أشاد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بمبادرة الحكومة بإتاحة تمويل ميسر بفائدة 15٪ للصناعة والزراعة والتي أعلن عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية، مشيرا إلى أن المبادرة لها أهمية كبيرة اقتصاديا ومجتمعيا وتخفف من أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي.

 وأشار إلى أن هذه الخطوة سيكون لها مردود سريع في زيادة الإنتاج وتحسين الجودة وبالتالي زيادة التنافسية والتصدير خاصة للأسواق التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية والأسواق التي تربطنا بها اتفاقيات تجارية إقليمية وثنائية.
وأعلنت الحكومة عن إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج بفائدة لا تزيد على 15% في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، حيث أكدت الحكومة أن هذه الخطوة تدعم الصناعات المختلفة لتخفيف الأعباء الحالية في ظل ضغوط كبيرة من ارتفاع أسعار الفائدة بعد قرارات البنك المركزي في 6 مارس 2024.
وقال الفيومي في تصريحات له اليوم، إن تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج بجانب ما أعلنه البنك المركزي بتدبير الدولار لاستيراد الخامات والمكونات الإنتاجية جميعها خطوات تساعد على عودة النشاط الصناعي بكل قوة وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي وكذلك زيادة الصادرات وفرص العمل.
أوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المبادرة تستهدف الإبقاء على سعر الفائدة عند 11 % للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة في رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.
كما أنها تستهدف – وفقا للفيومي- زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، حيث تسري هذه المبادرة على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة في سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية في دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس في تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.
أكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، على أن مساعدة القطاع الإنتاجي الصناعي والزراعي بالتوسع في المشاريع الإنتاجية وضخ استثمارات جديدة يزيد من تشغيل المصانع والمزارع ويزيد حجم الإنتاج المحلي وضخ فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة، موضحا أنها تسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو، مضيفا أن زيادة حجم الإنتاج المحلي يقلل من فاتورة الواردات ويزيد من حجم الصادرات للوصول إلى 100 مليار دولار ما يقل من الضغط على العملة الصعبة بل يزيد من توافرها، إضافة إلى أن زيادة عدد المنتفعين من المبادرة يساهم في زيادة إيرادات الدولة من حصيلة الضرائب ما يخفض من عجز الموازنة
وأشار إلى أن دعم الأنشطة الصناعية والزراعية والأنشطة الإنتاجية بشكل عام يحقق هدف التنمية المستدامة عبر توفير موارد طبيعية وبشرية للأجيال الحالية والقادمة كما يعمل بشكل جيد لتقليل البطالة والفقر وبشكل عام فإن إتاحة التمويل منخفض للصناعة والزراعة له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد والمجتمع.
وطالب الدكتور محمد عطية الفيومي، الحكومة بمزيد من من الإجراءات التحفيزية على المستوى التشريعي والإجرائي وتقديم المحفزات الحقيقية والفعالة من أجل زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي مشيرا إلى أن مؤشرات القطاع الخاص ونموه يعكس وجود مناخ أعمال صحي وتنافسي يحفز رؤوس الأموال الوطنية على الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية...

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية غرفة القليوبية الإنتاج المحلى ملیون جنیه إلى أن

إقرأ أيضاً:

مترقبا اجتماع البنك المركزي.. أسعار الذهب في مصر تستهدف 3800 جنيه لعيار 21

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ارتفع سعر الذهب المحلي مع بداية تداولات اليوم الخميس، ليستكمل موجة الارتفاع التي شهدها هذا الأسبوع ليعوض جزء كبير من خسائره السابقة؛ حيث وجد الدعم من تعافي أسعار الذهب العالمي، إلى جانب ارتفاع تدريجي مستمر في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم، عند المستوى 3765 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند عند 3760 جنيه للجرام، وكان قد ارتفع يوم أمس بمقدار 45 جنيه حيث أغلق عند المستوى 3740 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأمس عند 3695 جنيه للجرام.

وارتفع الذهب في مصر يوم أمس وسجل أعلى مستوى عند 3757 جنيه للجرام قبل أن يقلص مكاسبه مع نهاية الجلسة ويغلق عند 3740 جنيه للجرام، واليوم عاد إلى الارتفاع من جديد ليستهدف حالياً المستوى 3800 جنيه للجرام.

وجاءت قوة ارتفاع الذهب في مصر  بوتيرة أعلى من ارتفاع سعر الذهب العالمي، والسبب في ذلك هو الارتفاع التدريجي الذي نشهده حالياً في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية.

وقد سجل سعر صرف الدولار اليوم متوسط 49.87 جنيه لكل دولار إلا أن الارتفاع جاء تدريجياً بدون قفزات مفاجأة في السعر وبالتالي انعكس تأثيره بشكل تدريجي أيضاً على أسعار الذهب المحلي.

اليوم تنتظر الأسواق نتائج اجتماع البنك المركزي المصري بشأن تحديد أسعار الفائدة، مع توقعات متزايدة أن يقوم البنك بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة ما يتطلب بقاء السياسة النقدية متشددة.

وبقاء أسعار الفائدة دون تغيير سيكون له تأثير حيادي على سوق سعر الذهب وبالتالي على أسعار الذهب المحلي، ليظل المتحكم الأول في سعر الذهب المحلي حالياً هي التغيرات في سعر أونصة الذهب العالمي.

هذا وقد أشار بيان لبعثة صندوق النقد الدولي أن مصر نفذت إصلاحات رئيسية ساعدت على الاستقرار الاقتصادي بالرغم من التوترات الجيوسياسية المحيطة بها، وأن البنك المركزي أكد التزامه بمرونة سعر الصرف لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، وأن الصندوق قد أحرز تقدم كبير مع الحكومة المصرية بما يتعلق باستكمال المراجعة الرابعة الخاصة ببرنامج دعم مصر بقيمة 8 مليار دولار.

ويذكر أن استكمال هذه المراجعة سيتيح صرف شريحة تقدر بـ 1.3 مليار دولار والتي تعد أكبر شريحة تحصل عليها مصر من البرنامج الاقتصادي.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

استكمل سعر الذهب العالمي ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي حيث وجد الدعم من تزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق في ظل تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى توقف الدولار عن الارتفاع مما ساعد الذهب على التعافي ليعوض جزء كبير من خسائره السابقة.

ارتفاع سعر الذهب المحلي خلال تداولات اليوم الخميس ليستكمل موجة الصعود الأخيرة بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي وتعويض الخسائر التي سجلها الذهب خلال الأسبوعين الماضيين، هذا وتترقب الأسواق قرار أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري اليوم وما قد يكون له من تأثير على أسعار الذهب.

سجل سعر الذهب العالمي أعلى مستوى اليوم عند 2671 دولار للأونصة وذلك بعد أن استطاع تخطي منطقة المقاومة 2635 – 2645 دولار للأونصة والتي تحتوي على المتوسط المتحرك 50 يوم ليحقق الذهب اغلاق يومي فوق هذه المنطقة وهو ما دفعه لاستكمال الصعود اليوم والوصول إلى المستهدف عند 2670 دولار للأونصة الذي يمثل المستوى التصحيحي 23.6%، وفي حال اختراق هذا المستوى يستهدف منطقة 2700 – 2710 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:
تمكن سعر الذهب المحلي عيار 21 أن يخترق خلال تداولات الأمس المستوى 3700 جنيه للجرام ليستمر في الصعود ويسجل اعلى مستوى عند 3757 جنيه للجرام، واليوم بدأ التداولات بمزيد من الارتفاع عند المستوى 3765 جنيه للجرام ليصبح المستهدف الآن عند المستوى 3800 جنيه للجرام. 

مقالات مشابهة

  • تعزيز العلاقات التجارية المصرية السعودية: غرفة القاهرة تستقبل وفد غرفة مكة
  • العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب.. وندعو لزيادة الاستثمارات المصرية بتونس
  • محمد يوسف: العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب
  • زراعة محصول القمح بـ"السطارة" بالبحيرة.. المزراعون: توفر التقاوي وتساهم في زيادة الإنتاجية
  • مترقبا اجتماع البنك المركزي.. أسعار الذهب في مصر تستهدف 3800 جنيه لعيار 21
  • حالة ترقب في سوق الذهب المحلي لنتائج اجتماع البنك المركزي
  • محافظ بني سويف يواصل لقاءاته مع المواطنين ويوجه بمزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية
  • شركات السياحة: بحث زيادة التعاون مع غرفة مكة المكرمة التجارية في مجال الحج والعمرة
  • ائتلاف ملاك العقارات القديمة يقترح زيادة الإيجار إلى 5000 جنيه للوحدات التجارية
  • زيادة نسبة المكون المحلي.. وزير الإنتاج الحربي: التزام العاملين بتطبيق إجراءات السلامة