قناة سكاي نيوز عربية تدافع عن نفسها وعن مذيعتها تسابيح خاطر بعد تقرير “داعش” وبيان وزارة الخارجية السودانية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
دافعت قناة سكاي نيوز عربية، عن نفسها وعن مذيعتها تسابيح خاطر، بعد الهجوم الكبير عليهما من قبل سودانيين، على مواقع التواصل الاجتماعي إثر تقرير عن تواجد مشاركة داعش في حرب السودان، وهو التقرير الذي قدمته مذيعة القناة تسابيح خاطر, ونشرته على منصاتها.
وهو ما عاد عليها بانتقادات واتهامات، خصوصاً وأن التقرير حوى مقطع فيديو يعود لحرب في الصومال، تم نشره على أنه في مناطق سيطرة الجيش بالسودان.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد جاء بيان سكاي نيوز على النحو التالي:
بعد إطلاعنا على بيان من وزارة الخارجية السودانية يطعن بصحة أحد تقاريرنا بشأن تورط تنظيم داعش في الحرب الأهلية السودانية، أجرت إدارة التحرير في سكاي_نيوز_عربية مراجعة شاملة للتقرير المذكور، ويهمنا إيضاح ما يلي:
أولا: تتمسك قناة سكاي نيوز عربية بالتقرير المذكور حول تورط داعش في الحرب الأهلية السودانية وتؤكد على أنها استقت معلوماتها من مصادر موثوقة.
ثانيا: تبين لنا وجود خطأ “مونتاج” تمثل في استخدام لقطات فيديو أرشيفية لا تتجاوز ثوان معدودة من تقرير بطول أربع دقائق عن تنظيم داعش جاءت في غير محلها.
نؤكد أن الخطأ غير المقصود لا يؤثر على الأساس الواقعي والصلب لتقريرنا.
ثالثا: ستبقي القناة على التقرير مع تصحيح الخطأ المذكور التزاماً منها بمعايير النزاهة الصحفية
رابعاً: ستواصل سكاي نيوز عربية تكثيف تغطيتها للسودان بكل شفافية ومسؤولية.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: سکای نیوز عربیة
إقرأ أيضاً:
تعميم نموذج “التصالح الإداري” للمواطنين المتضررين ماليًّا في تونس
دعت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المواطنين المتضررين جراء فرض القيود على أموالهم وممتلكاتهم في تونس إلى ضرورة الإبلاغ بوجوب الدخول إلى الموقع الرسمي للديوانة التونسية، وتعبئة نموذج التصالح الإداري.
وقالت لجنة إجراءات رفع القيود عن أموال وممتلكات المواطنين المصادرة في الخارج إن هذه الخطوة تتيح الإعفاء من الغرامات المالية المفروضة، وتمكّن المستحقين من استرجاع جزء من القيم المالية المصادرة.
وفي السياق ذاته، شددت وزارة الداخلية على أهمية التزام المسافرين عبر المنافذ البرية والجوية بضوابط حمل العملات الأجنبية، وضرورة الإفصاح عنها عند المغادرة أو الدخول، تجنّبًا للمساءلة القانونية.
المصدر: وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0