حالات يسقط بها حق العامل في الحصول علي أعانة البطالة بقانون التأمينات الاجتماعية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أعطي قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر رقم 148 لسنة 2019 حق للعامل المؤمن عليه الذي لم يتجاوز سن الـ 60 عام الحصول علي إعانة بطالة لحين التحاقه بعمل أخر ولم يفرق القانون بين العامل في القطاع العام أو الخاص ووضع القانون إاليات وشروط محددة لاستحقاق صرف هذه الاعانة وضع أيضا حالات محددة يسقط فيها حق العامل في استمرار الحصول علي هذه الاعانة وفيما يلي نرصد أهم هذه الحالات:
- أولي هذه الحالات هي وصول سن المؤمن عليه لسن التقاعد.
- أذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.
- أذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض او يزيد عليه.
- أذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيا.
- أذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوي قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه مع مراعاة أحكام البند 2 من المادة رقم 69 من هذا القانون.
- أذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوي العاملة المختص مناسب له حيث يعد العمل مناسب له أذا توافرت فيه الشروط:
- أن يعادل أجره علي الاقل 75% من الاجر الذي يؤدي علي اساسه تعويض البطالة.
- أن يكون العمل متفقا مع مؤهلال المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية.
- أن يكون العمل المرشح له في دائرة المحافظة التي كان يعمل بها وقت تعطله.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون التأمينات الاجتماعية المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر: قانون العمل الجديد يدعم الأمان الوظيفي ويعزز استقرار بيئة العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد يعد نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية و يعكس رؤية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز استقرار سوق العمل، من خلال تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل متوازن كما أنه يدعم الأمان الوظيفي ويعزز استقرار بيئة العمل ويسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وخلق بيئة عمل جاذبة للاستثمار، وتعزيز مناخ الثقة بين الأطراف كافة، بما يخدم الاقتصاد الوطني و يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.
قانون العمل نقلة تشريعية جديدة لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل
وأكد فرحات أن القانون الجديد يؤكد التزام الدولة بتطوير المنظومة التشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية واتفاقيات العمل التي وقعت عليها مصر، ما يمنح القانون مصداقية كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي من خلال وضع أسس واضحة و منصفة لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتحقيق قدر أكبر من الأمان الوظيفي للعاملين، من خلال حماية حقوقهم وضمان عدم تعسف أصحاب الأعمال، وفي الوقت ذاته يوفر مرونة تشريعية تشجع القطاع الخاص على التوسع وزيادة فرص العمل بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالبطالة ويعزز مشاركة الشباب في سوق العمل.
وأوضح فرحات أن القانون الجديد جاء ليلبي احتياجات المرحلة الراهنة، إذ يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويأخذ في اعتباره التوجهات العالمية المتعلقة بتحسين ظروف العمل وتعزيز بيئة الإنتاج، بما يسهم في دعم الاستثمار المحلي والأجنبي، ويشجع على إقامة مشروعات جديدة توفر فرص عمل لائقة للشباب، في ظل مناخ تشريعي و تنظيمي مستقر وواضح مشددا على أن وجود قانون عمل حديث وواضح يعد من أهم عوامل جذب الاستثمار، حيث يمنح المستثمرين رؤية مستقرة لعلاقات العمل، ويعزز ثقتهم في الاقتصاد المصري، ويعكس وجود إرادة سياسية قوية لبناء مجتمع قائم على العدالة وتكافؤ الفرص، حيث يكون العامل شريكا حقيقيا في الإنتاج لا مجرد أداة تشغيل.
فرحات: قانون العمل الجديد يرسخ الأمان والاستقرار في سوق العمل المصري
و أكد فرحات أن هذا القانون يأتي ضمن حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة من أجل بناء اقتصاد قوي، وتحقيق تنمية مستدامة تراعي البعد الاجتماعي وتحفظ كرامة الإنسان العامل، مشيرا إلى أهمية استمرار الحوار بين الحكومة وممثلي العمال وأصحاب الأعمال لضمان التطبيق الأمثل لهذا القانون بما يحقق الأهداف المرجوة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو