صدور دليل اشتراطات التخلص من نفايات البناء
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
الرياض
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن إصدار دليل “اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم”.
وأكدت الوزارة أن هذا يأتي ضمن مساعيها للحد من التشوه البصري، وضبط إدارة نفايات البناء والهدم والترميم وتنظيمها، ووضع آليات التخلص النظامي منها وفق معايير موحدة، مؤكدة أهمية الالتزام بتطبيق ما ورد في الدليل؛ من أجل تحسين المشهد الحضري، والحفاظ على الممتلكات والحد من التعدي على المرافق العامة والشوارع والأراضي الفضاء.
وأوضحت الوزارة أن نفايات البناء والهدم والترميم هي إحدى مسببات التشوه البصري التي تسعى إلى معالجتها، وذلك من خلال العمل على تعديل اشتراطات التخلص النظامي منها، وتوضيح ذلك في الرخص الإنشائية (البناء، الهدم، الترميم)، إذ تلزم المستهدفين مثل: (ملاك المشاريع، والمكاتب الهندسية، والناقلين وغيرهم) بالمتطلبات الواجب تطبيقها وتحقيقها اعتبارًا من تاريخ 1 أبريل 2024، تجنباً لتطبيق العقوبات على المخالفين.
وحدد الدليل آليات التخلص النظامي من نفايات البناء والهدم والترميم، عبر عدد من الاشتراطات التي تضمن نقلها إلى مواقع التخلص (المردم) المحددة من الأمانة، ويشمل ذلك النفايات التي تنتج عن بناء المباني وأعمال البنى التحتية والهدم وصيانة، وتجديد وتأهيل المباني، مثل: القرميد، والخرسانة، والركام، والحديد، والبلاستيكيات، والمواد الخطرة.
ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ملاك المشاريع والعقارات والمكاتب الهندسية والمقاولين والناقلين للاطلاع على دليل “اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم” المتضمن عدداً من المتطلبات والأحكام المتنوعة، وذلك من خلال زيارة رابط الموقع .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاسكان نفايات البناء وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
إقرأ أيضاً:
أزمات كردستان لا تتوقف وقانون التقاعد العراقي مثالا.. اشتراطات أربيل تصطدم بطلبات بغداد
بغداد اليوم - أربيل
أزمة جديدة تواجه إقليم كردستان، بعدما طلبت وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية طيف سامي من وفد حكومة الإقليم العمل بقانون التقاعد العراقي الموحد كشرط للإلتزام بإرسال الرواتب.
وبالرغم من تعديل قانون التقاعد من قبل البرلمان العراقي، والذي بموجبه يحال الموظف للتقاعد في عمر 60 عاماً، لكن الإقليم لم يلتزم بهذا القرار، وبقي سن التقاعد 63 عاماً.
وبعدما قررت المحكمة الاتحادية توحيد رواتب المتقاعدين في الإقليم مع أقرانهم في العراق، جاء الطلب من الحكومة الاتحادية بضرورة الإلتزام بكل تفاصيل قانون التقاعد العراقي الموحد.
وبهذا الصدد يقول رئيس اتحاد المتقاعدين في السليمانية صادق عثمان إن، الحكومة العراقية طلبت من حكومة الإقليم تنفيذ كل تعليمات قانون التقاعد وهو عبارة عن ثلاث خطوات.
وبين عثمان في حديث لـ "بغداد اليوم"، اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، أن "الخطوة الأولى تتمثل في توحيد الرواتب بين متقاعدي العراق، والإقليم وتلتها عمليات الاستقطاعات المالية التي ذهبت لصندوق التقاعد".
فيما الخطوة الثالثة حاليا، وهي توحيد عمر المتقاعد، بحيث يصبح 60 عاما، وهو مشابه لما معمول به في العراق، وهذا التطبيق سيشمل 4 مواليد، هما 62، و63، و64، و65.
وأضاف أن "مواليد 62، و63، و64، بدأت الحكومة إحالتهم للتقاعد، بينما مواليد 65، سيتم إحالتهم للتقاعد في يوم ميلادهم، لأنه سيصبح عمرهم 60 عاما".
ورأى أن "هنالك مشكلتين ستواجه التطبيق، الأولى تتمثل في عدم وجود بديل للشواغر التي سيتركها هؤلاء وعددهم بالآلاف، وبالتالي يجب حل هذه المسألة من خلال فتح باب التعيينات الجديدة".
أما المشكلة الثانية تتمثل في أن الترفيعات والعلاوات متوقفة في الإقليم منذ عام 2015، وبالتالي من سيخرج للتقاعد هل سيشمل بالترفيعات، لآن الفرق هي بحدود 200 ألف دينار، أو يزيد، لكل موظف بلغ السن التقاعدي.
من جهة أخرى كشف الخبير الاقتصادي هيفيدار شعبان عن عدد الذين سيحالون للتقاعد خلال العام الحالي فقط.
وأوضح في حديثه لـ "بغداد اليوم" أنه "حوالي 50 ألف موظف سيتم إحالتهم للتقاعد، ممن بلغوا السن القانوني خلال هذا العام، وفقط اليوم تم إحالة 160 موظفا للتقاعد في مدينة السليمانية".
وأشار إلى أن "7 آلاف موظف خلال الشهر الحالي سيحالون للتقاعد في عموم إقليم كردستان منن بلغوا السن التقاعدي، حسب قانون التقاعد العراقي الموحد".
وذكر بأنه "يجب تعويض هذه الأعداد الكبيرة بتعيينات جديدة، عبر تطبيق نظام الحذف والاستحداث كما معمول به في العراق، لوجود الآلاف من الخريجين العاطلين عن العمل، ويبحثون عن فرصة التعيين، وهذه فرصة مناسبة لتشغيلهم، بدلا عن الموظف الذي يحال للتقاعد".
وكانت وزيرة المالية طيف سامي قد اشترطت على وفد الإقليم عدة شروط لغرض إرسال رواتب الموظفين والمتقاعدين، من بينها أن يكون عمر المتقاعد 60 عاما، وتسليم 50% من العائدات المالية الداخلية، وأن يتم العمل بالنظام البايومتري.