تراجع الليرة التركية بعد الهزيمة الانتخابية لحزب أردوغان
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
تراجعت الليرة التركية بنحو 0.2% إلى مستويات 32.4 مقابل الدولار، بعد أن تعرض الحزب الحاكم للرئيس رجب طيب أردوغان لهزيمة مفاجئة في الانتخابات البلدية التي جرت يوم أمس.
الليرة التركية
وبحسب النتائج المعلنة ستنتقل السيطرة على المجالس البلدية في العديد من المدن التركية، بما في ذلك إسطنبول وأنقرة، إلى المعارضة.
كان البنك المركزي التركي قد فاجأ الأسواق برفع أسعار الفائدة الخميس قبل الماضي، وهو قرار يأتي قبل الانتخابات مباشرة يظهر الحاجة الملحة لدعم الليرة بعد عمليات البيع.
ورفعت لجنة السياسة النقدية بقيادة المحافظ فاتح كاراهان سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع إلى 50% من 45%. ولم يتوقع سوى "دويتشه بنك" و"غولدمان ساكس" سيناريو رفع أسعار الفائدة، بينما لم يرى جميع الاقتصاديين الآخرين الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ" أي تغيير.
ومن المرجح أن الانخفاض السريع في قيمة الليرة وتدهور توقعات التضخم أجبر المركزي على اتخاذ القرار بعد شهرين فقط من إعلان صناع السياسات انتهاء دورة التشديد. وقبل الارتفاع، كانت الليرة التركية هي الأسوأ أداء هذا الشهر بين عملات الأسواق الناشئة التي تتبعها "بلومبرغ"، مع خسارة بنحو 3.7% مقابل الدولار.
مؤشرات الأسهم الروسية عند أعلى مستوى منذ بدء الحرب في أوكرانيا ارتفاع الأسهم الأمريكية للعقود الآجلة بعدما عزز التضخم آمال خفض مبكر للفائدة
الأسهم التركية ترتفع والليرة عند أدنى مستوياتها بعد فوز المعارضة في الانتخابات
الأسهم التركية
ارتفعت الأسهم التركية، اليوم الاثنين، وتراجعت الليرة قليلا بعد أن بلغت مستوى قياسيا منخفضا مقابل الدولار بعد أن حققت المعارضة السياسية فوزا كبيرا على حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المحلية.
وقال محللون إن معدل التضخم الذي يقترب من 70% وتباطؤ النمو الاقتصادي وحملة التشديد النقدي القوية التي أدت إلى رفع تكاليف الاقتراض أضرت بنتيجة حزب العدالة والتنمية يوم الأحد. وقد تمسك أردوغان بالتشديد على الرغم من التصويت الكبير.
افتتح مؤشر الأسهم القياسي BIST 100 بأكثر من 1% مع ارتفاع مؤشر أسهم البنوك بنسبة 1.7%. وفي الساعة 0730 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشران 0.63% و2.12% على التوالي.
ولامست الليرة لفترة وجيزة 33 مقابل الدولار في التعاملات المسائية وسط سيولة ضعيفة للغاية، عقب نتائج الانتخابات.
وفي الساعة 0730 بتوقيت غرينتش بلغ السعر 32.43 ليرة للدولار، وهو أضعف قليلا من إغلاق يوم الجمعة.
وانخفضت مقايضات العجز الائتماني لخمس سنوات في تركيا، وهي مقياس لمخاطر الاستثمار، بينما انخفضت عائدات السندات قليلاً.
وتمثل النتائج على مستوى البلاد أكبر ضربة انتخابية لأردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه منذ أكثر من عقدين في السلطة، مما أعاد تأكيد المعارضة كقوة وعزز عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو باعتباره المنافس الرئيسي للرئيس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الليرة الليرة التركية الحزب الحاكم رجب طيب أردوغان الانتخابات الانتخابات البلدية إسطنبول انقرة الدولار المعارضة البنك المركزي التركي المركزي التركي اللیرة الترکیة مقابل الدولار
إقرأ أيضاً:
إمام أوغلو يدشن حملته.. هل تتجه تركيا لانتخابات مبكرة؟
نظمت تركيا انتخابات الرئاسية والتشريعية في 2023 ثم انتخاباتها المحلية في آذار/ مارس 2024، وفي أول تعقيب له على النتائج قال الرئيس أردوغان إن أمام البلاد أكثر من أربع سنوات بدون انتخابات بما يساعدها على التركيز على حل مشاكلها وفي مقدمتها الاقتصاد، من باب أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة ستكون في 2028.
بيد أن البلاد وكأنها تعيش أجواء الانتخابات مرة أخرى، إذ دشّن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى والقيادي في حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، حملته الانتخابية قبل يومين في مدينة إزمير، معقل الحزب. وكان إمام أوغلو تقدم بطلب أولي لحزبه ليكون ضمن مرشحيه المحتملين للانتخابات الرئاسية القادمة، وبات يُنظر له على أنه سيكون مرشح الحزب القادم في ظل إحجام رئيس بلدية أنقرة الكبرى منصور يافاش عن ترشيح نفسه.
