حفل تنصيب السيسي رئيسًا لمصر لفترة ثالثة.. إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
لا صوت يعلو فوق صوت تنصيب الرئيس السيسي رئيسا لـ فترة ثالثة، وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب حالة الاستعداد لجلسة تنصيب الرئيس السيسي، المزمع عقدها غدًا الثلاثاء 2 أبريل، للدرجة القصوى، وتحول مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة إلى خلية نحل لوضع الإجراءات النهائية لمراسم التنصيب.
وحدد الدستور المصري إجراءات أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية قبل توليه لمهام منصبه، ويشترط أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، وفي حالة غياب المجلس يجوز لرئيس الجمهورية أداء اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا.
من المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة حلف اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية، الثلاثاء المقبل الموافق 2 أبريل 2024 بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة .
أين يتم حلف اليمين للرئيس عبدالفتاح السيسى؟
تعقد الجلسة بمقر مجلس النواب الجديد في العاصمة الإدارية، ويؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب، في حضور عدد من الضيوف والشخصيات العامة ويعقبه إلقاء الرئيس خطابا للأمة، ثم يغادر الرئيس مقر البرلمان.
تبدأ إجراءات تنصيب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة، في نفس اليوم 2 أبريل، وذلك لأن إعلان فوزه بانتخابات 2018 تم نشره في الجريدة الرسمية في 2 أبريل 2018، ووفقا للمادة 41 من الدستور، فإن الفترة الرئاسية الحالية تنتهي في 1 أبريل 2024، ويجب أن يؤدي الرئيس اليمين قبل بدء ولايته الجديدة.
وتشهد الجلسة إجراءات حلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية، لفترة رئاسية جديدة تبدأ من اليوم التالي لأداء اليمين الدستورية بتاريخ 3 أبريل المقبل وفقا للمادة 140 من الدستور.
إجراءات التنصيب أمام مجلس النوابتجري إجراءات التنصيب أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية ويتولى رئيس الجمهورية مهام البلاد لمدة ست سنوات ميلادية، ويحضر الجلسة وفقا للدستور أعضاء مجلس النواب.
ومن المقرر أن يكون رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ووكيلا المجلس المستشار أحمد سعد والنائب محمد أبو العينين، في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب وصوله مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية.
يتم عزف السلام الوطني وإطلاق المدفعية 21 طلقة؛ تحية للرئيس السيسي، ليدخل بعدها الرئيس السيسي إلى مقر قاعة مجلس النواب، لتبدأ مراسم التنصيب، بمشاركة كبار رجال الدولة؛ وفي مقدمتهم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس.
القسم الدستوري لرئيس الجمهورية:ووفقا لنص المادة 144 من الدستور يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية اليمين الدستورية، قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب ويكون على النحو الآتي: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي تنصيب الرئيس السيسي فترة ثالثة العاصمة الإدارية الجديدة الدستور الیمین الدستوریة أمام مجلس النواب لرئیس الجمهوریة رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
نواب:إقالة الرئاسة البرلمانية أصبح واجباً وطنياً لخيانتها وحنثها باليمين الدستورية
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 2:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- شهدت جلسة مجلس النواب العراقي، يوم أمس الأثنين، حالة من الجدل الواسع بعد التصويت على استحداث محافظة حلبجة.حيث قوبل هذا التصويت باعتراضات حادة من قبل عدد من النواب الذين اتهموا هيئة رئاسة البرلمان بعدم الالتزام بالضوابط القانونية والحنث باليمين الدستورية وإدارة الجلسة بشكل مخالف للنظام الداخلي.في تصريحات أدلى بها أحد رؤساء الكتل السياسية، تم التأكيد على أن عدد الحضور في الجلسة لم يتجاوز 60 نائبا، وهو ما يُعتبر خرقًا واضحًا للنصاب القانوني المطلوب لاتخاذ قرارات هامة مثل استحداث محافظة جديدة.وبحسب تلك التصريحات، غادر العديد من النواب الجلسة احتجاجًا على ما وصفوه بـ “الخرق الواضح للنظام الداخلي للمجلس” بسبب عدم اكتمال النصاب، وهو ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية.من جانبه، وصف رئيس كتلة “أجيال” النائب محمد الصيهود جلسة البرلمان بأنها كانت “مسرحية” معدة مسبقا، متهما النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن ولايتي، بالتواطؤ في تمرير قانون استحداث محافظة حلبجة.وقال الصيهود في حديث صحفي، إن ” جلسة مجلس النواب التي عقدت امس الاثنين التي تم التصويت فيها على استحداث حلبجة كمحافظة لم تكن مكتملة النصاب وان عدد الحاضرين لايتجاوز الـ 60 عضوا”.في تطور آخر، كشف رئيس كتلة “تصميم” النيابية النائب عامر الفايز عن نية عدد من الكتل السياسية إقامة دعاوى قضائية ضد رئيس البرلمان، محمود المشهداني ونائبه الاول محسن ولايتي، بسبب مخالفته للضوابط القانونية في إدارة الجلسة. وأوضح الفايز في تصريح صحفي، أن “هناك شكوكًا بشأن اكتمال النصاب القانوني في الجلسة، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن عدد الأصوات التي تم بها تمرير القوانين، مما يزيد من الشكوك حول نزاهة التصويت”.وفي إطار ردود الأفعال على الجدل الذي أثارته الجلسة، أعلنت كتلة “صادقون” النيابية عن عزمها التحرك لإقالة هيئة رئاسة مجلس النواب، بسبب ما اعتبرته “الإدارة المخالفة” للجلسة ومخالفة النظام الداخلي للمجلس.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض