الادخار الوطني يصل إلى 26,7% من الناتج الداخلي الإجمالي مع نهاية 2023
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن الادخار الوطني بلغ 26,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2023، مقابل 26,9 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأبرزت المندوبية، في مذكرة إخبارية بخصوص الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2023، أن هذا التطور يأخذ في الاعتبار تباطؤ الاستهلاك النهائي الوطني من حيث القيمة إلى 6 في المائة، بدلا من الارتفاع بنسبة 8,3 في المائة المسجل قبل سنة.
كما أشارت المذكرة إلى أنه مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6,7 في المائة بالأسعار الحالية، وانخفاض صافي المداخيل الواردة من بقية العالم بنسبة 2,3 في المائة، ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2023.
ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، والتغير في المخزون، وصافي اقتناء النفائس) 29,2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بدلا من 27,6 في المائة خلال الفصل ذاته من العام الماضي.
وبذلك، سجلت حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني ارتفاعا من 0,8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2,5 في المائة منه.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة من خلال الفصل من الناتج
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: أكثر من 15 ألف مهاجر أفريقي وصلوا إلى اليمن خلال يناير الماضي
كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن وصول 15400 مهاجر غير شرعي إلى اليمن خلال شهر يناير الماضي.
وقالت المنظمة في أحدث بيانات مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها أن هذا العدد يمثل انخفاضاً كبيراً بنسبة 25 في المائة عن العدد الإجمالي المبلغ عنه في الشهر السابق، حيث وصل إلى اليمن أكثر من 20 ألف مهاجر.
ووفق هذه البيانات، فإن غالبية المهاجرين (89 في المائة) وصلوا إلى السواحل اليمنية قادمين من جيبوتي، بينما غادر البقية (11 في المائة) من المواني الصومالية. ووصل جميع المهاجرين المغادرين من جيبوتي إلى مديرية ذباب بمحافظة تعز، بالقرب من باب المندب، وعددهم (13642 مهاجراً)، فيما وصل البقية إلى سواحل محافظة شبوة، شرق عدن.
وطبقاً للبيانات الأممية، وصل إجمالي عدد الوافدين منذ يناير 2024 إلى76297 مهاجراً. ومن بين إجمالي المهاجرين المسجلين لدى المنظمات الأممية، كان هناك 21 في المائة من الأطفال، و22 في المائة من النساء، و57 في المائة من الرجال.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، كان معظم المهاجرين من حملة الجنسية الإثيوبية (98 في المائة)، بينما كان 2 في المائة فقط من الرعايا الصوماليين.