انخفاض إنتاج أوبك في مارس وسط تراجع صادرات العراق ونيجيريا

أظهر مسح، اليوم الاثنين، أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول ( أوبك ) من النفط انخفض الشهر الماضي، بما يعكس انخفاض صادرات العراق ونيجيريا على خلفية التخفيضات الطوعية المستمرة للإمدادات من جانب بعض الأعضاء والمتفق عليها ضمن تحالف "أوبك+" الأوسع.

 

أوبك

وأظهر المسح الذي استند إلى بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر بقطاع النفط أن " أوبك " ضخت 26.

42 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بانخفاض 50 ألف برميل يوميا عن فبراير.

تبنى عدد من أعضاء تحالف " أوبك +"، الذي يضم أوبك وروسيا وحلفاء آخرين، تخفيضات جديدة في يناير لمواجهة ضعف الأداء الاقتصادي وزيادة الإمدادات من خارج التحالف. واتفقت الدول المنتجة الشهر الماضي على الاستمرار في التخفيضات حتى نهاية يونيو.

وتجتمع لجنة من وزراء دول " أوبك +" يوم الأربعاء لاستعراض وضع السوق وإنتاج والدول الأعضاء، ومن غير المتوقع أن يوصي التحالف بأي تغييرات في السياسة قبل اجتماعه الكامل التالي والمقرر في الأول من يونيو.

وخلص المسح إلى أن أكبر خفض للإنتاج جاء من العراق ونيجيريا في مارس.

 

تعهد العراق الشهر الماضي بخفض الصادرات ليعوض الإنتاج بما يزيد عن هدف أوبك، وهو تعهد من شأنه أن يخفض الصادرات 130 ألف برميل يوميا اعتبارا من فبراير.

ووفقا للمسح، يتطلب الوفاء بالتعهد الكثير من العمل في الشهور التالية لمارس الذي شهد خفضا 50 ألف برميل يوميا.

وتشير بيانات بعض شركات تتبع السفن لانخفاض الإنتاج النيجيري مع تراجع الصادرات بشكل أكثر حدة.

وأظهر المسح أن " أوبك " لم تحقق التخفيضات المستهدفة في مارس بفارق 190 ألف برميل لأن العراق ونيجيريا والغابون ضخت أكثر مما كان مستهدفا.

وخلص المسح إلى أن الدول المنتجة الخليجية (السعودية والكويت والإمارات) أبقت على الإنتاج قريبا من أهدافها الطوعية شأنها شأن الجزائر.

 

" أوبك +" لن تغير سياسة الإنتاج على الأرجح قبل اجتماع يونيو نوفاك: روسيا ستخفض إنتاج النفط في الربع الثاني للحاق بدول "أوبك +"

 

إنتاج النفط 

 

أوبك 

ووجد المسح أن الإنتاج في إيران المعفاة من نظام الحصص انخفض. ولا تزال تنتج قرب أعلى مستوى في خمس سنوات، والذي بلغته في نوفمبر بعدما سجلت إحدى أكبر زيادات الإنتاج لأوبك في 2023 رغم استمرار العقوبات الأميركية.

وبحسب المسح، لم تكن هناك زيادة كبيرة في إنتاج أي دولة من الدول الأعضاء في أوبك الشهر الماضي. وضخت ليبيا المعفاة أيضا من نظام الحصص 20 ألف برميل إضافية يوميا مع عودة إنتاجها إلى طبيعته بعد تعطله في فبراير.

ويهدف مسح إلى تتبع الإمدادات في السوق ويستند إلى بيانات شحن مقدمة من مصادر خارجية ومن بيانات التدفقات لمجموعة بورصات لندن ومن معلومات من شركات تتتبع التدفقات، مثل بترو-لوجستكس وكبلر، ومن معلومات مقدمة من مصادر في شركات نفط ومن " أوبك " وشركات استشارات.

 

المصدر: بوابة الوفد