فهل تعيش تركيا فعلا أجواء الانتخابات؟ وهل سنكون على موعد مع انتخابات مبكرة؟
هناك سيناريوهان اثنان لإمكانية ترشح الرئيس أردوغان، الأول تعديل دستوري (أو دستور جديد) يمكن من خلاله تعديل أو تصفير موضوع الترشح لمدتين، والثاني أن تدعو أغلبية البرلمان لتبكير الانتخابات. وفي الحالتين، لا يملك الرئيس وحلفاؤه اليوم النسبة التي تمكنهم من ذلك، ما يجعلهم بحاجة دعم حزب أو أحزاب إضافية داخل البرلمان
يقول حزب العدالة والتنمية إن إمام أوغلو يهدف من خلال هذا الترشح المبكر إلى ادعاء المظلومية ويحاول حماية نفسه بشكل مسبق من القضايا المرفوعة ضده، بحيث يدّعي أن الرئيس أردوغان يحرك ضده قضايا بخلفية سياسية لاستبعاده من سباق الرئاسة.
في المقابل، يرى حزب الشعب الجمهوري بأن أردوغان وحزبه سيسعيان فعلا لتبكير الانتخابات وبأن على الحزب أن يكون مستعدا بمرشحه بشكل مسبق، استخلاصا لدرس تحالف "الطاولة السداسية" المعارضة التي تشكلت ضد أردوغان قبل الانتخابات الأخيرة؛ لكن تأخرها في اختيار اسم المرشح الرئاسي أدى لخلافات بينية وأضعف فرصها وأدى لخسارتها.
يدلل حزب الشعب الجمهوري هنا بتصريح دولت بهتشلي، رئيس حزب الحركة القومية وحليف أردوغان، بأن الأخير ينبغي أن يكون مرشحا مجددا للرئاسة في حال استطاع حل مشكلتي الإرهاب والاقتصاد في البلاد. وبالتالي يرى الحزب المعارض أن أردوغان يرغب فعلا في تبكير الانتخابات ويسعى من خلال القضايا المرفوعة على إمام أوغلو، القديمة منها والجديدة، لاستبعاده من سباق الترشح أو إضعاف فرصه في الفوز.
والإشارة إلى تبكير الانتخابات بهدف إعادة ترشح الرئيس التركي سببها دستوري في المقام الأول، إذ لا يمنح الدستور الحالي الرئيس أردوغان فرصة الترشح مجددا في انتخابات رئاسية اعتيادية لأنه استوفى مدتين رئاسيتين وفق التعديل الدستوري الأخير الذي أقر النظام الرئاسي عام 2017، والاستثناء الدستوري الوحيد، هو أن يقرر البرلمان تبكير الانتخابات بأغلبية تفوق ثلثي أعضائه، أي 360 من أصل 600 نائب.
وبالتالي يكون هناك سيناريوهان اثنان لإمكانية ترشح الرئيس أردوغان، الأول تعديل دستوري (أو دستور جديد) يمكن من خلاله تعديل أو تصفير موضوع الترشح لمدتين، والثاني أن تدعو أغلبية البرلمان لتبكير الانتخابات. وفي الحالتين، لا يملك الرئيس وحلفاؤه اليوم النسبة التي تمكنهم من ذلك، ما يجعلهم بحاجة دعم حزب أو أحزاب إضافية داخل البرلمان، وهو ما قد يحصل من خلال جذب نواب من أحزاب أخرى كما حصل في مؤتمر الحزب الأخير، تركيا ليست في وارد تبكير الانتخابات والدخول في أجوائها الآن، لكن تبكير الانتخابات من حيث المبدأ احتمال قائم وبقوة، ويبقى تحديد التوقيت مرتبطا بالتطورات السياسية والاقتصادية في تركيا داخليا وخارجياأو من خلال التفاهم مع حزب ديمقراطية ومساواة الشعوب الذي بات قناة التواصل حاليا مع زعيم العمال الكردستاني المعتقل، عبد الله أوجلان، الذي دعا مؤخرا لحل حزب العمال وإلقاء السلاح وفتح الباب أمام مسار سياسي لحل المسألة الكردية في تركيا.
يبقى أن نقول إن الحديث عن تبكير الانتخابات والاستعداد لها من الآن ليس مقصورا على بهتشلي حليف أردوغان، وحزب الشعب الجمهوري خصمه، ولكن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية حسن بايمان صرح قبل أيام بأن حزبه سيجعل من الرئيس أردوغان مرشحه مجددا "في الانتخابات التي ستجرى في تشرين الثاني/ نوفمبر 2027" على حد تعبيره.
الجديد هنا لا يقف عند حدود تصريح مسؤول في الحزب الحاكم، لكنه كذلك يشمل تحديد الموعد المقترح للانتخابات المبكرة. وتفسير ذلك أن الحزب الحاكم يريد أن يستفيد من أمرين، ألا يخسر أردوغان معظم الفترة الرئاسية الحالية في حال بكرت الانتخابات، وأن يكون الحزب قد وصل لنتائج ملموسة بخصوص مشكلتي الاقتصاد والإرهاب بحلول ذلك الوقت (بما يزيد من شعبيته ويعزز من فرص فوزه)، وهو ما يتناغم مع تصريح بهتشلي المشار له.
وعليه، نقول إن تركيا ليست في وارد تبكير الانتخابات والدخول في أجوائها الآن، لكن تبكير الانتخابات من حيث المبدأ احتمال قائم وبقوة، ويبقى تحديد التوقيت مرتبطا بالتطورات السياسية والاقتصادية في تركيا داخليا وخارجيا.
x.com/saidelhaj
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة