أشاد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بمبادرة الحكومة بإتاحة تمويل ميسر بفائدة 15٪ للصناعة والزراعة، والتي أعلن عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وأشار إلى أن المبادرة لها أهمية كبيرة اقتصاديًا ومجتمعيًا، وتخفف من أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة سيكون لها مردود سريع في زيادة الإنتاج وتحسين الجودة وبالتالي زيادة التنافسية والتصدير، خاصة للأسواق التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية، والأسواق التي تربطنا بها اتفاقيات تجارية إقليمية وثنائية.

وأعلنت الحكومة عن إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج بفائدة لا تزيد على 15% في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، إذ أكدت الحكومة أن هذه الخطوة تدعم الصناعات المختلفة لتخفيف الأعباء الحالية في ظل ضغوط كبيرة من ارتفاع أسعار الفائدة، بعد قرارات البنك المركزي في 6 مارس 2024.

وقال «الفيومي» في تصريحات له اليوم، أن تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و 15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، بجانب ما أعلنه البنك المركزي بتدبير الدولار لاستيراد الخامات والمكونات الإنتاجية جميعها خطوات تساعد على عودة النشاط الصناعي بكل قوة، وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي، وكذلك زيادة الصادرات وفرص العمل.

أوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المبادرة تستهدف الإبقاء على سعر الفائدة عند 11 % للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة في رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.

كما أنها تستهد- وفقا لـ«لفيومي»- زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، إذ  تسري هذه المبادرة على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة في سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية في دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس في تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.

تشغيل المصانع والمزارع

أكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، على أن مساعدة القطاع الإنتاجي الصناعي والزراعي بالتوسع في المشاريع الإنتاجية وضخ استثمارات جديدة يزيد من تشغيل المصانع والمزارع ويزيد حجم الإنتاج المحلي وضخ فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة، موضحا أنها تسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو.

أضاف أن زيادة حجم الإنتاج المحلي يقلل من فاتورة الواردات، ويزيد من حجم الصادرات للوصول إلى 100 مليار دولار ما يقل من الضغط على العملة الصعبة بل يزيد من توافرها، إضافة إلى أن زيادة عدد المنتفعين من المبادرة يساهم في زيادة إيرادات الدولة من حصيلة الضرائب ما يخفض من عجز الموازنة.

وأشار إلى أن دعم الأنشطة الصناعية والزراعية والأنشطة الإنتاجية بشكل عام، يحقق هدف التنمية المستدامة عبر توفير موارد طبيعية وبشرية للأجيال الحالية والقادمة، كما يعمل بشكل جيد لتقليل البطالة والفقر وبشكل عام فأن إتاحة التمويل منخفض للصناعة والزراعة، له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد والمجتمع.

الإجراءات التحفيزية على المستوى التشريعي والإجرائي

وطالب الدكتور محمد الفيومي، الحكومة بمزيد من من الإجراءات التحفيزية على المستوى التشريعي والإجرائي، وتقديم المحفزات الحقيقية والفعالة من أجل زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن مؤشرات القطاع الخاص ونموه، يعكس وجود مناخ أعمال صحي وتنافسي يحفز رؤوس الأموال الوطنية على الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مبادرة الحكومة الغرفة التجارية زيادة الإنتاج النمو الاقتصادي ملیون جنیه إلى أن

إقرأ أيضاً:

الرصاص يطلع على حملة الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية بمدينة البيضاء

 

البيضاء/محمد المشخر

نفذ مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمدينة البيضاء اليوم نزولاً ميدانياً للرقابة على الأسواق والوضع التمويني في مدينة البيضاء مع أيام حلول شهر رمضان المبارك 1446هجرية.

وخلال النزول الميداني،أوضح رئيس الوحدة السياسية لانصار الله بمحافظة البيضاء مدير عام مديرية مدينة البيضاء الشيخ أحمد أبوبكر الرصاص،أن النزول الميداني يهدف إلى التأكد من الالتزام بالأسعار وحماية المستهلك في كافة الأسواق بمدينة البيضاء.وأشار الرصاص،إلى أن النزول الميداني يأتي ضمن خطط السلطة المحلية ومكتب الاقتصاد والصناعة لتعزيز الدور الرقابي على الأسواق ومتابعة الوضع التمويني و السعري للسلع الأساسية والاستهلاكية التي يزداد الإقبال على شرائها خلال الشهر الكريم..داعيا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفة سعرية أو تموينية على الرقم المجاني للوزارة (174).أو رقم عمليات المكتب بالمحافظة.من جانبه أكد مدير فرع مكتب الاقتصاد والصناعة بمدينة البيضاء،علي محمد المنتصر،الحرص على تكثيف حملات الرقابة على الأسعار والوضع التمويني وخاصة مع أيام شهر رمضان ومراقبة الحركة التجارية خلال هذه الفترة في كافة الأسواق والمحلات والمراكز التجارية بمدينة البيضاء.ولفت،إلى أن النزول الميداني ستستمر حتى نهاية شهر رمضان وذلك وفقا لتوجيهات قيادة الوزارة الرامية إلى حماية المستهلك وتعزيز الدور الرقابي على الأسواق ومتابعة الوضع التمويني و السعري للمواد الأساسية والاستهلاكية.ونوه المنتصر،إلى أن فرع المكتب بمدينة البيضاء لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

مقالات مشابهة

  • في خطوة نحو تعزيز الإنتاج.. شركة «سرت» تحفر أول بئر بحقل «متخندوش»
  • «خطوة حياة» تتخطى 11 مليوناً في أسبوع
  • النقل البري تطلق مبادرة لدعم التصنيع المحلي وتعزيز قدرات الشباب
  • مليون ريال مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي
  • البنك الأوروبي يحذر من آثار الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي
  • الرصاص يطلع على حملة الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية بمدينة البيضاء
  • حزب "المصريين": تراجع الموقف الأمريكي تجاه مقترح التهجير خطوة إيجابية
  • حصاد "شرقيتنا خضراء".. 550 ألف شجرة و3,6 مليون زهرة في 18 حيًا
  • المؤسسة الوطنية للنفط تعلن زيادة الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل يوميًا
  • بتكلفة 10 مليون جنيه.. افتتاح مبنى الإدارة التعليمية الجديد في سمسطا ببني سويف