تطلع فلسطيني لتصويت مجلس الأمن على عضوية كاملة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قال المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور -اليوم الاثنين- إن السلطة الفلسطينية تريد أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الشهر على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية، وهي خطوة يمكن أن تمنعها الولايات المتحدة حليفة إسرائيل.
وأعلن منصور -الذي يتمتع بوضع مراقب دائم في الأمم المتحدة- الخطط الفلسطينية مع اقتراب الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة من إتمام شهرها الـ6 وتوسع نشاط إسرائيل الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
وقال منصور لرويترز إن الهدف هو أن يتخذ مجلس الأمن قرارا في اجتماع وزاري من المقرر انعقاده يوم الـ18 أبريل/نيسان الجاري بشأن الشرق الأوسط، لكن لم يحدَّد موعد للتصويت عليه بعد.
وذكر أن الطلب الفلسطيني المقدم من عام 2011 للحصول على العضوية الكاملة لا يزال معلقا، لأن المجلس -المكون من 15 عضوا- لم يتخذ قرارا رسميا.
وأضاف أن الهدف هو طرح الطلب للتصويت في مجلس الأمن هذا الشهر.
وإلى جانب المساعي لإنهاء الحرب، تتزايد الضغوط العالمية من أجل استئناف جهود الوساطة للوصول إلى حل الدولتين لقيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.
وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
المغرب يرأس مجلس الأمن الأفريقي
زنقة 20 | الرباط
يترأس المغرب للمرة الرابعة بداية شهر مارس الجاري، مجلس الأمن والسلم الأفريقي، وهو ما يعكس الدينامية الإيجابية والفاعلة للدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس، سواء في إفريقيا أو على مستوى باقي المنظمات الإقليمية والدولية.
وعلى غرار المرات السابقة، ستسترشد رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن لشهر مارس، وفق مصادر رسمية، بالرؤية الملكية للعمل الإفريقي المشترك، والتي تضع القضايا النبيلة لإفريقيا والمصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في صلب الأجندة الإفريقية.
وتأتي الرئاسة المغربية لهذه الهيئة التقريرية للاتحاد الإفريقي في سياق تواجه فيه إفريقيا تحديات أمنية متنامية، تفاقمت بسبب الجفاف والأوبئة وانتشار التطرف العنيف بالقارة، ،هو ما يتطلب استجابات مبتكرة وشاملة في إطار المقاربة القائمة على الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، التي أقرها إعلان طنجة، الذي اعتمده رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في فبراير 2023.
ومن المرتقب أن يعقد مجلس السلم والأمن، تحت رئاسة المغرب، مشاورات غير رسمية مع كل من بوركينا فاسو والغابون وغينيا ومالي والنيجر والسودان بهدف تسريع عودة هذه البلدان إلى المؤسسة الإفريقية.