حدفته من الخامس.. تحقيقات لكشف لغز مقـ.ـتل طفــل الجيزة على يد والدته
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
صرحت النيابة العامة في الجيزة، بدفن جثمان طفل القته والدته من شرقة منزلها بالطابق الخامس، عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به.
وأمرت النيابة العامة في الجيزة، بحجز الأم المتهمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، حيث تبين من التحقيقات أن الأم القت طفلها من شقتها بالطابق الخامس في الهرم ليسقط جثة هامدة على الأرض.
كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوجود جثة لطفل صغير بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتلقت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارة إسعاف إلي مكان البلاغ وتبين إلقاء أم نجلها الذي يبلغ من العمر 5 سنوات.
وتجري الاجهزة الامنية في الجيزة جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتفاصيل وقوعها حيث تستجوب المتهمة وتفاصيل ارتكابها الجريمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيزة جثمان طفل النيابة العامة مديرية امن الجيزة الهرم
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة العامة بـ حظر النشر في قضية سارة خليفة
حذرت النيابة العامة من تداول أي معلومات خاصة عن قضية البودر والمتهمة فيها المنتجة سارة خليفة وآخرين في الواقعة المعروفة إعلاميا بواقعة البودر بالقاهرة.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات.
كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.