادة المصرية. هذا الموقف يعكس صلابة الدولة المصرية وقدرتها على حماية مصالحها دون الدخول في مواجهة مباشرة.
وفي سياق آخر، دعمت الولايات المتحدة وإسرائيل مشروع «قناة بن غوريون» عبر قطاع غزة، الذي سعى لخلق بديل استراتيجي لقناة السويس. المشروع بُني على مخطط لتهجير سكان القطاع قسرًا لشق ممر مائي من البحر الأحمر إلى المتوسط، يُمكّن تل أبيب من التحكم في ممر تجاري عالمي. إلا أن صمود الدولة المصرية أفشل هذا المخطط، وحافظ على مكانة قناة السويس كمسار لا بديل عنه في حركة التجارة بين الشرق والغرب.
اليوم، تفرض الجغرافيا من جديد كلمتها: لا ممر تجاري آمن ومستدام بين آسيا وأوروبا دون قناة السويس. سواء عبر مشروع الحزام والطريق الصيني أو طريق القطن الأوروبي، ظلت القناة نقطة الربط الحاسمة، وهو ما أعاد لمصر زخمها الدولي ورسّخ دورها كقوة جيوسياسية فاعلة.
القوانين الدولية تكفل لمصر إدارة القناة بسيادتها، مع التزامها بحرية الملاحة. كما تؤكد اجتهادات محكمة العدل الدولية أن السيادة على الممرات الدولية تُمارس وفقًا لمبادئ العدل والإنصاف.
وما صرّح به ترامب قد يدخل ضمن مظاهر اليأس الأمريكي، بعد أن استطاعت مصر، بحكمة وهدوء، حصار وتركيع قلب مشروع الشرق الأوسط الجديد دون صدام مباشر. وها هي، رويدًا رويدًا، تكشف عن قوتها الحقيقية، وخصوصًا العسكرية، التي أربكت واضعي المخطط وأدخلتهم في ارتباك جنوني أمام صعود مصري متزن يعيد رسم معادلات النفوذ في المنطقة.
اقرأ أيضاً«وكيل دفاع النواب»: تصريحات ترامب حول قناة السويس عدوان على السيادة المصرية
بكري: قناة السويس ليست إرثا لأجداد ترامب.. ومصر دولة عفية لا تفرط في سيادتها
خبيرا قانون: مطالب ترامب عودة للعقلية الاستعمارية.. والسيادة المصرية على قناة السويس لا تقبل المساومة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا