مياه أسيوط: انطلاق حملة توعوية لترشيد استهلاك المياه
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أطلقت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد اليوم الإثنين حملة توعية لتواصل خطتها التوعوية بترشيد استهلاك المياه ضد إهدار المياه فى أثناء غسيل السجاد لحث المواطنين على عدم الإسراف فى المياه ترشيدًا لاستهلاك المياه خلال شهر رمضان والاستعداد لعيد الفطر المبارك من كل عام وتوعية السيدات وربات البيوت بأهمية استخدام طرق مختلفة لغسيل السجاد باستخدام دلو صغير بدلا من الخرطوم لتقليل كمية المياه المستخدمة فى الغسيل
وقام فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد بالاشتراك مع مكلفات الخدمة العامة بالشركة بتوعية المارة بالطريق من الفتيات وكبار السن وأصحاب المحلات التجارية وتعريفهم على طرق تطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة والتي من أهمها القطع الموفرة للمياه وتركيبها بالمنازل تسهم في ترشيد استهلاك المياه بنسبة تتراوح من 30% إلى 50% من استهلاك المياه ويتم شراء القطع الموفرة بجميع فروع الشركة.
كما قام الفريق التوعوي بالشركة بتوزيع مطبوعات التوعية والإرشادات التى توضح الاستخدام الامثل للمياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحى.
وأكد المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد على أن تنفيذ الأنشطة التوعوية والتثقيفية تهدف إلى نشر ثقافة الوعي المائي وتطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة والتي من أهمها القطع الموفرة للمياه، وبهدف رفع الوعي المائي بين المواطنين، وذلك لإتاحة الفرصة لوصول المياه لكافة المواطنين وخاصةً فى المناطق التي تتأثر بانقطاعات أو ضعف المياه نتيجة زيادة استهلاكها في تنظيف المنازل وغسيل السجاد
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مياه اسيوط اسيوط ترشيد استهلاك المياه حملة توعوية استهلاک المیاه
إقرأ أيضاً:
حارس بباب مديرية المياه والغابات يتقمص دور رجل أمن ويثير استياء المواطنين
تحرير :زكرياء عبد الله
تشهد المديرية الإقليمية للمياه والغابات بمراكش حالة من الاستياء والتذمر في صفوف المواطنين، بسبب تصرفات أحد الحراس المكلفين بحراسة مدخل المؤسسة، حيث يعمد إلى مطالبة المرتفقين بالإدلاء ببطاقاتهم الوطنية لتسجيل معلوماتهم الشخصية، وهو ما اعتبره العديد منهم تعديًا صريحًا على الاختصاصات.
وحسب مواطنين فإن الحارس، الذي لا يحمل أي صفة قانونية تخوله القيام بمهام الضابطة القضائية أو رجال الأمن، يصر على الاطلاع على بطاقة التعريف الوطنية لكل من يرغب في ولوج المؤسسة، رافضًا السماح بالدخول في حال الامتناع عن تسليم البطاقة .
هذا الإجراء أثار موجة من الغضب، خاصة أن القانون المغربي واضح في هذا الباب، ويقصر صلاحية طلب الوثائق التعريفية على السلطات الأمنية المختصة.
وعبر عدد من المواطنين عن استيائهم من هذه الممارسات التي اعتبروها تعسفية وتمس بخصوصيتهم، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه التجاوزات وضمان احترام القانون، خاصة داخل مؤسسة عمومية من المفترض أن تخدم المواطن لا أن تنتهك حقوقه.
وفي انتظار توضيح رسمي من المديرية حول مدى قانونية هذه الممارسات، يظل المواطن البسيط هو المتضرر الأكبر، وسط دعوات بضرورة تكوين الحراس في حدود اختصاصاتهم القانونية وتجنب الانزلاقات التي تسيء إلى صورة المؤسسات.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية