قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التخفيضات الأخيرة في الأسعار الرسمية للسيارات ستساهم في تنسيط حركة المبيعات بالسوق المحلية، بعدما كان يعاني من ركود كبير.

وأضاف زيتون لـ"البوابة نيوز"، أن عروض الكاش باك التي تقدمها للسيارات ستشجع بعض المواطنين على الشراء، حيث أنها تعطي الأمان للمستهلك لضمان عدم خسارة أمواله حال انخفاض سعر الصرف أمام الجنيه.

وأوضح عضو شعبة السيارات، أن السوق بدأ يتحرك بعد تخفيضات الوكلاء الأخيرة واستمرار تقديم العروض الترويجية وانتهاء الأوفر برايس مع تخفيض الأسعار الرسمية سيؤدي إلى نمو ملحوظ في مبيعات السيارات.

ورغم ذلك، استبعد زيتون، حدوث انخفاضات جديدة من الشركات التي خفضت أسعارها بالفعل، حال ثبات سعر الصرف وعدم تراجعه أكثر من ذلك، لافتا إلى أن بعض الشركات لم تقدم تخفيضات على طرازاتها مثل سكودا وسيات وغيرها نظرًا لأنها كانت تعتمد على التكلفة في المنطقة الحرة مع وضع هامش ربح.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: حركة المبيعات شعبة السيارات سيارات مبيعات السيارات منتصر زيتون

إقرأ أيضاً:

تخفيض نسبة العمال الذين يحق لهم الدعوة إلى الإضراب من 35 في المائة إلى 25 في المائة

وافق يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، مساء اليوم في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، على تعديل لفرق الأغلبية على مشروع قانون الإضراب، يقضي بتخفيض نسبة العمال الذين يحق لهم الإضراب من 35 في المائة إلى 25 في المائة.

وجاء في المادة أنه تجوز الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة من قبل لجنة الإضراب. ويحرر مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة محضرا يوقعه ما لا يقل عن 25% من الأجراء، يتم بموجبه الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب وتحديد أعضاء لجنة الإضراب في عدد أقصاه ستة (6) أعضاء تتولى مهام الجهة الداعية إلى الإضراب.

ولا يكون هذا المحضر صحيحا إلا بعد عقد جمع عام بحضور ما لا يقل عن 50% من أجراء المقاولة أو المؤسسة.

ويحدد نص تنظيمي نموذج المحضر والبيانات الواجب تضمينها وكيفيات المعاينة والتبليغ.

وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، قال إن النص الأصلي تضمن شرطا يرفع نسبة الموقعين على طلب خوض الإضراب إلى 75 في المائة من الأجراء، وأضاف أن نسبة 25 في المائة تبقى نسبة مقبولة.
واعتبر نقابيون خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية مساء اليوم الجمعة، أن هذه المادة تعقد إجراءات خوض الإضراب وتمنعه عمليا خاصة مع اشتراط تشكيل لجنة الإضراب. واعتبروا أن المقاولات تعمل على اتخاذ إجراءات تأديبية تصل إلى الطرد في حق من يشكلون لجنة الإضراب.
وطمأن الوزير النقابات بكون القانون يمنع اتخاذ إجراءات تأديبية ضد النقابات، خاصة إذا قررت خوض الإضراب.

كلمات دلالية مشروع قانون الإضراب

مقالات مشابهة

  • تخفيضات تصل 50%.. وكيل وزارة التموين يكشف مفاجآت مهمة للمواطنين قبل رمضان
  • سعر الدولار اليوم السبت في البنوك المصرية وبماكينات الصرف الألي ATM
  • خبير اقتصادي: إتاحة السلع وتخفيض الأسعار يساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطن
  • شعبة الاتصالات: زيادة الضريبة على الهواتف المحمولة تؤثر على المبيعات (فيديو)
  • خبير اقتصادي: طرح السلع بأسعار مخفضة يساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين
  • تخفيض نسبة العمال الذين يحق لهم الدعوة إلى الإضراب من 35 في المائة إلى 25 في المائة
  • أسعار الصرف في صنعاء وعدن اليوم
  • عضو شعبة المواد الغذائية: انخفاض أسعار السلع قبل رمضان بنسبة 15%
  • تخفيض أجور النقل داخل مدينة حلب
  • شعبة المواد الغذائية: انخفاض أسعار السلع بنسبة 15% استعدادًا لرمضان 2025