توقعات حذرة يكشفها البنك الدولي حول تباطؤ النمو في شرق آسيا
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
توقع البنك الدولي أن تشهد الاقتصادات النامية في شرق آسيا والمحيط الهادئ تباطؤاً في النمو، وسط ارتفاع أسعارالفائدة لمدةطويلة وتفاقم التوترات الجيوسياسية التي تؤثر سلباً على النظرة المستقبلية للمنطقة.
وفي توقعاته نصف السنوية أكد البنك الدولي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلي 4.
حول توقعات التقرير، قال كبير الاقتصاديين في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ في البنك الدولي، أديتيا ماتو، لبرنامج "Street Signs Asia" على قناة CNBC الاثنين: "إنها منطقة لا تزال تتفوق في الأداء على بقية العالم، لكنها ضعيفة الإنجاز مقارنة بإمكاناتها الخاصة".
ورأى ماتو أن كل ذلك أدى إلى نقل الإنتاج والاستثمار بعيداً عن الصين، مما قد يؤثر في النهاية على الإنتاج في دول أخرى مثل فيتنام والمكسيك.
وقال لشبكة CNBC: "أصبحت الصين ذات أهمية كبيرة للمنطقة، كمصدر للمدخلات، ووجهة يتم فيها استهلاك منتجات القيمة المضافة في المنطقة في نهاية المطاف، وكذلك مصدر للاستثمار".
وكان يؤمل أن تنمو غالبية الاقتصادات في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بمعدلات أسرع من بقية العالم، إلا أنتلك المعدلات مازالت أبطأ مقارنة بما كانت عليه قبل وباء كورونا.
تعود أسباب هذا التراجع، بشكل جزئي، إلى تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، والذي يتوقع البنك أنيتباطأ نموه إلى4.5% و4.3% خلال العامين الحالي والمقبل على الترتيب.
وأشار البنك الدولي في تقريره إلى أن "الصين تستهدف التحول إلى مسار نمو أكثر توازناً لكن تبين أن السعي إلىتحفيز محركات بديلةللطلب عملية صعبة".
وأوضح البنك أن الصين تحتاج إلى أكثر من مجرد "تحفيز مالي تقليدي"، مضيفاً أن توفير حماية اجتماعية أقوىوفرض ضرائبتصاعدية وإعادة توزيع مخصصات الإنفاق العام من البنية التحتية إلى رأس المال البشري ستساعدفي تحفيز الاستهلاك.
ينبغي للدول النامية بمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء الصين، أن تسجل نمواً مستقراً عند 4.6% السنة الحالية و4.8% السنة المقبلة إذمن المحتمل أن تنتعش صادرات البضائع وأن يجري تيسير السياسات المالية.
ووفق التقرير، من المتوقع أن تحقق الفلبين وفيتنام وكمبوديا نمواً يتجاوز 5% خلال 2024 و6% تقريباً خلال 2025. وستتخلف تايلندا وميانمار عنالركب من بين الاقتصاداتالكبرى بالمنطقة.
بالنسبة للمخاطر، قال البنك الدولي: "ما يزال التضخم الأساسي في الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبيمرتفعاً، معاستمرار نقص المعروض من الأيدي العاملة في أسواق العمل، وهو ما يشير إلى أن أسعار الفائدة ستظلأعلى من مستويات ما قبلوباء كورونا في المستقبل القريب. علاوة على أن التطورات السياسية داخل البلدانوكذلك التوترات الجيوسياسية المحتدمة تفاقم حالةالشك والغموض".
كما حذّر البنك الدولي من الزيادة الكبيرة لديون المنطقة، التي تحافظ على ارتفاع تكاليف الاقتراض وتحد منالاستهلاك والاستثمار. ارتفعت ديون الشركات في الصين وفيتنام بما يفوق 40 نقطة مئوية من الناتج المحليالإجمالي منذ 2010 وتخطت مستوياتالاقتصادات المتقدمة. كما أن ديون الأسر في تايلندا والصين وماليزيا أعلىمن ديون الأسواق الناشئة الأخرى.
على الصعيد الخارجي، فإن السياسات الحمائية التجارية المتزايدة، التي تعتمدها الاقتصادات المتقدمة، قد تضرالنمو في البلدانالنامية بشرق آسيا والمحيط الهادئ لأنها تحد من الوصول إلى الأسواق الكبرى مثل الولايات المتحدةالأميركية وكوريا الجنوبية واليابان، كما أن الشركات التي تتلقى دعماً هي شركات منافسة محتملة لشركات المنطقة،حسبما ذكر البنك الدولي.
وكشف البنك عن فرض 3 آلاف إجراء جديد تقريباً يسبب تشوهات للتجارة خلال 2023، أي 3 أضعاف ما فُرضمنها خلال2019.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار شرق آسیا والمحیط الهادئ البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تصل واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي
وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للمشاركة في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025، التي تعقد على مدار الأسبوع الجاري، تحت عنوان «الوظائف.. السبيل إلى الرخاء».
ويشارك بالاجتماعات محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيون، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلو منظمات المجتمع المدني، والأكاديميون لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، ومحاربة الفقر، ودفع التنمية الاقتصادية، وفعالية التعاون الإنمائي.
ومن المقرر أن تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، في العديد من الاجتماعات والفعاليات رفيعة المستوى، من بينها مجموعة الـ 24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية والتنمية، واجتماعات لجنة التنمية، وتجمع محافظي الدول الأفريقي لدى مجموعة البنك الدولي، كما تُشارك في عدد من الفعاليات التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، في ضوء العلاقة الوثيقة للمنتدى مع الحكومة المصرية.
وكانت مصر أعلنت تأييدها للمساهمة في التجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA، التابعة لمجموعة البنك الدولي، والتي تعد واحدة من أكبر المؤسسات التي تعمل على محاربة الفقر المدقع في البلدان الأقل دخلًا، وتجري مجموعة البنك الدولي مناقشات مُستمرة مع الدول المساهمة والأطراف ذات الصلة لإتمام تلك العملية.
إلى جانب ذلك، تعقد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات ثنائية مكثفة مع الإدارة العليا لمجموعة البنك الدولي لمتابعة محفظة الشراكة الجارية، وجهود دفع النمو والتشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما تعقد العديد من ممثلي الحكومات وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تشارك في فعاليات رفيعة المستوى لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة ومستقبل التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
وتنعقد الاجتماعات الحالية في وقت استثنائي على صعيد التطورات الاقتصادية العالمية، في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية على العديد من الشركاء التجاريين، وتأثيرها على النمو والتضخم في مختلف دول العالم، فضلًا عن تأثير التوترات الجيوسياسية في العديد من مناطق العالم على الوضع الاقتصادي.
وتتضمن الاجتماعات السنوية اجتماعات لجنة التنمية، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ومجموعة الأربع والعشرين، ومجموعة العشرين، وغيرها من الاجتماعات.