في قصر معاشيق.. العليمي يشدد على أولويات العمل الإنمائي والإغاثي والأمم المتحدة تحضر لإرسال خبرات دولية لهذه المهمة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
شدد الرئيس اليمني رشاد العليمي، اليوم الاثنين على اولويات العمل الانمائي والاغاثي في اليمن، وكذا اهمية البناء على جهود ''الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، والامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية'' من اجل مواجهة التحديات الاقتصادية والانمائية والانسانية في البلد''.
واشار العليمي مع لقاء مع مسئولين امميين بالعاصمة عدن الى اهمية التوظيف الامثل للتدخلات الاممية في تحسين الظروف المعيشية، وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية على الصمود.
وقالت وكالة سبأ ان الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي استقبل اليوم الاثنين بقصر معاشيق، مساعد الامين العام للامم المتحدة، المدير الاقليمي للبرنامج الانمائي في الدول العربية عبدالله الدردري، ومنسق الامم المتحدة للشؤون الانسانية في اليمن جوليان هارنيس، والوفد المرافق لهما.
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من المسؤولين الامميين الى احاطة حول النشاط الانمائي والانساني للامم المتحدة في اليمن، وبرامج الشراكة القائمة والمستقبلية المنسقة مع الحكومة والحلفاء والشركاء الاقليميين، والدوليين.
وفي اللقاء رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالوفد الاممي الرفيع، ودور الامم المتحدة الحيوي في المجالات الانمائية والانسانية، وجهودها الفاعلة لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.
وتحدث مساعد الامين العام للامم المتحدة، ومنسق الامم المتحدة للشؤون الانسانية حول اهمية الخطط الوطنية المقدمة للمجتمع الدولي ودور الامم المتحدة في دعم التوجهات والاصلاحات الحكومية في مختلف القطاعات.
وعرض مساعد الامين العام للامم المتحدة في هذا السياق البرامج الاممية لتحسين استيعاب الحكومة للمشروعات الانمائية والانسانية، بما في ذلك التحضير لارسال خبرات دولية للمساعدة في اعداد اطار لخطة التعافي الاقتصادي الوطني في اليمن.
على ذات الصعيد بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع الأمين العام المساعد المدير الاقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبدالله الدردري، مضامين التقرير الوطني لأهداف التنمية المستدامة وخطة التعافي القادمة.
وتتطرق اللقاء، الذي ضم نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب ووكيلا الوزارة لقطاع المشاريع المهندسة وزيرة الشرماني وقطاع التعاون الدولي عمر عبدالعزيز والوكيل المساعد منصور زيد، عدد من الموضوعات المتصلة بالتقرير والمشاريع المنفذة وقيد التنفيذ من قبل برنامج Undp واولويات المشاريع للقطاعات الوطنية من المشاريع البنية التحتية والمؤسسية والاقتصادية والتنموية ومذكرة الفهمية الخاصة بتقرير التنمية المستدامة والمشاريع الممكن تطوير دراستها وأمكانية عمل دراسات جديدة للمشاريع ذات الأولوية بالقطاعات الوطنية.
واكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن التنمية تشكل الرافعة الاقتصادية والحاضنة اجتماعية في تحسين اوضاع البلاد، منوهاً بأهمية هذا اللقاء في تعزيز الشراكة والتعاون بين البرنامج والحكومة نحو التقدم على الصعيد التنموي وعملية الانتقال من الإغاثة إلى التنمية وفق خطة الاحتياجات المرفوعة من الحكومة.
بدوره اوضح المسؤول الأممي أن برنامج الأمم المتحدة الانمائي عبر مجلس التعاون الخليجي سيتكفل بتمويل وتنفيذ المشاريع وتحديد الدراسات بناء على الاطار العام للتنمية وكذا بناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص ودعم الاستثمار بأبعاده الاقتصادية واستقدام خبراء في المجال القانوني والاقتصادي لبناء قدرات الجهاز الاداري للدولة لاسيما الوزارات ذات العلاقة بتنفيذ اهداف خطة التنمية المستدامة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: للامم المتحدة الامم المتحدة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشهد تخريج 38 قاضية وقاضيًا في إطار مشروع الحوكمة القضائية
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، تخريج 38 قاضية وقاضيًا من دبلومة الحوكمة ومكافحة الفساد، ضمن مشروع الحوكمة القضائية، الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة العدل، وهيئة الرقابة الإدارية، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وجامعة القاهرة، وذلك بمشاركة اللواء عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، ومسئولي الجهات الشريكة.
وفي كلمتها، توجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالشكر للواء عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وممثلي الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، على جهودهم في التنظيم الجيد واستضافة هذا الحفل الذي يضم نخبة من المسئولين والقامات في مجال القضاء، كما توجهت بالشكر للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على التعاون المثمر لإنجاح تلك الشراكة.
وأوضحت أننا نشهد اليوم تكريم نخبة من القاضيات والقضاة خريجي دبلوم الحوكمة ومكافحة الفساد، في إطار فعاليات مشروع الحوكمة القضائية، مؤكدةً أن تعزيز فاعلية إجراءات التقاضي وتبسيطها يُعد أحد المحاور المهمة ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي تنفذه الدولة من أجل زيادة تنافسية الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وذكرت أن ما نشهده اليوم من ثمار لمشروع الحوكمة القضائية، والذي يتم تنفيذه في إطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة العدل في فبراير 2022، يُمثل أحد الروافد الرئيسية لجهود الدولة نحو تعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، كما يأتي تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بشأن تكثيف جهود العمل للارتقاء بتصنيف مصر في التقارير الدولية المتعلقة بالحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة.
وأضافت أن المشروع يعد امتدادًا للدور المهم والمحوري الذي تضطلع به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري والمؤسسي وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية، وتعزيزًا لجهود الوزارة في تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث يعد بناء الإنسان أحد الركائز الرئيسية لخطط الدولة وبرنامج الحكومة، لتعزيز دوره كمحور رئيسي فى التنمية الشاملة.
وأشارت إلى أن مشروع الحوكمة القضائية يستهدف تحقيق العديد من الأهداف، من بينها المشاركة في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخصوصًا الهدف رقم 16 المرتبط بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية، والمشاركة في جهود الإصلاح الإداري وتعزيز فعالية الإدارة العامة واتباع سياسات الحكم الرشيد ومبادئ الحوكمة، بهدف تقديم خدمات قضائية عالية الجودة مما يزيد من رضا المواطن، ويضمن الاستجابة لاحتياجاته، ودعم بيئة الأعمال وتوفير مناخ داعم للاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين الوطنيين والأجانب.
وأكدت على أهمية التكامل والتناغم بين مختلف الوزارات والجهات والمؤسسات العلمية والأكاديمية في سبيل تعظيم الاستفادة مما تمتلكه مصر من كوادر متميزة، وهو ما يتحقق بالفعل في هذا التعاون، الذي تضافرت فيه جهود وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعدل، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسة، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، لتنفيذ برنامج مميز يوفر للدارسين فرصة التعمق في الأطر النظرية والمعرفية واكتساب الخبرات العملية من خلال محاضرين ممارسين ومهنيين يجمعون بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية.
ونوهت بأن الحوكمة تُعد واحدة من المحاور الرئيسية ضمن آليات التعاون مع الشركاء الدوليين، وخلال العام الماضي بالشراكة مع مجلس الدولة، تم تدشين إطار للتعاون بين المجلس والبنك الدولي من أجل تقديم الدعم الفني والخبرات في مجال تطوير الأنظمة القضائية، والتوسع في عملية تدريب وتأهيل القضاة والقاضيات على أحدث أساليب الإدارة القضائية الحديثة.
ولفتت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تُشرف على تنفيذ العديد من المشروعات التي تُعزز جهود الدولة في مجال الحوكمة، من بينها مشروع الحوكمة الاقتصادية الشاملة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، الذي يجري تنفيذه منذ عام 2020، ويعمل على تحقيق العديد من الأهداف من بينها تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية وزيادة فعاليتها وتحفيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتحسين الوصول للخدمات العامة، والحد من التحديات التي تحول دون مشاركة المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز الشمول الاقتصادي والاجتماعي، وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية.
وأضافت "المشاط"، أنه في إطار هذا المشروع تم تنفيذ العديد من الشراكات والبرامج، من بينها إطلاق شراكة مع الهيئة العامة للرعاية الصحة من أجل تعزيز الابتكار في الخدمات العامة بقطاع الرعاية الصحية، كما أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أول مجلة بحثية متخصصة في قضايا الحوكمة بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الشاملة.
كما يُنفذ معهد التخطيط القومي، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية، "برنامج نموذج المحاكاة المُتكامل لأهداف التنمية المستدامة"، والذي يهدف إلى تعزيز الحوكمة الاقتصادية والتخطيط القائم على الأدلة، بما يُدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وبيّنت أنه يجري تنفيذ برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر، في ضوء الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، لدعم الخطة الوطنية للإصلاح الإداري، وتنفيذ أنظمة مالية فعّالة، من خلال المشاركة بين كافة الجهات الوطنية وشركاء التنمية، والتنسيق المُستمر بين الأطراف ذات الصلة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية