تجديد بروتوكول تعاون بين بنك مصر وصندوق الإسكان الاجتماعي
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
قام بنك مصر بتجديد بروتوكول التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي و دعم التمويل العقاري بأعلي نسبة تمويلات مستهدفه تصل إلى 25 مليار جنيه مصري وذلك يوم الأحد الموافق 31/3/2024 بحضور محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، مي عبد الحميد - رئيس مجلس إداره صندوق الإسكان الاجتماعي و دعم التمويل العقاري.
يأتي ذلك في إطار حرص بنك مصر على المساهمة في تحقيق اهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتأصيل مفهوم الشمول المالي وتوسيع قاعدة العملاء المتعاملين مع البنوك من خلال الوصول الي أكبر شريحة من العملاء الراغبين في الحصول على تمويل عقاري للوحدات السكنية وخاصة الخاضعة لشروط مبادرات البنك المركزي واستثماراً لهذا النجاح.
ومن جانبه صرح محمد الإتربي - رئيس مجلس ادارة بنك مصر ان تجديد البروتوكول جاء نتيجة لجهود التعاون المثمر بين بنك مصر و صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى بدء منذ عام 2014.
كما أشاد بالدور الفعال الذي قام به الصندوق والذي أدى إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال الوصول إلى قاعدة كبيرة من العملاء وصلت إلى ما يقرب من 135 الف عميل غالبيتهم من خارج المتعاملين مع البنوك، كما شملت نسبة السيدات الى 25% من إجمالي العملاء، وقد بلغت إجمالي قيمة التمويلات الممنوحة ما يزيد عن 18 مليار جنيه مصري منها مبلغ 8.7 مليار جنيه مصري تم تحقيقها خلال آخر عامين ساهمت في تبوء بنك مصر للمركز الأول بين البنوك المشاركة في التمويل العقاري من حيث قيمة القروض التي تم منحها في عام 2023.
ومن جانبها أشادت مي عبد الحميد - رئيس مجلس اداره صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالدور الكبير لبنك مصر وكونه من الركائز الأساسية في إنجاح خطة الدولة في توفير مسكن ملائم لكل المصريين وأكدت على ان النجاحات التي حققها الصندوق خلال السنوات السابقة والتي ساهمت في تحقيق رؤية الدولة وتحقيق وأهدافها ويستهدف الصندوق استكمال تلك النجاحات خلال الفترة القادمة من خلال زيادة عدد الوحدات المطروحة لكافة فئات الشعب.
ويأتي توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول استكمالاً لدوره الرائد في مجال التمويل العقاري حيث شارك البنك في مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، بهدف تعزيز قطاعي العقارات والإنشاءات من أجل محدودي ومتوسطي الدخل، كما يقدم بنك مصر مجموعة متنوعة من منتجات التمويل العقاري سواء كانت من خلال المبادرات او خارج اطار المبادرات لتناسب كافة شرائح عملاءه وتلبية رغباتهم في توفير المسكن المناسب، كما قام البنك مؤخراً بطرح منتج جديد ومتميزا وهو منتج «الاجارة العقارية» المطابق لأحكام الشريعة الإسلامية ويتم تقديمه من خلال فروع المعاملات الاسلامية «كنانة».
ويحرص بنك مصر دائماً كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء، حيث يعد رضا العملاء محور اهتمام البنك الدائم، لكونهم شركاء النجاح على كافة المستويات.
اقرأ أيضاً%33.. بنك مصر يرفع الفائدة على برامج التمويل العقاري
للعام الثالث على التوالي.. بنك مصر يحصل على شهادة الأيزو ISO 9001:2015
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر صندوق الإسكان الاجتماعي صندوق الإسکان الاجتماعی التمویل العقاری رئیس مجلس بنک مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزير المالية ومدير عام صندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي بشأن سوريا
المناطق_واس
صدر بيان مشترك بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لعام 2025م بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بمشاركة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا, ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا.
وفيما يلي نص البيان: “على هامش اجتماعات الربيع لعام 2025م بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، عقدنا اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى بشأن سوريا، بمشاركة وفد من الحكومة السورية، ووزراء المالية، وأصحاب المصلحة الرئيسيين من المؤسسات المالية متعددة الأطراف، والإقليمية، بالإضافة إلى شركاء التنمية الاقتصادية.
أخبار قد تهمك وزارة الداخلية تستضيف وفدًا أمنيًا من سوريا للاطلاع على تجربة الأجهزة الأمنية في المملكة والاستفادة من خبراتها 24 أبريل 2025 - 7:23 مساءً الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة بسوريا يجري 10 عمليات لجراحة المخ والأعصاب و32 عملية لجراحة المسالك البولية 23 أبريل 2025 - 10:30 مساءًوبناءً على ما تم نقاشه سابقًا –بما في ذلك مؤتمر باريس حول سوريا (13 فبراير)، واجتماع الطاولة المستديرة في مدينة العُلا بتاريخ 16 فبراير، ومؤتمر بروكسل التاسع (17 مارس)– مكّن هذا الاجتماع الحكومة السورية من استعراض جهودها القائمة لتحقيق الاستقرار في سوريا وإعادة الإعمار، والحد من الفقر، وتحقيق التنمية الاقتصادية طويلة المدى.
وكان هناك إجماع على التحديات الملحّة التي تواجه الاقتصاد السوري، والتزام جماعي بدعم جهود الحكومة السورية لتحقيق التعافي والتنمية, وستُعطى أولوية للجهود الموجهة لتلبية الاحتياجات الملحّة للشعب السوري، وإعادة بناء المؤسسات، وتنمية القدرات، وإصلاح السياسات، وتطوير إستراتيجية وطنية لتحقيق التعافي الاقتصادي. ودُعي كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى المساهمة في تقديم الدعم بما يتماشى مع مهامهم ويعكس دعم مساهميهم، وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين.
ونرحب بالجهود الهادفة إلى مساعدة سوريا على إعادة الاندماج في المجتمع الدولي وتمكينها من الحصول على الموارد اللازمة، وذلك لدعم جهود الحكومة على مستوى السياسات، وتلبية احتياجات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتشجيع تنمية القطاع الخاص وتوفير فرص العمل, وندعم أيضًا جهود الحكومة السورية نحو تعزيز الحوكمة وزيادة الشفافية في سعيها إلى بناء مؤسسات فعّالة لصالح الشعب السوري.
ونعرب عن امتناننا لجميع المشاركين على مساهماتهم القيمة، والتزامهم بدعم جهود الحكومة السورية الرامية إلى إعادة إعمار سوريا وتحسين حياة شعبها, ونتطلع إلى الاجتماع مجددًا بحلول الاجتماعات السنوية المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أكتوبر 2025م لمتابعة التقدم المحرز، وتنسيق الجهود العالمية لتعزيز التعافي الاقتصادي والازدهار في سوريا”.