لعنة انتهاك الخصوصية تطارد «ميتا» بعد عقوبة الـ5 مليارات دولار.. هزيمة جديدة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قرار جديد أصدرته محكمة الاستئناف الفيدرالية، بشأن انتهاك الخصوصية في شركة ميتا، إذ فشل مديرو الشركة في إقناع المحكمة بتأجيل تنفيذ حكم الغرامة السابق، الصادر من اللجنة الفيدرالية الأمريكية المختصة في انتهاكات الخصوصية، التي رصدت الانتهاكات داخل تطبيق «فيسبوك»، بحسب «العربية».
محكمة الاستئناف الأمريكية قالت إن شركة ميتا لم تنفذ الشروط المطلوبة منها، من أجل قبول الاستئناف الذي قدمه مسئولي الشركة، ليصبح القرار بمثابة هزيمة جديدة لـ«ميتا»، من ناحية الأحكام الصادرة بحقها، بعد أن تلقت عقوبة بقيمة 5 مليارات دولار عام 2023.
قاضي المقاطعة الأمريكية الذي يدعى راندولف موس، رفض طلب «ميتا» بشأن الأمر القضائي، في 14 مارس الماضي، واعتبر أن لجنة التجارة الفيدرالية محقة في ادعائها ضد الشركة، التي عرضت خصوصية المستهلك للخطر، وأنه من المصلحة العامة، وقف تلك الانتهاكات.
اقتراحات «التجارة الفيدرالية» لشركة ميتااقترحت لجنة التجارة الفيدرالية عدة أمور أساسية خاصة بتسوية شركة ميتا، مثل حظر الاستفادة من بيانات القاصرين، بالإضافة إلى توسيع القيود على التكنولوجيا الخاصة بتقنية التعرف على الوجه.
اتهامات أخرى تواجهها شركة ميتاهناك اتهامات أخرى وجهت لشركة ميتا الأمريكية، مثل بعض الاداعاءات الخاصة بوجود ممارسات خادعة تتعلق بتدابير حماية الطفل، من قبل الوالدين.
وفي بداية شهر مارس الماضي، كانت الشركة تعرضت لخسائر كبيرة، بعد أن حدثت بعض الأعطال في تطبيقات فيسبوك وماسنجر وإنستجرام، بعد حدوث مشكلات فنية تسببت في صعوبة وصول الأشخاص للخدمات، وتم حل المشكلة بعد ساعات من معاناة المستخدمين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيسبوك شركة ميتا ميتا انتهاك الخصوصية اختراق البيانات شرکة میتا
إقرأ أيضاً:
واشنطن توافق على بيع أسلحة ل دولة عربية بقيمة خمسة مليارات دولار
أعلنت الحكومة الأميركية أنها وافقت على بيع مصر معدات عسكرية تفوق قيمتها خمسة مليارات دولار، في وقت تشهد العلاقات بين واشنطن والقاهرة تقاربا على خلفية الحرب في قطاع غزة.
وأبلغت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس أنها وافقت على بيع تجهيزات خاصة بـ555 دبابة من طراز "ايه1أم1 أبرامز" الأميركية الصنع بقيمة 4.69 مليارات دولار، و2183 صاروخ جو-أرض من طراز "هلفاير" بقيمة 630 مليون دولار، وذخائر موجّهة بقيمة 30 مليونا.
وأكدت الوزارة في بيان الجمعة أن هذه المساعدات "ستعزز السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن بلد حليف أساسي من خارج حلف شمال الأطلسي، يبقى شريكا استراتيجيا مهما في الشرق الأوسط".
وتعهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن لدى توليه منصبه في 2021، باعتماد موقف حازم حيال مصر ونظيره عبدالفتاح السيسي بشأن احترام حقوق الانسان.
الا أن واشنطن وافقت مرارا خلال الأعوام الماضية على صفقات تسليح للقاهرة، إحدى أكبر متلقّي المساعدات العسكرية الأميركية في العالم منذ توقيع اتفاق كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل في العام 1979.
وعفت السلطات المصرية خلال العامين الماضيين عن العديد من السجناء السياسيين.
لكن المنظمات الحقوقية تؤكد أن أعداداً مضاعفة من هؤلاء أودعوا السجون خلال الفترة ذاتها.
وتؤدي الولايات المتحدة ومصر منذ أشهر دورا أساسيا في جهود الوساطة الهادفة الى وقف الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي اندلعت إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر 2023.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الخارجية الأميركية أنها ستفرج دون شروط عن 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر، بعدما اشترطت العام الماضي تحقيق القاهرة تقدما في مجال احترام حقوق الانسان، للإفراج عن جزء من هذه المعونة.
ولكن هذا العام، أقرت واشنطن أن القاهرة تبذل جهودا لوضع تشريع لإصلاح نظام الحبس الاحتياطي وقانون العقوبات، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، والتحرك لإنهاء حظر السفر وتجميد الأصول المرتبطة بالتمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية.
الى ذلك، أجازت الخارجية الأميركية بيع المغرب صواريخ وقنابل بقيمة 170 مليون دولار، وتايوان تجهيزات بقيمة 295 مليونا، واليونان طائرات مسيّرة وعربات مدرّعة بقيمة 130 مليونا.
ويمكن للكونغرس نظريا أن يحول دون اتمام عملية البيع، الا أن خطوات كهذه نادرا ما يٌكتب لها النجاح