برلمانية: غش الأدوية يعرض حياة المواطنين للخطر.. وتطالب بمعاقبة المتورطين
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
قالت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، إن جرائم الغش التجارى للدواء من أخطر الجرائم التى تعرض صحة الناس وأرواحهم للخطر وينعكس أثره سلبا بصورة مباشرة على قدرة الشعب على العمل والبناء.
ضرورة وضع حد لمافيا غش الدواءوأضافت “العسيلي” في تصريح لـ"صدي البلد"،ان غش الدواء ينهى الجهود التى تبذلها الدولة فى سبيل كفالة أداء الخدمات الصحية، وينال من سمعة الجودة والفعالية التى يتمتع بها الدواء المصرى فى السوق العالمى، مؤكدة علي ضرورة وضع حد لمافيا غش الدواء للحد من انتشارهم عبر منصات التواصل الاجتماعي لبيع هذه الادوية المغشوشة ومجهوله المصدر.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أن الدواء ليس سلعة تُباع إنما هو مهنة تمارس والهدف من بيع الدواء ليس فقط توصيل الدواء للمريض، ولكن أيضا توفير استشارة دوائية ويجب الحفاظ على الدواء كمنتج وفهم المريض طبيعة الدواء وكيفية استخدامه ومدة استخدامه، كما أن الدواء يحتاج لاستفسار وسؤال وفهم وعلاقة التداخلات الدوائية بين بعضها.
وتابعت النائبة، كما أنها تعتبر أحد صور التهرب الضريبي وتهدر ملايين الجنيهات على الدولة، وساهم في ذلك جائحة فيروس كورونا، لذلك يتعين على الجهات المعنية التحرك للقضاء على هذه الظاهرة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
آزرو..إطلاق الرصاص لتوقيف شخصين رفضا الامتثال وعرّضا أمن المواطنين للخطر
اضطر مقدم شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة أزرو، مساء الاثنين 18 نونبر الجاري، لاستعمال سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، واللذين رفضا الامتثال وعرّضا أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.
وكانت مصالح الشرطة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدم بها سائق سيارة أجرة وزوجته، يتهمان فيها شخصين كانا في حالة تخدير باعتراض سيارة الأجرة وامتطائها بالقوة وتعريضهما للتهديد والابتزاز، حيث تدخلت دورية أمنية من أجل ضبطهما غير أنهما رفضا الامتثال وأبديا مقاومة عنيفة باستعمال سكين، مما اضطر مقدم الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإصابة أحد المشتبه فيهما على مستوى أطرافه السفلى.
وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه الأول وتوقيفه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات عن تحديد هوية المشتبه فيه الثاني وتوقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه المصاب تحت الحراسة الطبية بالمستشفى، فيما تم إخضاع الموقوف الثاني للبحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.