أعطي قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر رقم 148 لسنة 2019 حق للعامل المؤمن عليه الذي لم يتجاوز سن الـ 60 عام الحصول علي إعانة بطالة لحين التحاقه بعمل أخر ولم يفرق القانون بين العامل في القطاع العام أو الخاص  ووضع القانون إاليات وشروط محددة لاستحقاق صرف هذه الاعانة وضع أيضا حالات محددة يسقط فيها حق العامل في استمرار الحصول علي هذه الاعانة وفيما يلي نرصد أهم هذه الحالات:
- أولي هذه الحالات هي وصول سن المؤمن عليه لسن التقاعد.


- أذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.
- أذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض او يزيد عليه.
- أذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيا. 
- أذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوي قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه مع مراعاة أحكام البند 2 من المادة رقم 69 من هذا القانون. 
- أذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوي العاملة المختص مناسب له حيث يعد العمل مناسب له أذا توافرت فيه الشروط:
- أن يعادل أجره علي الاقل 75% من الاجر الذي يؤدي علي اساسه تعويض البطالة.
- أن يكون العمل متفقا مع مؤهلال المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية.
- أن يكون العمل المرشح له في دائرة المحافظة التي كان يعمل بها وقت تعطله.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون التأمينات الاجتماعية المؤمن علیه

إقرأ أيضاً:

الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية

أبوظبي - "الخليج"

أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة، بما يرسخ دورها في تمكين نزلائها للاندماج في المجتمع وضمان حقوقهم.

أبرز أهداف وأحكام المرسوم بقانون:

-ترسيخ مبادئ الاحترام اللازم لكرامة النزلاء ومراعاة حقوقهم

-تحديد فترة التمكين المجتمعي بهدف تيسير إدماج النزيل في المجتمع ومنحه بعض المزايا خلال هذه الفترة

-للنزيل الحق في مواصلة دراسته إذا رغب بذلك، وعلى المؤسسة تيسير حضوره الحصص الدراسية والمحاضرات وتأدية الامتحانات بالوسائل المتاحة

-السماح للنزيل بالخروج المؤقت في حالات محددة ولأسباب طارئة

-تطبيق مبدأ شراء المحكومية وذلك في الجرائم التي يُجيز فيها التسوية الجزائية ووفق حالات وضوابط محددة 

-إنشاء صندوق لدعم ورعاية المنتجات المصنعة من قبل النزلاء

-إنشاء لجنة السياسات الإصلاحية للنزلاء تختص بتطبيق أفضل الممارسات في إدارة وتطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية

 

 

مقالات مشابهة

  • الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية
  • قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. 4 حالات يعتبر بموجبها الترخيص فى فتح مؤسسة صيدلية ملغيا (تعرف عليها)
  • هل يمكن العودة للعمل بعد الخروج على المعاش المبكر؟ شروط وقوانين التأمينات الاجتماعية
  • أدعية سيدنا موسى عليه السلام.. احرص عليها
  • هل يسمح قانون التأمينات بعودة المؤمن عليه للعمل بعد خروجه معاش مبكر؟
  • تعرف على عقوبة استخدام بريد إلكتروني بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون
  • عمال الخدمة المنزلية الأبرز.. فئات لا ينطبق عليها قانون العمل الجديد (تعرف عليها)
  • «التأمينات»: 4 حالات تمنع الموظف من الحصول على تعويض الإصابة
  • التوسع في اكتساب الجنسية المصرية الأبرز.. أهداف هامة لقانون تسجيل السفن التجارية (تعرف عليها)
  • «التأمينات» توضح متى يُعدل معاش العجز بالنسبة للمؤمن عليه