برلمانية: غش الأدوية يعرض حياة المواطنين للخطر.. وتطالب بمعاقبة المتورطين
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
قالت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، إن جرائم الغش التجارى للدواء من أخطر الجرائم التى تعرض صحة الناس وأرواحهم للخطر وينعكس أثره سلبا بصورة مباشرة على قدرة الشعب على العمل والبناء.
ضرورة وضع حد لمافيا غش الدواءوأضافت “العسيلي” في تصريح لـ"صدي البلد"،ان غش الدواء ينهى الجهود التى تبذلها الدولة فى سبيل كفالة أداء الخدمات الصحية، وينال من سمعة الجودة والفعالية التى يتمتع بها الدواء المصرى فى السوق العالمى، مؤكدة علي ضرورة وضع حد لمافيا غش الدواء للحد من انتشارهم عبر منصات التواصل الاجتماعي لبيع هذه الادوية المغشوشة ومجهوله المصدر.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أن الدواء ليس سلعة تُباع إنما هو مهنة تمارس والهدف من بيع الدواء ليس فقط توصيل الدواء للمريض، ولكن أيضا توفير استشارة دوائية ويجب الحفاظ على الدواء كمنتج وفهم المريض طبيعة الدواء وكيفية استخدامه ومدة استخدامه، كما أن الدواء يحتاج لاستفسار وسؤال وفهم وعلاقة التداخلات الدوائية بين بعضها.
وتابعت النائبة، كما أنها تعتبر أحد صور التهرب الضريبي وتهدر ملايين الجنيهات على الدولة، وساهم في ذلك جائحة فيروس كورونا، لذلك يتعين على الجهات المعنية التحرك للقضاء على هذه الظاهرة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول في مسار العدالة ويرسخ ضمانات المواطنين
أكد عضو مجلس النواب، إيهاب رمزي، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل "نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية"، مشددًا على أنه يرسخ الضمانات القانونية للمواطن منذ لحظة تعامله مع أجهزة الضبط القضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، لفت رمزي إلى أهمية توفير حصانة قانونية للمواطنين تحميهم من أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع إطارًا واضحًا يهدف إلى "رفع سقف الحريات المكفولة".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون الجديد يمنع تنفيذ إجراءات القبض إلا بناءً على أسس قانونية محددة ودقيقة. كما تناول تنظيم إجراءات المحاكمات وضمان حقوق كل من المحامين والمتهمين، مؤكدًا على ضرورة حضور محامٍ للدفاع عن المتهم في مختلف مراحل التقاضي، وذلك بهدف ترسيخ أسس العدالة القانونية.
وفي سياق ملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد يعالج الإشكاليات المتعلقة بالمدد الطويلة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى عامين. وأضاف أنه تم تحديد سقف زمني أكثر اتزانًا لهذه المدة، حيث أصبحت محكومة بسنة واحدة، قابلة للتمديد إلى سنة ونصف في الجرائم الكبرى، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وهو ما اعتبره خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر انضباطًا وتوازنًا.