إسرائيل تقرر اجتياح رفح فماذا أنتم فاعلون؟، وافقت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، مساء الأحد على الخطط العملياتية لاجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة على الحدود المصرية، وأعلن رئيس حكومة الكيان فى مؤتمر صحفى قبيل خضوعه لعملية جراحية أنهم سيعملون على إجلاء السكان قبل الاقتحام.. وأنهم سيدخلون المدينة رغم معارضة بايدن على حد زعمه ورغم المعارضات الإقليمية والدولية المتصاعدة.
إقدام إسرائيل على اجتياح رفح سينقل الصراع فى غزة إلى مستوى آخر يشعل المنطقة ويهدد الاستقرار فى العالم أجمع، علمًا بأن رفح مدينة صغيرة وتعتبر الأعلى اكتظاظًا بالسكان فى العالم خاصة بعد نزوح الآلاف لها من الشمال.
الاحتلال يبحث بطريقة أو بأخرى عن احتلال محور فلاديفيا والسيطرة عليه، ما يعنى انقطاع شريان الحياة ووقف دخول المساعدات تمامًا إلى القطاع ووضعه تحت السيطرة والرقابة الإسرائيلية، ما قد يؤدى إلى معركة دبلوماسية مع مصر قد تصل إلى تجميد العلاقات بين البلدين ما يدفع القاهرة لاتخاذ إجراءات لحفظ الأمن القومى المصرى.
تمادى الجيش الإسرائيلى فى رفح قد يخلق بؤر صراع جديدة، وقد يتعدى الأمر إلى تعليق اتفاقية السلام، فى مواجهة عزم الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.
وفى الوقت الذى تحذر فيه الأمم المتحدة من اجتياح رفح ما يؤدى إلى خسائر كبيرة فى الأرواح ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية الموجودة بصورة غير مسبوقة، فإن الولايات المتحدة التى توهم البعض أن الإنسانية عرفت طريقها إليها بعد منعها التصويت ضد قرار مجلس الأمن «حبيس الأدراج» بوقف الحرب فى غزة، ما زالت هى النصير الأقوى للاحتلال وكفيله الرسمى من مواجهة العالم.
كشفت هيئة البث العام الإسرائيلية «كان 11 » عن أن الجنرال تشارلز براون رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة استعرض فى مباحثات مع نظيره الإسرائيلى هرتسى هيلفى المقترح الأمريكى بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح التى تؤوى 1.5 مليون نازح فلسطينى.
ويشمل المقترح الأمريكى عزل رفح تمامًا وتطويقها برًا وبحرًا وجوًا بواسطة الجيش الإسرائيلى، ووضع وسائل تكنولوجية -كاميرات مراقبة وأجهزة استشعارات–لإحكام إغلاق الحدود المصرية، والقيام بعمليات اقتحام ومداهمات موجهة، بناء على معلومات استخباراتية على أهداف محددة، وإقامة غرف عمليات مشتركة مع أمريكا لتنسيق العمليات العسكرية.
باختصار.. إسرائيل التى رفضت الانصياع لقرارات مجلس الأمن الدولى والتى وقف أمامها المجلس عاجزًا عن تنفيذ البند السابع ضدها، ماضية فى غيها ومصممة على اجتياح رفح مهما كانت النتائج، غير مبالية بالمجتمعين الدولى والعربى، الأمر الذى يؤكد أن الأيام القادمة تحمل العديد من المفاجآت غير السارة، وأننا سوف نشهد زلزال تسونامى إنسانيًا قد يفجر المنطقة بأكملها.
وكشفت شبكة NBC News زيف ما تعلنه الإدارة الأمريكية عن تحفظها على سلوك إسرائيل فى الحرب وجهودها للتوسط فى وقف إطلاق النار، وقالت إن أمريكا ترسل مجموعة جديدة من القنابل إلى إسرائيل ضمن حزمة الأسلحة التى تمت الموافقة عليها منذ سنوات ولم يتم تنفيذها إلا الآن، وتشمل أكثر من 1800 قنبلة مارك84 «84 MK» بوزن 2000 رطل، وحوالى 500 قنبلة مارك 82 «82 MK»، بوزن 500 رطل، وهذه القنابل الغبية يمكن تحويلها إلى قنابل موجهة بدقة، ويذكر أن قنابل مارك 84 يمكنها تدمير مجمعات سكنية بأكملها.
تبقى كلمة.. نحن أمام خيارات أحلاها مر، ورغم تصريحات رئيس وزراء الكيان لاجتياح رفح بمباركة أمريكية إلا أننا لم نسمع عن اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية لا أسكت الله لها حسًا، ولا نرى تحركًا إسلاميًا وعربيًا لإعلان موقف موحد، فالجميع ينتظر البلاء دون أن يحرك ساكنًا لمواجهته أو منع وقوعه.. فماذا أنتم فاعلون يرحمكم الله؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس وزراء هيئة الأركان الأمريكية المشتركة باختصار قطاع غزة الحدود المصرية اجتیاح رفح
إقرأ أيضاً:
الأولى من نوعها المفروضة على أحد طرفي الصراع.. خبراء يكشفون مدى فاعلية عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد السودان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس الأمن الدولى قرارًا يقضى بفرض عقوبات على ٢ من قادة قوات الدعم السريع وذلك لما أقدما عليه من أفعال تهدد استقرار البلاد، وفقًا لما نص عليه القرار.
