صدور دليل اشتراطات التخلص من نفايات البناء
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
الرياض
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن إصدار دليل “اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم”.
وأكدت الوزارة أن هذا يأتي ضمن مساعيها للحد من التشوه البصري، وضبط إدارة نفايات البناء والهدم والترميم وتنظيمها، ووضع آليات التخلص النظامي منها وفق معايير موحدة، مؤكدة أهمية الالتزام بتطبيق ما ورد في الدليل؛ من أجل تحسين المشهد الحضري، والحفاظ على الممتلكات والحد من التعدي على المرافق العامة والشوارع والأراضي الفضاء.
وأوضحت الوزارة أن نفايات البناء والهدم والترميم هي إحدى مسببات التشوه البصري التي تسعى إلى معالجتها، وذلك من خلال العمل على تعديل اشتراطات التخلص النظامي منها، وتوضيح ذلك في الرخص الإنشائية (البناء، الهدم، الترميم)، إذ تلزم المستهدفين مثل: (ملاك المشاريع، والمكاتب الهندسية، والناقلين وغيرهم) بالمتطلبات الواجب تطبيقها وتحقيقها اعتبارًا من تاريخ 1 أبريل 2024، تجنباً لتطبيق العقوبات على المخالفين.
وحدد الدليل آليات التخلص النظامي من نفايات البناء والهدم والترميم، عبر عدد من الاشتراطات التي تضمن نقلها إلى مواقع التخلص (المردم) المحددة من الأمانة، ويشمل ذلك النفايات التي تنتج عن بناء المباني وأعمال البنى التحتية والهدم وصيانة، وتجديد وتأهيل المباني، مثل: القرميد، والخرسانة، والركام، والحديد، والبلاستيكيات، والمواد الخطرة.
ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ملاك المشاريع والعقارات والمكاتب الهندسية والمقاولين والناقلين للاطلاع على دليل “اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم” المتضمن عدداً من المتطلبات والأحكام المتنوعة، وذلك من خلال زيارة رابط الموقع .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاسكان نفايات البناء وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
إقرأ أيضاً:
ترقب صدور حكم الاثنين المقبل بحق عبد المومني في قضية تدوينته حول زيارة ماكرون
قررت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، الإثنين، حجز ملف الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، للمداولة قصد النطق بالحكم، يوم 3 مارس المقبل.
وناقش دفاع المومني الملف في جلسة اليوم في غيابه، حيث يتواجد خارج المغرب قصد الاستشفاء، ورفضت المحكمة الدفوع الشكلية المثارة من طرف دفاعه، بينما التمست النيابة العامة إدانته. أما دفاعه فلم يتزحزح عن المطالبة بالحكم ببراءته.
وتشدد النيابة العامة على أن عبد المومني ليس بصحفي، لذلك فهو غير مشمول بقانون الصحافة والنشر، ردا على الدفع الذي تقدم به دفاعه، ملتمسا تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها في الفصل 6 من القانون الجنائي.
لكن دفاعه يبرز أن النيابة العامة كان عليها متابعته بمقتضيات قانون الصحافة والنشر، وليس بمقتضيات القانون الجنائي، لكونه الأصلح للمتهم، ولا يتضمن إلا عقوبة بغرامة مالية، دون العقوبة الحبسية عكس فصول المتابعة، بحسب الدفاع. غير أن النيابة العامة تقول إن المتهم ليس صحافيا.
وتوبع المومني بسبب تدوينة، كان قد نشرها على فيسبوك تعليقا على زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرباط لإرساء « شراكة اسثتنائية وطيدة » بعد طي صفحة خلافات حادة بين البلدين.
في سياق تلك الخلافات كان المغرب اتهم صيف العام 2021، في تحقيق نشرته وسائل إعلام دولية، باستعمال برنامج « بيغاسوس » الإسرائيلي للتجسس على هواتف سياسيين فرنسيين بينهم ماكرون، وكذلك نشطاء مغاربة بينهم عبد المومني.
ونفت الحكومة المغربية بشدة هذه الاتهامات، فيما أكد البلدان خلال زيارة ماكرون للرباط هذا الأسبوع طي صفحة الخلافات.
جاء هذا التحول بعد إعلان الرئيس الفرنسي نهاية يوليوز الفائت اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء. وهو الموقف الذي جدده في خطاب أمام البرلمان المغربي في زيارة توجت بالتوقيع على نحو 40 عقدا واتفاق استثمار يشمل بعضها الصحراء.
كلمات دلالية التشهير الدارالبيضاء الصحافة الصحراء المحكمة الابتدائية الزجرية المغرب فؤاد عبد المومني فرنسا
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف