انخفاض إنتاج أوبك في مارس وسط تراجع صادرات العراق ونيجيريا
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أظهر مسح، اليوم الاثنين، أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول ( أوبك ) من النفط انخفض الشهر الماضي، بما يعكس انخفاض صادرات العراق ونيجيريا على خلفية التخفيضات الطوعية المستمرة للإمدادات من جانب بعض الأعضاء والمتفق عليها ضمن تحالف "أوبك+" الأوسع.
أوبك
وأظهر المسح الذي استند إلى بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر بقطاع النفط أن " أوبك " ضخت 26.
تبنى عدد من أعضاء تحالف " أوبك +"، الذي يضم أوبك وروسيا وحلفاء آخرين، تخفيضات جديدة في يناير لمواجهة ضعف الأداء الاقتصادي وزيادة الإمدادات من خارج التحالف. واتفقت الدول المنتجة الشهر الماضي على الاستمرار في التخفيضات حتى نهاية يونيو.
وتجتمع لجنة من وزراء دول " أوبك +" يوم الأربعاء لاستعراض وضع السوق وإنتاج والدول الأعضاء، ومن غير المتوقع أن يوصي التحالف بأي تغييرات في السياسة قبل اجتماعه الكامل التالي والمقرر في الأول من يونيو.
وخلص المسح إلى أن أكبر خفض للإنتاج جاء من العراق ونيجيريا في مارس.
تعهد العراق الشهر الماضي بخفض الصادرات ليعوض الإنتاج بما يزيد عن هدف أوبك، وهو تعهد من شأنه أن يخفض الصادرات 130 ألف برميل يوميا اعتبارا من فبراير.
ووفقا للمسح، يتطلب الوفاء بالتعهد الكثير من العمل في الشهور التالية لمارس الذي شهد خفضا 50 ألف برميل يوميا.
وتشير بيانات بعض شركات تتبع السفن لانخفاض الإنتاج النيجيري مع تراجع الصادرات بشكل أكثر حدة.
وأظهر المسح أن " أوبك " لم تحقق التخفيضات المستهدفة في مارس بفارق 190 ألف برميل لأن العراق ونيجيريا والغابون ضخت أكثر مما كان مستهدفا.
وخلص المسح إلى أن الدول المنتجة الخليجية (السعودية والكويت والإمارات) أبقت على الإنتاج قريبا من أهدافها الطوعية شأنها شأن الجزائر.
" أوبك +" لن تغير سياسة الإنتاج على الأرجح قبل اجتماع يونيو نوفاك: روسيا ستخفض إنتاج النفط في الربع الثاني للحاق بدول "أوبك +"
إنتاج النفط
أوبك
ووجد المسح أن الإنتاج في إيران المعفاة من نظام الحصص انخفض. ولا تزال تنتج قرب أعلى مستوى في خمس سنوات، والذي بلغته في نوفمبر بعدما سجلت إحدى أكبر زيادات الإنتاج لأوبك في 2023 رغم استمرار العقوبات الأميركية.
وبحسب المسح، لم تكن هناك زيادة كبيرة في إنتاج أي دولة من الدول الأعضاء في أوبك الشهر الماضي. وضخت ليبيا المعفاة أيضا من نظام الحصص 20 ألف برميل إضافية يوميا مع عودة إنتاجها إلى طبيعته بعد تعطله في فبراير.
ويهدف مسح إلى تتبع الإمدادات في السوق ويستند إلى بيانات شحن مقدمة من مصادر خارجية ومن بيانات التدفقات لمجموعة بورصات لندن ومن معلومات من شركات تتتبع التدفقات، مثل بترو-لوجستكس وكبلر، ومن معلومات مقدمة من مصادر في شركات نفط ومن " أوبك " وشركات استشارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أوبك إنتاج إنتاج أوبك صادرات منظمة البلدان المصدرة للبترول النفط الأعضاء برميل الشهر الماضی برمیل یومیا ألف برمیل
إقرأ أيضاً:
أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض مع تراجع شركات السيارات
الاقتصاد نيوز - متابعة
أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على انخفاض، متأثرةً بتفاعل الأسواق العالمية مع الرسوم الجمركية الجديدة على السيارات والتي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء.
