غرفة القليوبية: نطالب بمزيد من الإجراءات التحفيزية على المستوى التشريعي والإجرائي
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أشاد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بمبادرة الحكومة بإتاحة تمويل ميسر بفائدة 15٪ للصناعة والزراعة والتي أعلن عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية، مشيرا إلى أن المبادرة لها أهمية كبيرة اقتصاديا ومجتمعيا وتخفف من أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن هذه الخطوة سيكون لها مردود سريع في زيادة الإنتاج وتحسين الجودة وبالتالي زيادة التنافسية والتصدير خاصة للأسواق التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية والأسواق التي تربطنا بها اتفاقيات تجارية إقليمية وثنائية.
وأعلنت الحكومة عن إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج بفائدة لا تزيد على 15% في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، حيث أكدت الحكومة أن هذه الخطوة تدعم الصناعات المختلفة لتخفيف الأعباء الحالية في ظل ضغوط كبيرة من ارتفاع أسعار الفائدة بعد قرارات البنك المركزي في 6 مارس 2024.
وقال الفيومي في تصريحات له اليوم، إن تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج بجانب ما أعلنه البنك المركزي بتدبير الدولار لاستيراد الخامات والمكونات الإنتاجية جميعها خطوات تساعد على عودة النشاط الصناعي بكل قوة وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي وكذلك زيادة الصادرات وفرص العمل.
أوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المبادرة تستهدف الإبقاء على سعر الفائدة عند 11 % للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة في رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.
كما أنها تستهدف – وفقا للفيومي- زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، حيث تسري هذه المبادرة على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة في سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية في دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس في تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.
أكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، على أن مساعدة القطاع الإنتاجي الصناعي والزراعي بالتوسع في المشاريع الإنتاجية وضخ استثمارات جديدة يزيد من تشغيل المصانع والمزارع ويزيد حجم الإنتاج المحلي وضخ فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة، موضحا أنها تسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو، مضيفا أن زيادة حجم الإنتاج المحلي يقلل من فاتورة الواردات ويزيد من حجم الصادرات للوصول إلى 100 مليار دولار ما يقل من الضغط على العملة الصعبة بل يزيد من توافرها، إضافة إلى أن زيادة عدد المنتفعين من المبادرة يساهم في زيادة إيرادات الدولة من حصيلة الضرائب ما يخفض من عجز الموازنة
وأشار إلى أن دعم الأنشطة الصناعية والزراعية والأنشطة الإنتاجية بشكل عام يحقق هدف التنمية المستدامة عبر توفير موارد طبيعية وبشرية للأجيال الحالية والقادمة كما يعمل بشكل جيد لتقليل البطالة والفقر وبشكل عام فإن إتاحة التمويل منخفض للصناعة والزراعة له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد والمجتمع.
وطالب الدكتور محمد عطية الفيومي، الحكومة بمزيد من من الإجراءات التحفيزية على المستوى التشريعي والإجرائي وتقديم المحفزات الحقيقية والفعالة من أجل زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي مشيرا إلى أن مؤشرات القطاع الخاص ونموه يعكس وجود مناخ أعمال صحي وتنافسي يحفز رؤوس الأموال الوطنية على الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية...
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية غرفة القليوبية الإنتاج المحلى ملیون جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
فايننشال تايمز: مصانع صينية تأثرت بالحرب التجارية مع أميركا
بدأت مصانع في الصين إبطاء إنتاجها وتسريح بعض عمالها مؤقتا، بعد أن أدت الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تراجع الطلب على منتجات متنوعة، من الملابس إلى الأجهزة المنزلية، حسبما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز.
ومع فرض رسوم جمركية أميركية على معظم السلع الصينية بنسبة 145% على الأقل، أفاد بعض أصحاب المصانع بأن العملاء الأميركيين ألغوا أو علقوا طلباتهم، مما دفعهم إلى خفض الإنتاج.
واتجهت نحو 15% من إجمالي الصادرات الصينية العام الماضي إلى الولايات المتحدة.
وفي مقابلات مع فايننشال تايمز وعبر عشرات المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، شارك العمال صورا لخطوط إنتاج هادئة أو إشعارات بتعليق العمل في المصانع، مما يُسلط الضوء على تأثير الرسوم الجمركية.
تعليق الإنتاجوقال العمال إن الحرب التجارية أدت إلى تعليق الإنتاج لمدة أسبوع أو أكثر في المصانع التي تُنتج عناصر متنوعة، من نعال الأحذية إلى سراويل الجينز، والمواقد المحمولة.
