هيثم الهواري: مبادرة الدولة لتمويل الأنشطة الإنتاجية دفعة جديدة للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أكد المهندس هيثم الهواري عضو الجمعية المصرية الصينية لرجال الاعمال وعضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ان المبادرة التمويلية التي أعلن عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية بفائدة ١٥٪ للأنشطة الانتاجية بمثابة الدفعة الجديدة للاقتصاد المصري .
وقال الهواري إن مبادرة تمويل ميسرة للأنشطة الصناعية والزراعية بفائدة 15٪ تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد المصري وتحفيز النمو المستدام.
وأوضح أنه من خلال توفير التمويل الميسر، ستتمكن الشركات والمزارعون من تحسين إنتاجيتهم وتعزيز تنافسيتهم، مما سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الثقة في القطاع الخاص.
وأكد انه على الحكومة والجهات المعنية الاستمرار في دعم مثل هذه المبادرات وتعزيزها لضمان استمرارية النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال الهواري إن مثل هذه الخطوات يمكن ان ترفع من معدلات النشاط الاقتصادي للدولة من خلال سياسات تحفيز حقيقية وواضحة يمكن قياس مردودها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي خاصة بعد فترة صعبة للغاية.
وأوضح ان المبادرات التمويلية للإنتاج يمكن الشركات من التحديث والتطوير واستمرارية الإنتاج وبالتالي توفير المنتجات الوطنية وزيادة فرص التصدير وفي كل الأحوال توفير فرص العمل الجديدة للشباب
وأكد هيثم الهواري ضرورة المساندة الحقيقية للصناعة والزراعة كقاطرات للنمو وإصدار حزمة إجراءات وتشريعات دعم الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص: يعزز هذا النوع من التمويل الثقة في القطاع الخاص ويشجع على المزيد من الاستثمارات، مما يسهم في تعزيز نمو الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.
وقال ان القطاع الإنتاجي يحتاج الي مزيد من الإجراءات التحفيزية علي المستوي التشريعي والاجرائي وتقديم المحفزات الحقيقية والفعالة من اجل زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي مشيرا الي ان مؤشرات القطاع الخاص ونموه يعكس وجود مناخ اعمال صحي وتنافسي يحفز رؤوس الأموال الوطنية علي الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية
واكد ان لدينا الكثير من المقومات الإنتاجية والتسويقية والتصديرية التي يمكن ان تحقق طفرة كبيرة لها اثار اقتصادية واجتماعية اذا ما توفرت الرغبة والإرادة لمساعدة القطاع الخاص علي مقاومة الصدمات والتحديات وتحقيق رؤية الدولة ٢٠٣٠ في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والوصول بالصادرات المصرية الي ١٠٠ مليار دولار
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات الإقتصاد المصرى الأنشطة الإنتاجية التصديرى للحاصلات الزراعية الدكتور محمد معيط القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي :
ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية1 -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة الإلتزام
2 -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .
3 -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .
4 -عدم التنازل عن الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. .
5 -ألاتقل مدة الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا
6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .
7 - الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
ويصدر بمنح الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.