مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة.. تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتوفير 10 آلاف فرص عمـل مباشـرة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
وجه الرئيس السيسي، أمس الأحد، بتنفيذ مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة، الذي يهدف لتوفير منتجات زراعية ذات جـودة عاليـة بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 21 مايو عام 2022 مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، الذي يقع على امتداد طريق محور روض الفرج - الضبعة الجديد، والذي يعد قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض.
أهداف المشروع
ويستهدف مشروع مستقبل مصر سد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وتوفير حـوالي 10 آلاف فرص عمـل مباشـرة وأكثـر مـن 360 ألـف فرصـة عمـل غير مباشرة، ومن المتوقع زيادة فرص العمالة خلال المواسم القادمة.
موقع المشروع
يقع علـى امتداد طريـق مـحـور روض الفرج الضبعة الجديـد وهو الطريق الذي أنشئ ضمن المشروع القومي للطرق بطول ۱۲۰ كم وعمق 60: 70 كم ويبعد 30 دقيقة من مدينة السادس من أكتوبر كما تم تقسيم المشروع إلى عدد 60 طريقا طوليا و35 طريقا عرضيا مقسمة الى قطع متساوية كل قطعة 1000 فدان.
يعد موقع المشروع من أهم المزايا الإستراتيجية لتوافر الأيدي العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.
تكلفة المشروع
تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ٨ مليارات جنيه، والتي تشمل تمهيد الطرق الداخلية بإجمالي طول حوالي ٥٠٠ كم وعرض ١٠ أمتار وحفر آبار مياه جوفية ومحطتين للكهرباء بقدرة ٣٥٠ ميجا وات وشبكة كهرباء داخلية بطول ٢٠٠ كم يتم ربطها بشبكة كهرباء الدلتا الجديدة، ومخازن مستلزمات الإنتاج ومباني إدارية وسكنية.
الري بخزانات المياه الجوفية
يستفيد مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي من خزانات المياه الجوفية وهي 3 خزانات (الأيوسين – المايوسين المغرة) وهي امتداد لمنطقة وادى النطرون وذلك بحفر الآبار الجوفية مع الوضع في الاعتبار المسافة البينية بين الآبـار للحفاظ على الخزانات الجوفيـة وعـدم السحب الجـائر منها وتحقيق معايير التنمية المستدامة، وجار دخول مصدر مياه سطحي بمد ترعة مستقبل مصر بطول 41 كم لإمداد المشروع بطاقة 10 ملايين م3/يوم لزراعة حوالي 700 ألف فدان إضافية ويعد معالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة تدويرها واستخدامها للـرى مـن أكبر التحديات في مشروع الدلتا الجديدة.
كما يتم إجراء تحاليل دورية لقياس ملوحة المياه لتحقيق الاستغلال الأمثل من المحاصيل الزراعية.
التوسعات الاقتصادية المكملة للمشروع
تم البدء في إنشاء منطقة صناعية على ثلاث مراحل طبقًا لأولويات التصنيع كالتالي:
المرحلة الأولى:
- تشتمل على (ثلاجات بطاطس – محطات فرز وتعبئة – صوامع تخزين الغلال – محطات غربلة وإنتاج تقاوي – معامل تحليل التربة وأمراض النباتات).
- الحالي منها (ثلاجات بطاطس بسعة ٨٠ ألف طن – محطات فرز وتعبئة – صوامع تخزين الغلال سعة ٢٠ ألف طن).
المرحلة الثانية:
- تشتمل على (أنفاق تجميد خضروات وفاكهة – مصنع سناكس – مصنع بصل وثوم مجفف – مصنع تعبئة وتغليف بقوليات – مصنع تعبئة وتكرير زيوت – مصنع أعلاف ماشية – مزرعة أغنام وماشية).
المرحلة الثالثة:
- تشتمل على (مصنع سكر – مصنع إنتاج زيوت – محطة فرز وتعبئة برتقال).
قام المشروع بزراعة عدد من المحاصيل العام الماضى منها: 40 ألف فدان من القمح، الذرة الصفراء 32 ألف فدان، الشعير12 ألف فدان، البطاطس 55 ألف فدان، بنجر السكر65 ألف فدان، السوداني 20 ألف فدان، فراولة 5 آلاف فدان، عباد الشمس 630 فدان، البطاطا 5 آلاف فدان، الفاصوليا البيضاء 10 آلاف فدان، البصل 18 ألف فدان، طماطم 13 ألف فدان، البسلة 4 آلاف فدان، الجزر 6 آلاف فدان، الخيار 4 آلاف فدان، فول الصويا ألف فدان.
كما تم زيادة المساحة المنزرعة من الموالح مـن 10 آلاف فـدان إلـى 17 ألف فـدان من البرتقال واليوسفى والليمون والجوافة والعنب والمانجو.
من ناحيته قال الدكتور مصطفى أباظة، أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لاستكمال مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة، تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية لمواجهة أية تحديات عالمية.
وأوضح أباظة، في تصريحات صحفية له، أن مستقبل مصر يعد نقلة نوعية وكبيرة فى القطاع الزراعى لما يسهم فيه بتقليل نسبة العجز بتقليل الاستيراد من السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين.
وأكد أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، أن مشروع مستقبل مصر يعد أكبر المشروعات الزراعية ويساهم في إنتاج كل المحاصيل التي تحتاجها مصر.
وأشار أباظة، إلى أن المشروع يعزز من نجاح الدولة فى مواجهة للتحديات العالمية الطارئة التي نتجت عن الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة.
ولفت أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، إلى أن موقع مشروع مستقبل مصر الزراعي المتميز بالدلتا، يوفر العديد من فرص العمل للأيدي العاملة فيها، فضلا عن سهولة وتيسير نقل مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات والألات، إضافة إلى سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وموانئ التصدير.
فيما قالت النائبة منال نصر عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة لمشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة، وتوجيهاته بتوفير الاحتياجات اللازمة لاستكمال مشروع مستقبل مصر، جاءت في وقتها لتعزز الأمن الغذائي، وتحقق وفرة في السلع والمحاصيل والمنتجات الزراعية فضلا عن جذب فرص استثمارية هائلة بالقطاع الزراعي.
وأوضحت، في بيان لها، أن مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة يستهدف توفير منتجات زراعية ذات جـودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من السلع الأساسية.
وأكدت عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، تخوض تنمية زراعية هائلة تناسب حجم سكانها ومتطلباتهم في الحاضر والمستقبل.
وأشارت النائبة منال نصر، إلى أن مصر في الأساس دولة زراعية ولذلك يمثل القطاع الزراعي أحد أهم الركائز الأساسية في اقتصاديات الدولة المصرية، وظهر ذلك من خلال انحياز الرئيس السيسي للفلاح المصري وتقديم كافة سبل الدعم له لدوره في حلقات الأمن الغذائي بما يؤمن المخزون الاستراتيجي للدولة.
ولفتت عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إلى أن مشروع مستقبل مصر يعد قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، حيث إن المساحة المستهدف استصلاحها مليون وخمسون ألف فدان من إجمالي ٢.٢ مليون فدان المساحة الإجمالية للدلتا الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع مستقبل مصر الدلتا الجديدة منتجات زراعية محور روض الفرج الضبعة الجديد مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجدیدة الاکتفاء الذاتی الدلتا الجدیدة وتصدیر الفائض الأمن الغذائی آلاف فدان ألف فدان من السلع إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون وأمريكا يؤكد التزام الأطراف بالشراكة الاستراتيجية
أكد الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، التزام الأطراف المشارك، بالشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة وبالبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما في ذلك أحدث اجتماع في الرياض في 29 أبريل(نيسان) الماضي، وبتعزيز المشاورات والتنسيق والتعاون في مختلف المجالات.
وأعرب الوزراء خلال الاجتماع الذي عقد في نيويورك يوم 25 سبتمبر(أيلول) الجاري، وشارك في رئاسته وزير الخارجية الأمريكي أنتوني ج. بلينكن، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري والرئيس الحالي للمجلس الوزاري التابع لمجلس التعاون، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون والأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي، عن دعمهم لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن على طول حدود 1967، مع تبادل أراض متفق عليها بين الطرفين، ووفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية للعام 2002.
عودة النازحينوشدد الوزراء على ضرورة عودة كافة المدنيين النازحين بعد 7 أكتوبر( تشرين الأول) إلى منازلهم، وأعادوا التأكيد على اعتقادهم بأن السلام الدائم سيشكل ركيزة لمنطقة أكثر تكاملاً واستقراراً وازدهاراً.
وشدد الوزراء على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز قدرة السلطة الفلسطينية وفعاليتها وشفافيتها بموجب آليات متفق عليها، وأكدوا على ضرورة أن يكون ثمة حوكمة موحدة بقيادة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية، وأعادوا الالتزام بدعم طموحات الفلسطينيين بتقرير المصير وضمان أن يكون الفلسطينيون في صلب الحوكمة والأمن في غزة في مرحلة ما بعد الصراع.
وأعرب الوزراء أيضاً عن دعمهم لتحسين نوعية حياة الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال المساعدات الإنسانية وجهود تسريع النمو الاقتصادي الفلسطيني.
وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء المستويات المتزايدة لأعمال العنف على يد المستوطنين وغيرها من أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وشددوا على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال، وعلى ضرورة الامتناع عن التدابير أحادية الجانب، بما في ذلك عمليات توسيع المستوطنات، لأنها تعيق إمكانية تحقيق السلام والأمن الحقيقي للإسرائيليين والفلسطينيين.
وأشار الوزراء إلى أهمية حماية كافة الأماكن المقدسة ودور العبادة والحفاظ على الوضع الراهن التاريخي للقدس والاعتراف بالدور المميز الذي تلعبه المملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد.
وقف إطلاق الناروالتزم الوزراء بالعمل معاً للتوصل إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، بما يتوافق مع الخطوط التي حددها الرئيس بايدن يوم 31 مايو(أيار) 2024 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735. ودعا الوزراء الأطراف إلى الامتناع عن التدابير التي تقوض جهود رسم مسار دبلوماسي نحو المستقبل، وأثنوا على جهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة في هذا الصدد، على النحو المبين في البيان المشترك الصادر بتاريخ 8 أغسطس(آب) بشأن ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار والإفراج عن الرهائن والمعتقلين بشكل طارئ، وشددوا على ضرورة التزام الأطراف كافة بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والالتزامات ذات الصلة بحماية المدنيين.
وأشار الوزراء إلى الدعم السخي الذي يقدمه مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة، لعمليات تسليم المساعدات إلى غزة، مشددين على الدور الحيوي الذي تلعبه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في عمليات توزيع المساعدات المنقذة للحياة.
ودعا الوزراء إلى زيادة عمليات تسليم المساعدات الإنسانية بشكل سريع وغير مقيد وعلى نطاق واسع، بما في ذلك الغذاء والمياه والرعاية الطبية والوقود والمأوى، وشددوا على ضرورة استعادة الخدمات الأساسية وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني، وأكدوا أيضاً على ضرورة قيام أصحاب المصلحة كافة بتسهيل شبكات توزيع المساعدات الإنسانية في أنحاء غزة لإيصال ما يخفف معاناة الفلسطينيين، وأكدوا على ضرورة ضمان سلامة وأمن العاملين في مجال الإغاثة والذين يؤدون عملا منقذا للأرواح وفعالية العمليات الإنسانية.
معبر رفحوأكد الوزراء على أهمية توصل مصر وإسرائيل إلى اتفاق لإعادة فتح معبر رفح بغرض تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتزموا بمواصلة العمل المشترك بشأن جوانب الحوكمة والأمن والتعافي المبكر في غزة.
وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء التصعيد الأخير في المنطقة وتأثيره السلبي على الأمن والاستقرار الإقليميين، كما شددوا على أهمية الامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها.
وأعرب الوزراء أيضاً عن قلقهم البالغ إزاء نشر الصواريخ الباليستية المتقدمة والطائرات المسيرة لتهديد الأمن الإقليمي وتقويض السلام والأمن الدوليين.
وشدد مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة على التزامهما بالعمل معاً للتعامل مع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك التهديدات لسيادة الدول وسلامة أراضيها وتقديم الدعم لجهات فاعلة غير حكومية تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة. وأعرب الوزراء أيضاً عن دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التخفيف من التصعيد.
وجدد الوزراء التزامهم بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في المسارات المائية في المنطقة وعزمهم على ردع التحركات غير المشروعة من قبل الحوثيين، والتي تهدد حياة وأمن البحارة ومسارات الشحن والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول مجلس التعاون.
وأكد الوزراء دعمهم لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وجددوا دعوتهم لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقف التوسعات النووية التي تفتقر إلى تبرير مدني موثوق وتقوض جهود الوكالة الرامية إلى التحقق من كون البرنامج النووي الإيراني برنامجاً سلمياً بحتاً، مشددين على موقفهم من ضرورة حل التوترات الإقليمية بطرق سلمية.
وشدد الوزراء كذلك، على دعمهم لدعوة الإمارات العربية المتحدة إلى التوصل إلى حل سلمي للنزاع حول جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى من خلال مفاوضات ثنائية أو محكمة العدل الدولية، وذلك بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني للمدنيين اليمنيين، وشددوا على ضرورة أن يتيح الحوثيون وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع وبدون عوائق إلى المحتاجين كافة، مشيرين إلى أن هجمات الحوثيين – داخل اليمن وخارجه – تضر بالشعب اليمني قبل أي طرف آخر، كما دعوا إلى الإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين، كافة، الذين يحتجزهم الحوثيون بشكل غير قانوني.
وطالب الوزراء بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2722، وشددوا على أهمية الحفاظ على الأمن البحري، مطالبين الحوثيين بوقف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن. وأكدوا على أهمية العمل الجماعي لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر والرد على الأنشطة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
وأعاد الوزراء التأكيد على دعمهم القوي ومشاركتهم المتواصلة من أجل عملية السلام الشاملة ذات المغزى ضمن إطار مبادرة مجلس التعاون ونتائج الحوار الوطني في اليمن وقرار مجلس الأمن رقم 2216 لحل الصراع الطويل الأمد في البلاد.
وأشاد الوزراء بالجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لتشجيع الحوار اليمني الشامل وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية لليمن.
وأشار الوزراء إلى مقررات اجتماعهم بتاريخ 18 سبتمبر(أيلول) 2023، وأكدوا على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وبخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق.
ودعوا إلى ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق بشكل كامل بعد النقطة الحدودية 162، ودعوا الحكومة العراقية إلى ضمان بقاء الاتفاقية بين الكويت والعراق التي أبرمت في العام 2012 لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله سارية المفعول. وأعرب الوزراء عن دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024) الذي كلف الأمين العام للأمم المتحدة بتيسير إحراز التقدم نحو حل القضايا العالقة كافة بين العراق والكويت، بما في ذلك إعادة الكويتيين ورعايا الدول الثالثة كافة أو رفاتهم وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني.
وأشار الوزراء إلى الدور المهم الذي تلعبه الأمم المتحدة حالياً ومستقبلاً في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1284 وضمان التقدم المستمر نحو حل هذه القضايا، ودعوا العراق إلى بذل قصارى جهوده للتوصل إلى حل لكل القضايا المعنية.
وأثنى الوزراء على الجهود التي بذلتها مجموعتا العمل المشتركتان بين مجلس التعاون والولايات المتحدة في مجال الدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري في الرياض في 22 مايو(أيار) الماضي، وأكدوا على الدور الجوهري الذي تلعبه المجموعتان في تعزيز التعاون الإستراتيجي بين الجانبين.
وأشاد الوزراء بدراسة الإنذار المبكر التي أجراها مجلس التعاون ضمن مجموعة العمل المشتركة للدفاع الجوي والصاروخي والتي عقدت في سبتمبر في ألاباما، وبالاجتماع الخامس الناجح لحوار التجارة والاستثمار بين مجلس التعاون والولايات المتحدة في يونيو(حزيران) في واشنطن، وأقروا بأهمية الاجتماع المشترك بشأن جولة دراسية حول المفاعلات النووية الصغيرة الذي عقد في سبتمبر، معربين عن اهتمامهم بمتابعة اجتماعات مجموعات العمل المشتركة بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في المستقبل.
وشدد الوزراء على أهمية مبادئ الإدماج والتسامح والتعايش السلمي في العلاقات بين الدول، وذلك على النحو الوارد في إعلان البحرين الصادر في 16 مايو 2024، وعلى أهمية توفير الخدمات التعليمية والصحية للمتضررين من الصراعات في المنطقة.
وأكد الوزراء على إدانتهم للعنف والكراهية، بما في ذلك الكراهية الدينية، مثل رهاب الإسلام ومعاداة السامية، ودعوا الدول كافة إلى احترام حقوق الإنسان وضمانها لجميع المتواجدين داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي ذي الصلة.
وأشار الوزراء إلى اعتراف مجلس الأمن في القرار 2686 بأن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وأشكال التعصب ذات الصلة والتمييز بين الجنسين وأعمال التطرف، قد تسهم في اندلاع الصراعات وتصعيدها وتكرارها.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة