محمد سعد الدين: تسهيلات الحكومة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين خطوة هامة لزيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال بأن قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بنمح تمويلات ميسرة للقطاعات الصناعية والزراعية وتخصيص 105 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل والإبقاء على سعر الفائدة عند ١١٪ للتمويلات الحالية يعد خطوة هامة لزيادة عجلة الإنتاج وزيادة الصادرات.
وأوضح سعد الدين بأن اهتمام الحكومة بمساندة المستثمرين فى ظل هذه الظروف الإقتصادية الصعبة يعكس رغبة القيادة السياسية فى ضرورة استمرار عجلة الإنتاج فى المصانع وتعزيز الإنتاج المحلى وتخفيف الأعباء على رجال الصناعة والإستثمار لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وأصدرت الحكومة المصرية عدة قرارات هامة بعد جلسات استماع متكررة خلال الأسبوعين الماضيين مع رجال الأعمال ومنظمات الإستثمار فى مصر أبرزها إتاحة ١٢٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على ١٥٪ فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية أخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص ١٠٥ مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و١٥ مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.
علاوة على الإبقاء على سعر الفائدة عند ١١٪ للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة فى رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضًا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.
كما شملت القرارات التى أعلن عنها وزير المالية الدكتور محمد معيط وقال وزير المالية خلال البيان الذى أعلن فيه موافقة الحكومة على طلبات المستثمرين بأنه سيتم الإبقاء على سعر الفائدة عند ١١٪ للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة فى رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضًا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.
بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من ٧٥ مليون جنيه إلى ١٠٠ مليون جنيه.. ومن ١١٢,٥ مليون جنيه إلى ١٣٠ مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، موضحًا أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التسهيلات الإئتمانية الدكتور محمد سعد الحكومة المصرية الصناعة والاستثمار الدكتور محمد معيط ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
محفظة تسهيلات مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تسجل 1.32 مليار جنيه بنهاية 2024
أعلنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، المتخصصة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، تحقيق نمو في معدلات الأداء على كافة الأصعدة خلال الفترة المالية المنتهية في ديسمبر 2024، حيث ارتفعت محفظة التمويلات على أساس سنوي لتسجل نحو 1.32 مليار جنيه، وذلك دعمًا لجهود الدولة الرامية لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأظهرت مؤشرات أداء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، نموًا في حجم التمويلات المنصرفة لصالح العميلات خلال عام 2024، حيث ضخت نحو 2.4 مليار جنيه، مقابل نحو 2.34 مليار جنيه خلال عام 2023.
وأعربت منى ذو الفقار رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، عن سعادتها بهذه النتائج الإيجابية المحققة وأداء المؤسسة المتميز خلال عام 2024، بما يؤكد حرصها على التوسع في إتاحة التمويلات للسيدات صاحبات المشروعات، بهدف تعزيز الشمول المالي والنمو الاقتصادي.
وأكدت ذو الفقار، أهمية دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر نظرًا لمساهمته بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي، ودوره البارز في توفير فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بما يدعم تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وعلقت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، قائلة: "أعرب عن اعتزازي باستمرار المؤسسة في الحفاظ على تحقيق أداءً قويًا ومؤشرات أداء إيجابية، مع تقديري الشديد لجهود كافة العاملين بها، الأمر الذي يعكس مدى نجاح الخطة والاستراتيجية التي تنتجها نحو التوسع بإتاحة التمويلات، بهدف الوصول إلي السيدات صاحبات المشروعات في مختلف أنحاء الجمهورية، من أجل تمكينهن من توسيع الأنشطة وتحسين مستوى المعيشة".
وأضافت ريهام فاروق، أن المؤسسة تحرص بشكل دائم على مواكبة التطور التكنولوجي وتعزيز التحول الرقمي في كافة أعمالها، حيث سجلت نسبة السداد الإلكتروني للأقساط عبر ماكينات الدفع الإلكتروني POS نحو 99%، وذلك تماشيًا مع توجهات الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير الخدمات المقدمة لعملاء القطاع المالي غير المصرفي.
125 فرعا لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر في 15 محافظةونوهت الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إلى افتتاح 10 فروع جديدة من أجل تعزيز خطة التوسع والانتشار بما يساهم في الوصول لمختلف الفئات، ليصل الإجمالي إلى 122 فرعًا بنهاية عام 2024 منتشرين على مستوى 15 محافظة بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى 3 فروع متنقلة فريدة من نوعها لتقديم خدمات المؤسسة على نطاق أوسع وتسهيلًا على العميلات.
مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تصدر 128 ألف كارت ميزةمن جانبه، أشار كريم جمعة المدير المالي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إلى قيام المؤسسة بإصدار 2853 كارت ميزة للعميلات «كمقدم خدمة»، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري خلال عام 2024، ليصل إجمالى كروت ميزة المصدرة إلى أكثر من 128 ألف كارت بنهاية العام الماضي، بهدف التيسير على العميلات وإتاحة صرف التمويلات من خلال ماكينات الصراف الآلي.
ولفت جمعة إلى أن العام الماضي شهد العديد من الابتكارات الجديدة والتطورات الإيجابية على مستوى الأنشطة المختلفة لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، ومنها التوسع في محافظة سوهاج لأول مرة، وكذلك إطلاق منتج تمويل «الفردي بلس» الذي يتميز بإمكانية توفير تمويل يصل حجمه إلى 100 ألف جنيه من خلال أول تعامل مع المؤسسة.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يطرح أذون خزانة بالدولار الأمريكي غدا الإثنين
عقب قرار «الفيدرالي الأمريكي» بتثبيت سعر الفائدة.. شهادات ادخار دولارية بأعلى عائد من «البنك الأهلي»
بنك مصر يطلق خدمة تحويل الأموال من الخارج فوريا بالجنيه المصري إلى جميع الحسابات