انخفض مؤشر Stoxx 600 الأوروبي 2.42 نقطة أو بنسبة 0.44% إلى مستوى 546.31 نقطة في نهاية التعاملات.
كما أغلق مؤشر DAX الألماني الجلسة على هبوط 160.29 نقطة أو بنسبة 0.70% إلى مستوى 22678.74 نقطة.
كما تراجع مؤشر FTSE 100 البريطاني 23.47 نقطة أو بنسبة 0.27% عند الإغلاق إلى مستوى 8666.12 نقطة.
في حين تراجع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنحو 40.57 نقطة أو بنسبة 0.51% عند الإغلاق إلى مستوى 7990.11 نقطة.
وانخفض مؤشر Stoxx Europe للسيارات بنحو 1%، حيث قلصت معظم الشركات خسائرها السابقة، حيث تراجعت أسهم ستيلانتيس Stellantis، المصنعة لسيارات الجيب، بنسبة 4.2%، وتراجعت أسهم مرسيدس-بنز Mercedes-Benz بنسبة 2.7%، وتراجعت أسهم بي إم دبليو BMW الألمانية بنسبة 2.55%.
يأتي ذلك بعد أن أعلن ترامب يوم الأربعاء أنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على "جميع السيارات غير المصنعة في الولايات المتحدة"، على أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في الثاني من أبريل/ نيسان. وقال مساعد ترامب في البيت الأبيض، ويل شارف، إن الرسوم الجمركية الجديدة تُطبق على "السيارات والشاحنات الخفيفة المصنعة في الخارج".
لاحقًا، لجأ ترامب إلى منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" ليهدد بفرض رسوم جمركية "أكبر بكثير" على الاتحاد الأوروبي وكندا إذا تعاونا "لإلحاق ضرر اقتصادي بالولايات المتحدة".
كانت أسهم عملاق التجزئة البريطاني شركة "Next" الرابح الأكبر على مؤشر Stoxx 600، مع ارتفاع بنسبة 10.5%، بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح سنوية تجاوزت مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) لأول مرة. وارتفع قطاع التجزئة في أوروبا بنسبة 2%.
في غضون ذلك، ارتفعت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل في المملكة المتحدة، مع ارتفاع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار خمس نقاط أساس، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يناير/ كانون الثاني. وعكس العائد على السندات لأجل عامين مساره في وقت متأخر من اليوم ليتداول دون مستوى الاستقرار بقليل.
انخفضت العوائد على السندات الحكومية البريطانية يوم الأربعاء مع إصدار الحكومة تحديثاً مالياً أعلنت فيه عن مزيج من خفض الإنفاق وزيادته، وهو ما كان متوقعًا إلى حد كبير من قبل السوق، ومع إعلان مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة عن مستوى إصدار سندات سنوي أقل من المتوقع. وخفض المكتب نسبة السندات الحكومية البريطانية طويلة الأجل في المحفظة استجابةً لتراجع الطلب.
وقال مدير الائتمان السيادي الأوروبي في وكالة Kroll لتصنيف السندات، كين إيغان، لشبكة CNBC: "لقد جاءت حكومة جديدة [في المملكة المتحدة] وحاولت إجراء تغييرات من شأنها تصحيح المالية العامة، لكن النمو قد يعاني نتيجة لذلك، وقد يعود التضخم للارتفاع أو يظل ثابتًا بناءً على التغييرات في [مدفوعات الضمان الاجتماعي] والتأمين الوطني، وتكاليف الاقتراض المرتفعة بالفعل وتكلفة خدمة الدين، والسوق ببساطة لا يروق له ذلك".
وأضاف: "عندما يكون هناك تغيير في معنويات السوق، نرى تلك التحركات الكبيرة في عوائد السندات الحكومية البريطانية. هناك العديد من المستثمرين الدوليين الذين يمكنهم التحول إلى فئات أصول أخرى".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان