حدد مشروع القانون رقم 92 لسنة 2018، بشأن تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة، عددا من الشروط الواجب توافرها لترخيص وحدات الطعام وشروط ورسوم التراخيص.

 

ووفقًا للقانون رقم 92 لسنة 2018، يطلق على عربات الطعام المتنقلة، "بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها".

 


شروط منح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة

 

1- أن يكون طالب الترخيص شخصا اعتباريا أو طبيعيا مصريا.


2- أن يكون طالب الترخيص قد بلغ 18 عامًا.

 

3- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

4- تعتبر التراخيص الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة.

 

5- فى حالة وفاة المرخص له يجب على من آلت إليهم ملكية الوحدة، إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال 3 أشهر من تاريخ الوفاة.

 

 

اشتراطات ورسوم التراخيص


يكون الترخيص الصادر وفق المادة السادسة من القانون لوحدة الطعام المتنقلة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، على أن يتم الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني، حسب نوع الوحدة ومدة الترخيص، ويحدد وزير التنمية المحلية فئات الرسم.

 

ويتضمن الترخيص نوع الوحدة، والحيز الجغرافي المحدد لمباشرة النشاط المرخص به، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة حسب نوعها، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة حسب نوعها.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وحدات الطعام المتنقلة رسوم التراخيص عربات الطعام المتنقلة الطعام المتنقلة

إقرأ أيضاً:

«اعرف حقك».. ماذا تعرف عن ورقة الضد في الإثبات وفقا للقانون؟

ورقة الضد من أهم الأوراق في القانون، كونها تثبت عكس ما هو ظاهر في المحرر الأصلي، ويمكن لهذه الورقة أن تهدم حجية المستند الأصلي، فماذا تعرف عنها؟

قال محمود جمال المحامي، إنه إذا أبرم شخصان عقدًا، وأخفيا فيما بينهما حقيقة أحد بنوده وذكرا في العقد بديلا لهذا البند يختلف عما اتفقا عليه، وحررا ورقة تتضمن البند الحقيقي الذي أخفياه للاستناد إليها لإظهار حقيقة اتفاقهما إذا ما نشب الخلاف بينهما، فأننا نكون بصدد عقد حقيقي ستره المتعاقدان في الورقة التي ضمناها حقيقة ما اتفقا عليه وأرادا الالتزام به، وتسمى هذه الورقة في العمل «ورقة ضد» لأنها ضد البند الذي تضمنه العقد الذي أظهراه.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، فإذا حرر المتعاقدان عقد بيع تضمن مبلغ أقل من ثمن العقار الحقيقي ووجد عقد آخر يتضمن المبلغ الحقيقي للعقار، وتم فسخ العقد فإذا رفض البائع رد ثمن العقار الحقيقي، فيمكن للمشتري أن يقيم دعوى أمام المحكمة المدنية محتجًا بالعقد الحقيقي ويعتبر هذا العقد ورقة ضد ويحق له أن يسترد الثمن الحقيقي المذكور في العقد الخفي.

مقالات مشابهة

  • وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 43 موقعًا حول المملكة
  • شروط الحصول على دعم وقرض مشروعات تمكين المرأة.. 5 مواصفات يجب توافرها
  • وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • رسوم فرضها القانون لصالح صندوق رعاية المسنين.. تعرف عليها
  • حكم استثمار أراضي الوقف ببناء وحدات سكنية عليها
  • وفقا للقانون الجديد.. تعرف على الحد الأقصى لساعات العمل
  • «اعرف حقك».. ماذا تعرف عن ورقة الضد في الإثبات وفقا للقانون؟
  • وفقًا للقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها التصالح في الجرائم الإلكترونية
  • وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين
  • تعرف على شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين