فلسطين تطلب اجتماعا طارئا للمندوبين الدائمين في الجامعة العربية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
تقدمت دولة فلسطين بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن لبحث التحرك العربي والدولي في ضوء التهديدات الإسرائيلية المستمرة باجتياح مدينة رفح التي تأوي ما يزيد على 1.5 مليون نازح فلسطيني بالإضافة إلى تعنت ورفض إسرائيل تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وآخرها القرار رقم 2728 والذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان.
وأوضح السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن المجلس سيناقش أيضا عدم انصياع إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في شهري يناير ومارس الماضيين.
أخبار ذات صلة "طيور الخير" تسقط أكثر من ألف طن من المساعدات في غزة الإمارات والأردن تنفذان سابع عملية إسقاط لمساعدات إنسانية في غزة المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية اجتماع طارئ المندوبون الدائمون فلسطين قطاع غزة غزة
إقرأ أيضاً:
بن جامع: حان الوقت لهذا المجلس أن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزّة
ترأست الجزائر، ممثلةً في مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أول جلسة رسمية لمجلس الأمن الدولي لعام 2025، خصّصت لمناقشة الاعتداءات الصهيونية على المستشفيات في قطاع غزة.
وفي كلمته خلال الجلسة، أكد بن جامع أن العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة في غزة، يهدف إلى دفع السكان إلى النزوح القسري، من خلال سياسة تطهير عرقي واضحة وممنهجة.
وأضاف أن حرمان شمال غزة من الرعاية الصحية يمثل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
وأشار بن جامع إلى أن المادة العاشرة من البروتوكول الإضافي الثاني للاتفاقيات الدولية تنص بوضوح على ضرورة احترام وحماية الوحدات الطبية في جميع الأوقات وعدم استهدافها.
كما استشهد بالقرار 2286 الصادر عن مجلس الأمن الذي يطالب الأطراف المتنازعة بضمان حماية واحترام الطواقم الطبية والإنسانية والمرافق الصحية.
واتهم بن جامع بشكل صريح الكيان الصهيوني بمحاولة تبرير اعتداءاته على المستشفيات بادعاءات غير مثبتة، حول استخدامها لأغراض عسكرية من قبل المجموعات الفلسطينية.
وأكد أن هذه المزاعم تفتقر إلى الأدلة، وتتناقض مع التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة، التي شددت على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المنشآت الطبية.