أول دولة إفريقية تقطع علاقاتها رسميًا مع فرنسا.. من هي؟
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن أول دولة إفريقية تقطع علاقاتها رسميًا مع فرنسا من هي؟، أول دولة إفريقية تقطع علاقاتها رسميًا مع فرنسا من هي؟في يوليو 28, 2023 9يمني برس جاء القرار في الدستور الجديد .،بحسب ما نشر يمني برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أول دولة إفريقية تقطع علاقاتها رسميًا مع فرنسا.
أول دولة إفريقية تقطع علاقاتها رسميًا مع فرنسا.. من هي؟
في يوليو 28, 2023 9
يمني برس|
جاء القرار في الدستور الجديد للدولة الواقعة في غرب إفريقيا خطوة متطورة لدولة إفريقية فقيرة لطالما سيطر عليها المستعمر الفرنسي. إذ صادقت المحكمة الدستورية في باماكو على النتائج النهائية للاستفتاء الذي أجري الشهر الماضي حزيران يونيو، على مسودة الدستور. وكانت الحصيلة النهائية موافقة 96.91% من الناخبين. من الآن وصاعدًا لن تكون اللغة الرسمية لمالي هي الفرنسية. وتمّ الاعتراف رسميًا بـ 13 لغة مستخدمة داخل البلاد.
منذ آب أغسطس 2020 وأيار مايو 2021، حدث انقلابان حكم على إثرهما قادة عسكريون بعد حوالي عقد من عدم الاستقرار السياسي والأمني برعاية الفرنسيين، الذين قاموا بغطاء من البنك الدولي عام 2007 بمصادرة حق حكومة مالي بالتصرف بثرواتها من الذهب بحجة عدم امتلاك البلاد لوسائل التنقيب. وفي عام 2017، بلغت نسبة صادرات الذهب 70%، لكن حكومة باماكو لم تحصل إلا على 8% من الناتج المحلي.
واليوم، يعتبر إقرار الدستور الجديد بمثابة إعلان عن قطع العلاقات مع فرنسا. ويصرّ المجلس العسكري على أن الدستور الجديد ضروري لإعادة بناء البلاد، ووعد بالعودة إلى الحكم المدني مع إجراء انتخابات في فبراير شباط 2024 بعد فشل خطة سابقة. إذ أعلن رئيس المؤقت عاصمي غويتا يوم السبت أن تنفيذ الإطار الدستوري يشير إلى بداية الجمهورية الرابعة في المستعمرة الفرنسية السابقة.
بحسب المعلن، كانت العلاقات بين باريس وباماكو قد تدهورت في السنوات الأخيرة مع تنامي المشاعر المعادية للفرنسيين في مستعمرات فرنسا السابقة في غرب أفريقيا نتيجة لمزاعم الإخفاقات العسكرية ضد الجهاديين والتدخل السياسي. إذ وسحبت فرنسا آخر قواتها من مالي في أغسطس آب 2022 منهية بذلك عملية عسكرية استمرت تسع سنوات في البلاد لمحاربة جماعات مسلحة. وفي أواخر ذلك العام أي بعد عدة أشهر، أمرت الحكومة العسكرية جميع المنظمات غير الحكومية سيئة السمعة في إفريقيا، بما في ذلك جماعات الإغاثة التي تمولها فرنسا، بوقف عملياتها في البلاد. خاصة وقد باتت هذه المنظمات وأصبحت أوكار تجسس لصالح الدول الأخرى. أما السبب المباشر الذي تم الإعلان عنه، فقد جاء هذا الإجراء ردًا على قرار باريس وقف مساعدات التنمية لباماكو بسبب مخاوف مزعومة بشأن تعاون مالي مع شركة فاغنر العسكرية.
وكانت مالي قد أعلنت رسميًا إنهاء العلاقات الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية مع فرنسا وقطع اتفاقيات التعاون اعتبارًا من يناير كانون الثاني 2022 العام الماضي. كما أعلنت مالي انهاء مشاركتها في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وانسحبت من استخدام الفرنك الإفريقي ودعت إلى الإغلاق الفوري للسفارة الفرنسية خلال 72 ساعة. وطردت محطات الإعلام الفرنسية RFI و France 2. ووفقًا لبيان صادر عن المتحدث باسم الحكومة بقيادة العقيد عاصمي غويتا، اتخذت قرار تأميم الأصول من الذهب وغيرها التي تعود ملكيتها إلى فرنسا والدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ويأتي الانسحاب من المجموعة بسبب العقوبات المفروضة على مالي. وجاء في البيان: “لن تكون فرنسا بعد الآن أسيادنا الاستعماريين”. وهكذا أصبحت مالي أول دول إفريقية تقطع علاقاتها رسميًا مع فرنسا في إفريقيا.
9
شارك
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أول دولة إفريقية تقطع علاقاتها رسميًا مع فرنسا.. من هي؟ وتم نقلها من يمني برس نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الدستور الجدید
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الدين الداخلي العراقي الى ذروة قياسية وتحذيرات من عجز مالي
21 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: كشف البنك المركزي العراقي عن ارتفاع الدين الداخلي للعراق بنسبة 2.9% ليصل إلى 81 تريليون دينار في نوفمبر 2024، مقارنة بـ 78.77 تريليون دينار في الشهر السابق، مما يعكس استمرار الضغوط المالية على الحكومة العراقية.
وأشار البنك في بياناته إلى أن هذا الارتفاع يأتي في ظل تحديات اقتصادية متزايدة، حيث تعتمد البلاد بشكل شبه كلي على إيرادات النفط التي تأثرت بتقلبات الأسعار العالمية.
ولفتت الأرقام إلى أن الزيادة الشهرية تعادل حوالي 2.23 تريليون دينار، وهو ما يثير تساؤلات حول استدامة السياسات المالية الحالية.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن البنك المركزي كان يفترض به تقديم معدل النمو السنوي بدلاً من التركيز على الشهري فقط، موضحاً أن الدين الداخلي قفز من 70.6 تريليون دينار في نهاية 2023 إلى 83.049 تريليون دينار بنهاية 2024، بمعدل نمو سنوي وصل إلى 17.5%.
واعتبر المرسومي أن هذا الارتفاع الكبير يعكس عجزاً مالياً متواصلاً، ناتجاً عن الفجوة بين الإيرادات والنفقات الحكومية التي تتجاوز التريليون دينار شهرياً. أضاف أن الاعتماد المفرط على الاقتراض الداخلي قد يضع الحكومة في موقف حرج مستقبلياً إذا لم يتم التحول نحو مصادر تمويل غير نفطية.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل عجز المالية العامة للعراق إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع النفقات الملزمة مثل الرواتب التي تشكل الجزء الأكبر من الموازنة.
ودعا الصندوق إلى إجراء تعديلات مالية طموحة لضمان استقرار الدين على المدى المتوسط، محذراً من أن تراجع أسعار النفط قد يفاقم الأزمة. أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق في وقت سابق أن الدين الخارجي للعراق يظل منخفضاً دون 20 مليار دولار، مشيراً إلى أن الدين الداخلي يمثل التحدي الأكبر أمام الاقتصاد.
ويرى مراقبون أن هذا التصاعد في الدين الداخلي يعكس غياب استراتيجية واضحة لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، حيث تشكل إيراداته نحو 90% من الموازنة. يشير الوضع إلى أن الحكومة تواجه مأزقاً بين تمويل النفقات الجارية وضرورة الاستثمار في مشاريع تنموية طويلة الأجل. يضاف إلى ذلك أن التذبذب في أسعار النفط العالمية، التي انخفضت مؤخراً، قد يعيق قدرة العراق على تقليص العجز أو سداد الديون المتراكمة، مما يستدعي إصلاحات هيكلية عاجلة لضمان الاستقرار المالي.
ويبرز الارتفاع المستمر في الدين الداخلي للعراق كمؤشر على هشاشة الاقتصاد الوطني أمام الصدمات الخارجية والداخلية على حد سواء.
ويعكس النمو السنوي بنسبة 17.5%، كما أشار المرسومي، تحولاً خطيراً في السياسة المالية التي تعتمد على الاقتراض كوسيلة لتغطية العجز بدلاً من البحث عن حلول مستدامة. تظهر الأرقام أن الدين قفز بأكثر من 12 تريليون دينار خلال عام واحد فقط، وهو ما ينذر بأزمة محتملة إذا استمر الاعتماد على هذا النمط دون تعديلات جذرية.
وتكمن المشكلة الأساسية في هيكلية الموازنة التي تركز على النفقات الجارية، مثل الرواتب وتشغيل القطاع العام، على حساب الاستثمارات التنموية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية