السيسى يستكمل مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة مع بدء ولايته الجديدة..جهود لتوفير حياة كريمة للمصريين.. والدولة تسير على استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.. وإنجازات جديدة ترى النور قريبا

فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تمكنت الدولة خلال الأعوام الماضية، من تأسيس اقتصاد قوى يتمتع بالمرونة والتنوع استنادا إلى برنامج إصلاح شامل من أجل صنع مستقبل أفضل لمصر والمصريين.

ومنذ توليه الحكم حتى الآن سعى الرئيس السيسي إلى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تنقسم إلى 12 محورا رئيسيا تشمل: التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة.

ومع أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية للفترة الرئاسية الجديدة، أمام مجلس النواب غدًا الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2024 تستكمل الدولة طريقها في بناء الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين والتى تتوافق مع رؤية مصر 2030، وهى تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية، بتوفير التعليم الجيد والتدريب وصقل المهارات للتأهل للوظائف المستقبلية التى تعتمد على البحث العلمى والابتكار، مع إتاحة تأمين صحى مُلائم، وتحقيق العدالة والإتاحة، بحيث يتمتع جميع المواطنين، خاصة شرائح المجتمع الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية، بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية، مع ضمان حصولهم على الفرص ذاتها في الوصول إلى جميع الخدمات العامة، والقدرة على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الجديدة، بخلق بيئة مواتية لتعزيز الابتكار والتجديد، واستشراف المستقبل ووضع عدد من السيناريوهات العلمية لإدارة الأزمات وإتاحة البيانات والمعلومات للوقوف على خيارات التكيف المناسبة، وتلبية احتياجات الحاضر مع ضمان حقوق الأجيال القادمة عن طريق تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام.

وجاءت خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالى 2024/ 2025،والتى تستهدف معدل نمو يبلغ 4.2 % حيث من المتوقع أن تسهم 4 قطاعات بنحو 51% من الناتج المحلى الإجمالى، وتُمثّل أهم الأنشطة الإنتاجيّة (الزراعيّة والصناعيّة والعقاريّة) بجانب الأنشطة التجاريّة ذات الصلة.

خطة شاملة
وتضمنت خطة الدولة خلال 2024:

- زيادة فى نصيب الاستثمارات الخاصة، لتصل إلى نحو 50% من إجمالى الاستثمارات الكلية اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه لتعزيز مُشاركة القطاع الخاص فى جهود التنمية.

- التوزيع النسبي للاستثمارات الحكومية ليشمل تخصيص 42.4% منها للاستثمار في التنمية البشرية، و25.4% لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، و8.4% لمشروعات الإنشاءات، و7.1% لمشروعات النقل والتخزين، و3.8% لمشروعات الطاقة، و3.6% لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و3.1% لمشروعات الزراعة، و6.1 للاستثمارات الحكومية الأخرى، كما تشمل تمويل المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

- تنمية رأس المال البشري عبر تعزيز إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإثراء الحياة الثقافية والرياضية.

- إتاحة الخدمات الصحية كأحد أهم الأهداف والمبادرات التنموية، فإن محددات خطة العام المالي 2024-2025 تتضمن في هذا الصدد تحقيق ذلك الهدف من خلال: تفعيل تنفيذ حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية من 30% إلى 50% بحلول عام 2030، وتوفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية وكذا أطقم المسعفين لضمان الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي يتم توجيهها لقطاع الصحة، وكذا توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة.

- مستهدفات قطاع الصحة بالخطة تتمثل في الانتهاء من تنفيذ 58 مستشفى، واستكمال تطوير وتجهيز 55 مستشفى تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، واستكمال تطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية، واستكمال ميكنة المستشفيات الجامعية، والعمل على ضبط النمو السكاني وتنمية الأسرة المصرية، واستكمال المدينة الطبية بمعهد ناصر، وإقامة 246 مشروعًا بالمستشفيات الجامعية.

- إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي؛ وذلك من خلال التوسع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتوجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة لحل مشكلة الكثافات خاصةً في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وزيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتعيين 150 ألف معلم لضمان جودة التعليم والتشغيل الكفء للمدارس الجديدة، خاصةً في مرحلة التعليم الأساسي والتركيز على المحافظات ذات الأولوية، ووضع خطة طموحة وجادة لخفض معدلات الأُمية بالتركيز على محافظات الصعيد، حيث جاءت مستهدفات قطاع التعليم بالخطة فيما يخص التعليم قبل الجامعي وتشمل تطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإنشاء 16 ألف فصل جديد، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل، وتوفير التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي.

- مستهدفات الخطة بالنسبة للتعليم الفني تشمل إنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، وإنشاء ألف فصل جديد، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 1083 فصلًا، وبالنسبة للتعليم العالي، فتعكس المستهدفات توسعات ورش ومعامل لعدد 9 جامعات تكنولوجية، واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية، واستكمال دراسات وأبحاث الجينوم المرجعي للمصريين، واستكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية والدفاع المدني بعدد 27 جامعة حكومية.

- زيادة تنافسية التعليم العالي، من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة وزيادة التنافسية الدولية، واستكمال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية عدد أكبر من المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص، واستهداف زيادة عدد الطلاب الوافدين، لزيادة صادرات خدمات التعليم، مشيرة إلى أن الخطة تستهدف ربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل، لا سيّما من خلال التوسع في انشاء الجامعات التكنولوجية.

- تطوير البنية التحتية والمنشآت الرياضية، والتوسع في توفير المنشآت الرياضية، والتوسع في توفير المنشآت الشبابية، كما تشمل مستهدفات الأمن المائي والغذائي تعزيز دور الاستثمار العام في ضمان الأمن المائي والغذائي، وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي في مناطق "الدلتا الجديدة - جنوب الوادي بتوشكى - سيناء - مزارع بني سويف والمنيا"، والتوسع في محطات تحلية مياه البحر بطاقة 434 ألف م3/ يوم، وإضافة مساحات زراعية جديدة، وتحسين وزيادة كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني والاستزراع السمكي، وميكنة منظومة الحيازة الزراعية.

- 471 محطة مياه شرب مستهدف إنشائها وتطويرها، و248 محطة معالجة لصرف الصحي مستهدف إنشائها وتطويرها أيضًا. كما أنه مُستهدف التوسع في إتاحة الوحدات السكنية لتصل 337.2 ألف وحدة سكنية.

- توفير نظم نقل آمنة ومستدامة، عن طريق توجيه الاستثمارات لخفض حوادث الطرق في المحافظات ذات الأولوية، وتحفيز التوطين السكاني وتحسين مؤشرات الاتصالية في عدد من المحافظات، وإعطاء أولوية لمحافظات الصعيد، مؤكدة أن هناك انخفاضًا بمعدل 33% في معدل الإصابات بحوادث الطرق بين عامي 2018 و2022.

- مستهدفات قطاع النقل بالخطة تشمل الانتهاء من شبكة الطرق القومية والاستراتيجية بعدد 5 مشروعات، والطرق الواصلة بين المحافظات بعدد 17 مشروعًا، وإنشاء محاور النيل بعدد 3 مشروعات، وكباري السيارات العلوية بعدد 4 مشروعات، واستكمال شبكة الطرق القومية والاستراتيجية بعدد 4 مشروعات، والطرق الواصلة بين المحافظات بعدد 9 مشروعات، ومحاور النيل بعدد 8 مشروعات، وكباري السيارات العلوية بعدد 3 مشروعات، والبدء في تنفيذ الطرق الواصلة بين المحافظات بعدد 10 مشروعات.

- تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال ميكنة المستشفيات الجامعية وعدد كبير من المبادرات والخدمات الحكومية تتعلق بالتعليم والثقافة والصحة والقضاء والضرائب وغيرها، وإنشاء قاعدة بيانات للمجلس القومي لذوي الإعاقة.

- خطة العام المالي المقبل تستهدف تمكين الإدارة المحلية وتعزيز التوجه نحو اللامركزية، عبر تفعيل برامج التنمية المحلية المُطورة، مضيفة أن أهم المستهدفات على المستوى المحلي تشمل رصف عدد 1356 طريقًا داخليًا، وإنارة 670 شارعًا، وإنشاء ورفع كفاءة عدد 25 موقفًا، وإنشاء 52 سوقًا ومعرضًا، واستكمال 18 مجزرًا، وتنفيذ البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، ومبادرة 100 مليون شجرة.

- الاستثمارات الموجهة لتنمية سيناء بخطة العام المالي 2024-2025، والتي تشمل إقامة 5 تجمعات تنموية بشمال سيناء (مرحلة أولى) بكل من: «الحسنات - المطلة - أبو شنار - الوفاق - الظهير والمقاطعة - نجع شبانة والمهدية»، وتوفير مصدر ري لزمام 14.5 ألف فدان بالمجتمعات الجديدة بسيناء، وإنشاء شبكة الري العامة لزمام 10.9 ألف فدان بمنطقة بئر العبد، وتطوير ورفع كفاءة طريق النفق / طابا، ورفع كفاءة طريق نويبع / النقب "وادي وتير"، وإقامة 13 تجمعًا زراعيًا بشمال سيناء، و15 تجمعًا زراعيًا بجنوب سيناء.

- المُخصصات المالية للعام الأول من المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة تبلغ 150 مليار جنيه، موزعة على الأنشطة المختلفة التي تتضمنها المبادرة مثل مشروعات: مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، والتعليم، والغاز، وإقامة مراكز الشباب، والكهرباء، والطرق الداخلية، ومد الألياف الضوئية، وتأهيل الترع وكباري الري، وإقامة الطرق الرئيسية، والمجمعات الحكومية.

- مواصلة الجهود المبذولة لتخضير الخطة الاستثمارية وصولًا إلى نسبة 50% استثمارات عامة خضراء، والتركيز على زيادة مساهمة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية من 22 % إلى 35 %، ومن أهم مشروعات التكيف والتخفيف ضمن خطة العام المالي المقبل، مثل مشروعات: القطار الكهربائي السريع، ومترو الأنفاق، ومشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة، وترفيق المناطق الصناعية، وإحلال وتجديد نظم الأمن الصناعي وحماية البيئة، ومنظومة المخلفات الصلبة، والتخلص من النفايات الطبية الخطرة، وحماية الطبيعة وإدارة المحميات، وتشجير الطرق الرئيسية.

تنمية شاملة

وتستكمل مؤسسات ووزارات الدولة المختلفة خلال عام 2024 مسيرة التنمية الشاملة التى تقود الجمهورية الجديدة إلى آفاق المستقبل الرحبة عبر مواصلة الخطط التنموية فى مختلف القطاعات من خلال العشرات من المشروعات الكبرى التى تلبى احتياجات ملايين المواطنين .

وترصد “البوابة نيوز” أبرز المشروعات القومية الجارى تنفيذها فى انتظار أن ترى النور خلال عام 2024 الجارى:

- مشروع تطوير مستشفى أورام دار السلام "هرمل"، بالتعاون مع أرقى المؤسسات الطبية في العالم في مكافحة السرطان، لتصبح مركزًا عالميًا متطورًا لتشخيص وعلاج الأورام، فضلًا عن مشروع تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، وكذا جهود تطوير إدارة المعامل المركزية، بالإضافة إلى إنشاء معهد قلب جديد بمقاييس عالمية لتعزيز دور معهد القلب القومي باعتباره واحدًا من أكبر الصروح الطبية المتخصصة لخدمة مرضى القلب، وكذلك جهود وزارة الصحة في توفير أسرّة الرعايات المركزة وزيادة عددها على مستوى جميع المحافظات.

- تطوير وإنشاء المدن الجديدة ومتابعة الموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات والبرنامج الزمني لإنهاء الأعمال بمدينة أسوان الجديدة، فضلا عن مدينة المنصورة الجديدة، بما فيها جامعة المنصورة الجديدة والمدرسة الدولية، بالإضافة إلى مدينة الجلالة، بما فيها منطقة الأبراج الجديدة.

- المشروعات الجارية لتطوير منطقة القاهرة التاريخية، والتي تهدف لاستعادة الوجه الحضاري للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحي متطور يتسم بطابع معماري عريق ومتكامل الخدمات، خاصة بمنطقة بحيرة عين الصيرة ومحيط المتحف القومي للحضارة المصرية وحديقة الفسطاط بمصر القديمة وعملية التطوير الجارية في سور مجرى العيون.

-  تطوير قطاعات الطرق الرئيسية بالساحل الشمالي، بما فيها الطريق الساحلي إسكندرية-مطروح، والذي سيتم تطويره وتوسعته ليصبح 6 حارات في كل اتجاه، حيث وجه الرئيس مؤخرا بضمان توفير كافة عوامل الأمان على هذا الطريق، وتحقيق أكبر عرض للحارات المرورية لاستيعاب الحركة المرورية الكثيفة على الطريق.

- تطوير وإنشاء محطات معالجة مياه الصرف على مستوى الجمهورية والاستفادة منها في إقامة الغابات الشجرية.

- المشروع القومي لإنشاء أول مصنع من نوعه لدباغة الجلود في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الحجم والتكنولوجيا الصناعية المتطورة وكذلك إعادة تدوير مخلفات الجلود وتحويلها إلى أسمدة عضوية ومنتجات صديقة للبيئة، وذلك بالشراكة مع الخبرة الإيطالية حيث وجه الرئيس بالبدء الفوري في إنشاء المصنع طبقًا لأعلى المعايير التكنولوجية المعمول بها عالميًا، وتوفير كافة الآلات الحديثة والتقنيات الصناعية اللازمة في هذا الإطار، سواء لدباغة الجلود، أو تدوير مخلفاتها لتصنيع الأسمدة، على نحو يؤهل مصر للانفراد في المنطقة بامتلاك القدرة التكنولوجية وتوطين صناعة دباغة الجلود.

- إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وما تشمله من أحياء سكنية، وكذا الحي الحكومي، والمال والأعمال، والمنطقة المركزية، والنهر الأخضر والقيادة الاستراتيجية، وساحة الشعب والنصب التذكاري،والتصميمات الخاصة بالمداخل الرئيسية للعاصمة، وكذا التصميمات الهندسية الداخلية لمباني مجلسي النواب والشيوخ.

- سير العمل بمدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من مشروعات مثل الأبراج والمدينة التراثية والحي اللاتيني والمنطقة الترفيهية والطرق وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا.

-  المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وهي المبادرة التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عام 2019، والتي تهدفُ إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري في إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر.

- مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي هو خطوة جديدة للدولة المصرية نحو زيادة الأراضى الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى، وخفض معدلات البطالة وتقليل الصادرات، مما يمهد الطريق أمام تحسين الخريطة الزراعية لمصر.ويعمل المشروع على زيادة مساحة الأراضى إلى مليون وخمسين ألف فدان بنهاية 2024، وهو ما يساعد بجانب المشروعات القومية الأخرى التى تقوم بها الدولة المصرية إلى زيادة مساحة الأراضى المنزرعة، وبالتالى زيادة حجم المحاصيل الزراعية وتقليل الصادرات.

- المشروع القومي لتنمية سيناء ويشمل إقامة 5 تجمعات تنموية بشمال سيناء "مرحلة أولى" بكل من: "الحسنات "المطلة – أبو شنار" – الوفاق – الظهير والمقاطعة – نجع شبانة والمهدية"، وتوفير مصدر ري لزمام 14.5 ألف فدان بالمجتمعات الجديدة بسيناء، وإنشاء شبكة الري العامة لزمام 10.9 ألف فدان بمنطقة بئر العبد، وتطوير ورفع كفاءة طريق النفق / طابا، ورفع كفاءة طريق نويبع / النقب "وادي وتير"، وإقامة 13 تجمعًا زراعيًا بشمال سيناء، و15 تجمعًا زراعيًا بجنوب سيناء.

- تنمية الساحل الشمالي الغربي ومنطقة محور الضبعة إنشاء مدن سياحية عالمية.. واستصلاح آلاف الأفدنة لزيادة الحاصلات الزراعية.. وأضخم مشروعات لإنتاج الطاقة النووية والشمسية.. ومناطق صناعية لاستغلال الثروات الطبيعية

- المشروع القومي "الدلتا الجديدة" وتوشكى الخير وهو من أهم المشروعات التي أطلقتها الدولة في بداية عام 2021 ليكون إضافة جديدة للرقعة الزراعية وزيادة في حجم الإنتاج والتصدير الزراعي، حيث تستهدف الدولة من خلاله زراعة أكثر من مليون فدان.

- إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والمراكز والمعاهد البحثية الجديدة واستكمال منظومة الجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، في ضوء الخطة الطموحة لإنشاء جامعة أهلية مُنبثقة عن كل جامعة حكومية على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال تقديم برامج وتخصصات دراسية جديدة يحتاجها سوق العمل، بالإضافة إلى التخصصات البينية، لمواكبة التوجه العالمي المُعاصر في هذا الاتجاه.

الاستمرار في إنشاء أفرع جديدة للجامعات الأجنبية المُصنفة دوليًا، بهدف إتاحة فرص التعليم الأجنبي في مصر بكافة مساراته وتخصصاته، لتعمل جنبًا إلى جنب مع المنظومة الحالية التي تتكون من 9 فروع لجامعات أجنبية حاليًا، والتي تقدم خدمات تعليمية تُناظر ما تقدمها الجامعة الأم.

-- تطوير شبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية مشروعات الطرق والمحاور بما فيها محاور نهر النيل في سمنود ومنفلوط والأقصر والتي تأتي ضمن مشروع إنشاء شبكة محاور رئيسية متكاملة على النيل للربط بين ضفتيه على مستوى الجمهورية لتسهيل واستيعاب الحركة المرورية اليومية الكثيفة وتسهيل حركة التجارة وتطوير محاور الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة وشرق القاهرة والدائري الأوسطي.

- مشروعات الرقمنة والتحول الرقمي.عن طريق التوسع فى تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية فى كافة أنحاء الجمهورية وتشمل مشروع استبدال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية وتوصيل الفايبر للمنازل، ومشروع آخر لربط المبانى الحكومية بشبكة الألياف الضوئية، كما يتم تنفيذ مشروع لنشر كابلات الألياف الضوئية فى قرى مبادرة حياة كريمة بهدف توفير خدمات الانترنت فائق السرعة.

- مشروعات النقل والقطارات الكهربائية ومحاور البناء والتعمير للطرق والكباري بجميع محافظات مصر يشهد 2024 افتتاح العديد من المشروعات الكبرى أهمها مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة وأيضا الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وكذلك الانتهاء من تطوير وتحديث منظمة السكك الحديدية وافتتاح محطة «بشتيل» الجديدة والتى ستخدم أهالى الصعيد، والانتهاء من تنفيذ مخطط تطوير الموانئ المصرية ومنها ميناء السخنة وسفاجا، كما تستكمل الوزارة تنفيذ العديد من المشروعات الأخرى ومنها مشروع القطار السريع «العلمين - العين السخنة».

- المتحف المصري الجديد هو عبارة عن تحفة معمارية يتم تشييدها لجذب أكثر من خمسة ملايين سائح سنويًا، يرجع ذلك إلى المعايير الدولية التي ساهمت في إنشاء المتحف، إلى جانب القطع الفرعونية الأثرية التي سوف يشاهدها العالم لأول مرة. ومن المتوقع أن يشهد المتحف المصري الجديد افتتاحًا ضخمًا على غرار ما شهدناه في “موكب المومياوات الملكية”، ويمتد متحف المصرى الكبير على مساحة 500 ألف متر مربع، إلا أنّ المبنى ذاته تقدر مساحته بـ 45 ألف متر مربع، أما باقي المساحة فهي للمراكز الخدمية المرافقة للمبنى الرئيسي، ومن المنتظر أن يُعلن عن الموعد الرسمي لافتتاحه خلال أيام بعد أن يكتمل العمل في المتحف.

المصدر: البوابة نيوز