الكنيست يوافق على قانون يسمح بإغلاق قناة "الجزيرة"
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أقرت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية اليوم الإثنين مشروع قانون يهدف إلى إغلاق قناة "الجزيرة" في إسرائيل، بحجة تهديد أمن الدولة، وذلك بعد المصادقة على القراءتين الثانية والثالثة.
وصوت 71 عضوًا من الكنيست لصالح القانون، في حين عارضه 10 أعضاء فقط.
تقدم وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو قرعي، بالمبادرة لصياغة هذا القانون، الذي حظي بتأييد الائتلاف الحكومي.
وبعد التصويت الإيجابي على القانون، هدد قرعي بإغلاق قناة الجزيرة "في الأيام القريبة" المقبلة.
يمنح القانون السلطات الإسرائيلية صلاحية تقييد عمل وإغلاق القنوات الأجنبية التي تهدد أمن الدولة، وذلك بناءً على توصية أمنية وتوقيع أوامر احترازية من قبل وزير الاتصالات.
ويتضمن القانون إجراءات متعددة لتنفيذ قرار الإغلاق، بما في ذلك مصادرة معدات البث، وإزالة القناة من شبكات البث والكوابل والأقمار الاصطناعية، بالإضافة إلى حجب المواقع الإلكترونية المتعلقة بالقناة.
وعبر قرعي عن ترحيبه بالقانون، مؤكدًا أنه لن يكون هناك مجال لحملات الدعاية لجماعة حماس في إسرائيل، وأنه سيتم إغلاق قناة الجزيرة "في الأيام المقبلة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجزيرة الكنيسة المواقع الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
تحالف الفتح: لا اتفاق سياسيا لتعديل قانون الانتخابات حتى الآن
بغداد اليوم - بغداد
أكد تحالف الفتح، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، عدم التوصل إلى أي اتفاق سياسي بين الكتل والأحزاب حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة.
وقال عضو التحالف، علي الفتلاوي، في تصريح خص به “بغداد اليوم”، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.
وأشار الفتلاوي إلى أن “إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي”.
وأضاف أن “عملية التعديل تتطلب وقتا طويلا وتوافقا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن”.
تعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة.
وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.
وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقا كبيرا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.
طفلان يقودان سيارتين بسوق السيارات.. تحرك عاجل من الشرطة