محمد الفيومي: مبادرة دعم الإنتاج خطوة إيجابية لها مردود سريع على الاقتصاد
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أشاد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بمبادرة الحكومة بإتاحة تمويل ميسر بفائدة 15٪ للصناعة والزراعة، والتي أعلن عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وأشار إلى أن المبادرة لها أهمية كبيرة اقتصاديًا ومجتمعيًا، وتخفف من أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة سيكون لها مردود سريع في زيادة الإنتاج وتحسين الجودة وبالتالي زيادة التنافسية والتصدير، خاصة للأسواق التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية، والأسواق التي تربطنا بها اتفاقيات تجارية إقليمية وثنائية.
وأعلنت الحكومة عن إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج بفائدة لا تزيد على 15% في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، إذ أكدت الحكومة أن هذه الخطوة تدعم الصناعات المختلفة لتخفيف الأعباء الحالية في ظل ضغوط كبيرة من ارتفاع أسعار الفائدة، بعد قرارات البنك المركزي في 6 مارس 2024.
وقال «الفيومي» في تصريحات له اليوم، أن تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و 15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، بجانب ما أعلنه البنك المركزي بتدبير الدولار لاستيراد الخامات والمكونات الإنتاجية جميعها خطوات تساعد على عودة النشاط الصناعي بكل قوة، وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي، وكذلك زيادة الصادرات وفرص العمل.
أوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المبادرة تستهدف الإبقاء على سعر الفائدة عند 11 % للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة في رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.
كما أنها تستهد- وفقا لـ«لفيومي»- زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، إذ تسري هذه المبادرة على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة في سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية في دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس في تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.
تشغيل المصانع والمزارعأكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، على أن مساعدة القطاع الإنتاجي الصناعي والزراعي بالتوسع في المشاريع الإنتاجية وضخ استثمارات جديدة يزيد من تشغيل المصانع والمزارع ويزيد حجم الإنتاج المحلي وضخ فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة، موضحا أنها تسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو.
أضاف أن زيادة حجم الإنتاج المحلي يقلل من فاتورة الواردات، ويزيد من حجم الصادرات للوصول إلى 100 مليار دولار ما يقل من الضغط على العملة الصعبة بل يزيد من توافرها، إضافة إلى أن زيادة عدد المنتفعين من المبادرة يساهم في زيادة إيرادات الدولة من حصيلة الضرائب ما يخفض من عجز الموازنة.
وأشار إلى أن دعم الأنشطة الصناعية والزراعية والأنشطة الإنتاجية بشكل عام، يحقق هدف التنمية المستدامة عبر توفير موارد طبيعية وبشرية للأجيال الحالية والقادمة، كما يعمل بشكل جيد لتقليل البطالة والفقر وبشكل عام فأن إتاحة التمويل منخفض للصناعة والزراعة، له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد والمجتمع.
الإجراءات التحفيزية على المستوى التشريعي والإجرائيوطالب الدكتور محمد الفيومي، الحكومة بمزيد من من الإجراءات التحفيزية على المستوى التشريعي والإجرائي، وتقديم المحفزات الحقيقية والفعالة من أجل زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن مؤشرات القطاع الخاص ونموه، يعكس وجود مناخ أعمال صحي وتنافسي يحفز رؤوس الأموال الوطنية على الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة الحكومة الغرفة التجارية زيادة الإنتاج النمو الاقتصادي ملیون جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
“البيئة”: وفرة في إنتاج العنب المحلي تتجاوز (122) ألف طن سنويًا واكتفاء ذاتي يصل إلى (66%)
الجزيرة – سلطان المواش
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن إنتاج المملكة من العنب تجاوز “122,278” ألف طن خلال عام 2023م؛ مما يجسد نمو القطاع الزراعي المحلي وقدرته على تلبية جزء كبير من احتياجات السوق، حيث أسهم هذا الإنتاج في تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي بلغت “66%”؛ ليعزز الأمن الغذائي الوطني ويقلل الاعتماد على الواردات.
وأوضحت الوزارة أن العنب يُعد من الفواكه ذات القيمة الاقتصادية العالية في المملكة، وبلغ إجمالي عدد أشجار العنب أكثر من “7.135.336” مليون شجرة، ومن بينها أكثر من “6.184.448” مليون شجرة مثمرة، مما يسهم إنتاجه في تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرةً إلى أن جودة العنب المحلي وتنوع أصنافه جعلاه منافسًا قويًا في الأسواق المحلية.
اقرأ أيضاًالمجتمعجامعة الإمام تتقدم عالميًا في تصنيف QS للتخصصات لعام 2025
وأشارت إلى أن المملكة تزخر بإنتاج عدة أنواع من العنب لتلبي مختلف الأذواق، منها العنب الحلواني، والعنب الطائفي، والعنب اللبناني، إضافةً إلى أصناف مثل العنب إيرلي سويت، والعنب فليم سيدلس، وكريمسون سيدلس، مضيفةً أن تنوع أصناف العنب تُسهم في دخوله بالصناعات التحويلية، مثل إنتاج العصائر الطبيعية، والمربى، والزبيب، وغيرها من المنتجات الغذائية، مما يعزز من القيمة الاقتصادية للقطاع الزراعي وفق مستهدفات رؤية 2030.
وأكدت الوزارة للمزارعين استمرار جهودها في دعمهم وتمكينهم، من خلال توفير التقنيات الحديثة، مثل أنظمة الري الذكي والزراعة العضوية؛ بهدف تحسين الإنتاجية ورفع مستوى الجودة، مما تقلل من الاعتماد على الموارد المائية، مبينةً أن نمو إنتاج العنب يأتي ضمن مبادرات تطوير سلاسل الإنتاج الزراعي، وتحفيز الاستثمار في المحاصيل ذات الميزة التنافسية، لافتةً إلى أنها تعمل على تقديم الدعم الفني، والتمويلي للمزارعين؛ لتوسيع رقعة الإنتاج وتحسين العائد الاقتصادي للمحصول.
ودعت الوزارة المستهلكين إلى دعم المنتجات الوطنية، مؤكدةً أن العنب المحلي يتميز بجودته العالية وقيمته الغذائية، ما يجعله خيارًا صحيًا، ومنافسًا للمنتجات المستوردة، كما شددت على أهمية تقليل الهدر الغذائي، وتعزيز ثقافة الاستهلاك المستدام؛ لتحقيق أمن غذائي متكامل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية