طفرة هائلة.. مدحت الكمار يثني على إنجازات الرئيس السيسي في مجال الاقتصاد
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
قال النائب مدحت الكمار، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، إن السنوات العشر الماضية في حكم الرئيس السيسي، أحدثت تغيرات هائلة ببنية الاقتصاد المصري وبشكل الوطن وحيويته وموارده، فقد عمل على تأسيس جمهورية جديدة حقيقية في كل المجالات.
إنجازات الرئيس السيسيولفت «الكمار»، في تصريح صحفي له اليوم، أنه مع بدء عهد جديد للرئيس السيسي في حكم مصر، وأداء القسم لولاية رئاسية جديدة، فأن المصريين يتطلعون لفترة أكثر ازدهارًا من كل ما سبق، والإنجازات التي تحققت على الأرض ويلمسها الجميع، مشيرًا إلى إطلاق التأمين الصحي الشامل ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار، ومبادرة 100 مليون صحة، وإطلاق برنامج تكافل وكرامة، وإنشاء مستشفيات لعلاج الأورام، والقضاء على فيروس سي، وإنشاء مدارس جديدة وتطوير وتأهيل المدارس القائمة، علاوة على انطلاق مشروع هائل للبنية التحتية، وإنشاء عشرات المدن الجديدة وآلاف الكيلو مترات للطرق الجديدة والكباري والجسور والمحاور.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن الزراعة المصرية شهدت كذلك طفرة غير مسبوقة، بإضافة قرابة 4 ملايين فدان للمساحة المنزرعة ومشروعات عملاقة ضخمة، منها مستقبل مصر الزراعي وتوشكى وغيرها.
واختتم النائب مدحت الكمار، بالإشارة إلى أن 10 سنوات مرت على الوطن في أمن واستقرار رغم كل التحديات، وهناك تطلع للفترة الرئاسية المقبلة، وستكون الأهم لحصد ثمار كل ما تم بناؤه خلال السنوات الماضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اتفاقية تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاق يتضمن قرض مقدم من بنك التنمية الافريقي بمبلغ 131 مليون دولار أمريكي يسدد علي 21 سنة وفترة سماح 8 سنوات وسعر فائدة يصل إلي نصف أسعار الفائدة العالمية.
وأوضح النائب، أن الاتفاق يهدف إلى تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة، وزيادة تنمية القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل وتنويع برنامج الاقتصاد والنمو الاخضر، وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القطاعات الانتاجية الرئيسية.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الاتفاقية تستهدف توديه التمويل لدعم بيئة الأعمال الإنتاجية الزراعية والصناعية والاستثمارية.
كما أكد عدد من النواب، أهمية الاتفاق لتمويل دور القطاع الخاص، لاسيما وأن مصر ثالث أكبر المساهمين في بنك التنمية الإفريقي، بما يساعد على تحسين بيئة الأعمال ويعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
من جانبه أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني.
وقال النائب: إن الدولة في الوقت الحالي تقوم بجهود عظيمة من أجل تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.. وهناك العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في هذا الشأن.
وأشار زين الدين، إلى أن العديد من دول العالم نجحت في النهوض باقتصادها من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتوفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات وكذلك الحد من الروتين والبيروقراطية.
وأوضح محمد زين الدين، أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح النائب، أن عملية الإصلاح الهيكلي التي تتضمنها الاتفاقية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد زين الدين، على ضرورة أن يكون هناك إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، من أجل الحد من العجز الكلي، وكذلك أهمية توجيه هذه الاتفاقيات وتوظيفها بصورة أفضل لتحقق أهدافها المنشودة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