ووافقت اللجنة المكلفة بشئون العقوبات المفروضة على السودان، والتى تضم خمسة عشر عضوًا، على المقترح الذى تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية فى نهاية شهر أغسطس من العام الجاري.
وينص القرار على منع هذين القائدين من السفر وتجميد أموالهما وأصولهما، وهما قائد عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد حامد الملقب بـ"عمليات"، وقائد الدعم السريع فى ولاية غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بارك الله الذى يواجه اتهامات بالتورط فى قتل والى غرب دارفور خميس أبكر وتشويه جثته فى العام الماضي.
وتعتبر هذه العقوبات هى الأولى من نوعها التى يفرضها مجلس الأمن الدولى على أحد طرفى الصراع فى السودان، ألا وهما الجيش السودانى وقوات الدعم السريع، منذ اندلاع الحرب، إلا أنها تأتى ضمن سلسلة من العقوبات الدولية التى فرضت على السودان منذ شهر أبريل من العام الماضي.
وبالعودة إلى المشهد لما قبل حرب ١٥ أبريل ٢٠٢٣، فإن السودان لم يغادر قائمة العقوبات الدولية وبالتحديد الأمريكية إلا لوقت قصير، وذلك بسبب العداء بين نظام البشير والولايات المتحدة إذ أدرجت واشنطن السودان فى قائمة "الدول الراعية للإرهاب" فى عام ١٩٩٣ بسبب مخاوف تتعلق بالإرهاب واستضافة السودان وقتها لتنظيم القاعدة بحسب اتهامات واشنطن.
كما أعقب ذلك، عقوبات اقتصادية فى عام ١٩٩٧، حتى وصل الأمر إلى رأس النظام السابق والمطالبة بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وإلى جانب العقوبات الأممية، أنشأ مجلس الأمن الدولى نظام العقوبات الذى يستهدف السودان فى عام ٢٠٠٥، فى محاولة للمساعدة فى إنهاء الصراع فى دارفور الذى اندلع فى العام ٢٠٠٣، كما فرض المجلس حظرًا على توريد الأسلحة إلى دارفور فى عام ٢٠٠٤.
كما تضم قائمة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية الرئيس السودانى المعزول عمر البشير، ووزير الدفاع السابق عبدالرحيم محمد حسين، وقيادات عسكرية من دارفور، إلى جانب على كوشيب، الذى يعد الوحيد الذى سلم نفسه للمحكمة.
وتهم معظم العقوبات الدولية عسكريين، إلا أن مراقبين يقللون من أثرها على جهود إنهاء العنف أو الحرب فى السودان.
ويستهدف جزء من العقوبات الأمريكية التى فرضت على طرفى الحرب فى السودان، شقيق قائد الدعم السريع عبدالرحيم دقلو، والذى يعد ثانى قائد لهذه القوات، إلى جانب شركة "زادنا" التابعة للصناعات الدفاعية للقوات المسلحة.
وشملت العقوبات كذلك القونى حمدان، شقيق قائد الدعم السريع الأصغر، ولم تخل قوائم العقوبات من عناصر الجيش وآخرين يتبعون الحركة الإسلامية فى السودان برئاسة على كرتي، الذين تتهمهم جهات أمريكية وأوروبية بإذكاء نار الحرب فى السودان.
ويعد ميرغنى إدريس مدير الصناعات الدفاعية، أرفع شخصية فى الجيش السودانى تطاله العقوبات منذ اندلاع الحرب، بعدما أدرجت الخزانة الأمريكية اسمه ضمن قوائم عقوبات.
ولم يعلق الجيش على العقوبة الصادرة بحق مدير مؤسسته الاقتصادية الأولى، كما أن تقديرات الخسائر المترتبة على العقوبات ليست واضحة فى الوقت الحالي.
واعتبرت مصادر مسئولة فى المكتب السياسى للدعم السريع، أن فرض عقوبات أممية على قائدين من الدعم السريع، "إجراء معيب ولا يستند إلى دليل"، كما أن "العقوبات لن يكون لها أثر"، ووصفها بأنها "محاولة للتغطية على فظائع الجيش من قبل بعض الدول داخل اللجنة الأممية".
فى حين يرى الخبراء أن العقوبات "سياسية ولا قيمة لها إلا فى الإدانة التى تصدر مع العقوبات"، كما أن مجلس الأمن يجب أن يكون أكثر جدية وأن يتعامل مع شكوى السودان، والتى تشمل الممولين الرئيسيين لـ"الميليشيا".
كما أن العقوبات الأممية "يمكن أن تكون أجدى من العقوبات التى تفرضها الدول، بسبب استنادها إلى الفصل السابع والذى يتيح تدخلًا مباشرًا فى حماية المدنيين، وإحالة الملفات على المحكمة الجنائية"، كما ترى أن "العقوبات الأممية ذات قيمة وقابلية للتنفيذ دون غيرها من قرارات الدول التى تفرض عقوبات على العسكريين".
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام