غوغل تطلق خاصية جديدة لتحسين تجربة تسوق الملابس عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أطلقت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأميركية غوغل تحديثا لخدمة التسوق عبر الإنترنت يستهدف تسهيل عثور المستخدم على نتائج بحث للتسوق توافق تفضيلاته الشخصية، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
تتيح الخاصية الجديدة تقييم منتجات مختلفة من أجل الحصول على إرشادات وتوصيات لمساعدة المستخدم عند تسوق ملابس وأحذية وكماليات عبر غوغل.
وذكر موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن هذا التحديث يأتي في الوقت الذي تواصل فيه غوغل منافسة شركات تجارة تجزئة كبرى، مثل أمازون وول مارت التي أطلقت خصائص جديدة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل تسوق المستهلكين عبر الإنترنت.
فمثلا عندما يبحث المستخدم على "غوغل التسوق" عن شيء مثل "قمصان بولو رجالي" سيظهر أمامه قسم جديد باسم "توصيات لنمط اللبس"، حيث يمكنه تصنيف الخيارات تصاعديا أو تنازليا.
كما يمكن للمستخدم أيضا استخدام إشارة التمرير الشبيهة بخاصية تندر لتقييم المنتجات. وإذا لم يكن المستخدم متأكدا من تقييمه يمكنه تخطي هذه الخطوة.
وبعد قيامه بتقييم مجموعة من المنتجات، سيعرض محرك غوغل النتائج المتوافقة مع التفضيلات الشخصية للمستخدم.
وإذا لم تظهر في نتائج البحث ما يريده المستخدم، سيتيح غوغل له إمكانية تقييم مزيد من المنتجات لمشاهدة مزيد من نتائج البحث. وسيحتفظ محرك غوغل بتفضيلات المستخدم، وبالتالي فعندما يعود للبحث في وقت لاحق عن "قمصان بولو للرجال" ستظهر قائمة الترشيحات وفقا لتفضيلاته السابقة.
وتتيح شركة غوغل الخاصية الجديدة لكل مستخدمي خدمة "تسوق غوغل" على الأجهزة المحمولة أو تطبيق غوغل للأجهزة الذكية في الولايات المتحدة.
ولم تكشف الشركة عما إذا كانت تعتزم إطلاق الخدمة في مزيد من الدول أو متى ستفعل ذلك.
تقول غوغل إن المستخدمين يتسوقون أكثر من مليار منتج يوميا على منصتها ويشاهدون أكثر من 45 مليار منتج على صفحة نتائج البحث الخاصة بهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات
إقرأ أيضاً:
وثائق حساسة في البيت الأبيض على غوغل درايف.. فضيحة أمنية جديدة
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن فضيحة أمنية جديدة تتعلق بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أن وثائق حساسة صادرة عن البيت الأبيض قد تم مشاركتها بطريقة غير مناسبة مع آلاف المستخدمين الفيدراليين، عبر خدمة "غوغل درايف".
وأشارت الصحيفة، في تقرير ترجمته "عربي21" إلى أن إدارة الخدمات العامة، المسؤولة عن توفير الدعم الإداري والتكنولوجي للبيروقراطية الفيدرالية، كانت وراء هذه المشاركة المفرطة للمعلومات، ما أدى إلى فتح تحقيق رسمي وإعداد تقرير حول الحادثة الأمنية السيبرانية الأسبوع الماضي.
ووفقللسجلات الرسمية، فإن موظفين محترفين في الإدارة شاركوا عن غير قصد ملفا يحتوي على مستندات حساسة مع كامل موظفي الإدارة، الذين يتجاوز عددهم أحد عشر ألفا ومئتين، بحسب دليل الوكالة الإلكتروني.
واحتوى الملف، بحسب ما ورد في التحقيق، على معلومات تتعلق باقتراح تركيب باب مقاوم للتفجيرات في مركز زوار البيت الأبيض، إلى جانب تفاصيل مصرفية لأحد البائعين المتعاونين مع إدارة ترامب خلال مؤتمر صحافي سابق.
وتعد هذه الحادثة الرقمية الأخيرة جزءا من سلسلة خروقات مشابهة وقعت خلال إدارة ترامب. ففي الشهر الماضي، تمت إضافة رئيس تحرير مجلة "ذي أتلانتك" عن طريق الخطأ إلى محادثة غير سرية، ناقشت خطة عسكرية عالية الحساسية بشأن الحملة الأمريكية ضد اليمن.
كما أفادت "واشنطن بوست" بأن مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب وعددا من موظفيه استخدموا حسابات بريد إلكتروني شخصية عبر "جيميل" للتواصل بشأن مهام حكومية، في خطوة وصفها خبراء الأمن بأنها "غير آمنة إطلاقا".
وتؤكد السجلات أن مشاركة هذه الملفات الحساسة لم تكن حادثة فردية، بل جزء من نمط استمر لأكثر من أربع سنوات، شمل فترتَي ترامب وبايدن معا. فقد كشف تقرير للمستشار الخاص العام الماضي أن الرئيس جو بايدن احتفظ بمستندات حكومية سرية داخل منزله، وإن كان ذلك دون نية متعمدة.
ولم تتمكن "واشنطن بوست" من التحقق ما إذا كانت المعلومات الواردة في الملفات الموزعة على غوغل درايف، مثل مخططات الجناحين الشرقي والغربي في البيت الأبيض، أو تفاصيل الباب المقاوم للتفجير، مصن فة سرية رسميا.
إلا أن تسعة من أصل خمسة عشر ملفا تم تصنيفها بـ "معلومات غير سرية مراقبة"، وهو تصنيف حكومي يشير إلى ضرورة الحماية على الرغم من عدم سريتها المطلقة.
ومن اللافت أن الملفات العشرة التي أرسلتها الإدارة لم تكن للعرض فقط، بل كانت متاحة للتعديل، وهو ما يزيد من خطورة الحادثة. وتعود هذه السجلات إلى عام 2021، أي في بدايات عهد بايدن، واستمر ت حتى الأسبوع الماضي.
وقال مسؤول مخضرم في إدارة الخدمات العامة، فضل عدم الكشف عن هويته، إن الوكالة تستخدم برنامجا لمراقبة الملفات المشتركة بشكل دوري والكشف عن أي مشاركة غير مناسبة، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية إلزامية سنويا لتعليم الموظفين آليات الحفاظ على الخصوصية.