وقال بعض أصحاب المصانع إنهم يُقلصون ساعات العمل الإضافية أو ساعات العمل في عطلات نهاية الأسبوع.
من جهتها، قالت وانغ شين، رئيسة جمعية شنتشن للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، وهي مجموعة صناعية تمثل أكثر من ألفي تاجر صيني، إن عديدا منهم كانوا "قلقين للغاية"، وطلبوا من المصانع والموردين وقف أو تأخير عمليات التسليم.
إعلانوأضافت أن هذا دفع بعض المصانع إلى تعليق الإنتاج لمدة أسبوع أو أسبوعين.
في حين قال 3 من مسؤولي التوظيف في مصانع قوانغدونغ الذين يعملون مع المصنعين إن مزيدا من المصانع قلصت ساعات العمل الإضافية وعطلات نهاية الأسبوع، مضيفين أن المصانع الأكثر اعتمادا على الطلبات الأميركية فقط هي التي أوقفت العمل في المصنع بأكمله.
وقالت عاملة في مصنع بلاستيك (28 عاما) بمقاطعة فوجيان -طلبت عدم الكشف عن هويتها- إن "طلبات التصدير لدينا اختفت، لذا توقفنا مؤقتا".
ومنح المسؤولون التنفيذيون في شركة دي هونغ للمنتجات الكهربائية في دونغقوان بمقاطعة قوانغدونغ العمال إجازة لمدة شهر واحد بالحد الأدنى للأجور، وقالوا إن المصنع يتعرض "لضغط كبير على المدى القريب" بعد أن أوقف العملاء الطلبات.
وذكرت دي هونغ -في إشعار اطلعت عليه صحيفة فايننشال تايمز- أن "الإدارة تعمل جاهدة لإيجاد حلول، بما في ذلك التوسع في أسواق جديدة وتحسين هياكل التكاليف، حتى نتمكن من استئناف عملياتنا الاعتيادية في أقرب وقت ممكن".
ونقلت الصحيفة عن رجل يبلغ من العمر 26 عاما في تشجيانغ قوله إن مصنع الألعاب الذي كان يعمل فيه كان يبيع معظم منتجاته للولايات المتحدة، مما أجبر الإدارة على منح العمال إجازة لمدة أسبوعين تقريبا.
وأضاف -طالبا عدم الكشف عن هويته- أن "الأمر ليس سهلا في الوقت الحالي".
إعادة هيكلةوقال هان دونغ فانغ، مؤسس "نشرة العمل الصينية"، التي تتابع عن كثب قطاع التصنيع والعمالة في الصين، إنه من غير الواضح مدى انتشار عمليات تعليق العمل في المصانع، وأضاف: "ستكون إعادة هيكلة قطاع التصنيع في الصين عملية طويلة الأمد، وستتم التضحية بالعمال".
كما توظف سلسلة توريد الإلكترونيات في الصين عشرات الآلاف من الأشخاص، وقد أعفت واشنطن الهواتف الذكية وبعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى من الرسوم الجمركية الأكثر صرامة.
إعلانوتطلق شركات التكنولوجيا الكبرى والمدن ذات التجمعات الكبيرة من المصدرين، مثل شنتشن ودونغقوان، برامج دعم تهدف إلى "استقرار التجارة الخارجية". وكشفت شنتشن الأسبوع الماضي عن دعم للشركات للمشاركة في معارض التجارة الخارجية، وقالت إنها ستوسع نطاق تأمين الصادرات للمساعدة في تغطية الطلبات الأميركية الملغاة، من بين سياسات أخرى.
صرح مدير في شركة نينغبو تايون إلكتريك أن الشركة أوقفت الإنتاج في 12 أبريل/نيسان، لكنها استأنفت منذ ذلك الحين إنتاجها المخفّض من كوّاية فرد الشعر الكهربائية وكوّاية التجعيد، وأضاف المدير، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "لا تزال لدينا بعض الطلبات من أوروبا، ونسعى للحصول على مزيد. نأمل أن تُغيّر الولايات المتحدة سياساتها".
وردّت الصين، التي سجّلت فائضا تجاريا قياسيا يقارب تريليون دولار العام الماضي، على رسوم واشنطن الجمركية بفرض ضريبة إضافية بنسبة 125% على الواردات من الولايات المتحدة، وبينما صرّح ترامب مرارا برغبته في التحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لحل الخلافات التجارية، يبدو أن بكين لا تتعجل في طلب مكالمة هاتفية بين الزعيمين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا