ذراع إيران وتزوير العملة.. خطوة استباقية هرباً من التزامات خارطة الطريق

كشفت تصريحات صادرة عن جماعة الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، عن اعتزامها طباعة كميات من العملة المحلية الورقية خلال الأسابيع القادمة، بعد إعلانها السبت عن سك عملة معدنية فئة 100 ريال.

وقال محافظ البنك المركزي التابع لمليشيات الحوثي في صنعاء المدعو هاشم إسماعيل، في تصريحات له، الأحد، لقناة "المسيرة" التابعة للمليشيا، إن البنك "سيدرس عقب عيد الفطر احتياج السوق من العملات الورقية"، مشيراً إلى أن الخطوة الأخيرة بسك العملة المعدنية هدفها "الدفع في تعجيل التوقيع على خارطة الطريق"، موجهاً نصيحة لمن أسماهم "الأطراف الأخرى ودول العدوان" بالاستجابة لدعوة زعيم المليشيا بخطابه الأخير بالذكرى التاسعة للحرب بالتوقيع على الخارطة.

وتوعد محافظ البنك المركزي التابع للمليشيا الحوثية قائلا: لدينا خطوات أخرى سنقدم عليها إذا ما تأخرت خطوات الطرف الآخر في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي، زاعماً في تصريحاته بان خطوة طباعة العملة المعدنية، الأحد، هي "إعلان نهاية مسلسل المؤامرات على العملة الوطنية".

هذه التصريحات تكشف جانباً مهماً في الأسباب التي دفعت مليشيات الحوثي إلى سك فئات من العملة المحلية بعد سنوات من التهالك الذي شهدته العملة المتداولة حالياً بمناطق سيطرتها ومنعها التعامل بالعملة المطبوعة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن عام 2019م.

حيث تكشف التصريحات بأن خطوة سك عملة معدنية فئة 100 ريال، مجرد خطوة أولى للإعلان عن طباعة كميات أخرى من العملة المحلية بنوعيها المعدني والورقي خلال الأسابيع القادمة، بهدف معالجة أزمة السيولة المالية التي تعاني منها المليشيات الحوثية جراء التلف الكبير في العملة المحلية القديمة.

وتعد هذه الأزمة إحدى العراقيل التي ستواجه تنفيذ التزامات خارطة الطريق في حالة التوقيع عليها من قبل الجماعة الحوثية والمجلس الرئاسي، وبخاصة بند صرف المرتبات للموظفين بمناطق سيطرة الجماعة من عائدات تصدير النفط والغاز.

ومع الخلاف الكبير الذي لا يزال يدور حول هذه النقطة والرفض الشديد من قبل بعض القوى كالمجلس الانتقالي الجنوبي بتحويل عائدات تصدير النفط المنتج غالبيته من المناطق الجنوبية لصالح مليشيات الحوثي، إلا أن التقارير والمصادر كانت قد كشفت أواخر العام الماضي عن مقترح قدمته السعودية تتكفل فيه بدفع فاتورة المرتبات بمناطق الحوثي والشرعية لمدة ستة أشهر.

وخلال هذه الفترة –وفق المصادر والتقارير– ستتولى الأمم المتحدة عبر مبعوثها في اليمن معالجة نقاط الخلاف حول هذا الملف وما يتطلبه تنفيذ بند صرف الرواتب وتقاسم عائدات النفط في الجانب الاقتصادي من خطوات ضرورية لتوحيد العملة المحلية والبنك المركزي وإنهاء الانقسام النقدي والمالي الناجم عن إجراءات جماعة الحوثي.

وتبرز في هذا الجانب أزمة السيولة المالية التي تعاني منها الجماعة الحوثية بتلف العملة المحلية والتي ستعيق عملية صرف المرتبات بمناطق سيطرتها سواءً عن طريق تكفل السعودية بها بشكل مؤقت أو باتفاق على تقاسم عائدات النفط، وسبق وأن سلط تقرير صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في يناير الماضي الضوء على هذه الأزمة.

>> تكريس الحوثي للانفصال النقدي يُعقد عملية صرف المرتبات وفق خارطة الطريق

هذه المعضلة التي تواجه المليشيات الحوثية تضغط -بحسب مراقبين– على وسطاء عملية السلام بضرورة أن تقبل المليشيات التعامل بالعملة الجديدة المطبوعة من البنك بعدن كأفضل الحلول لمعالجة أزمة السيولة لديها من جانب، ومن جانب آخر ستعمل على إنهاء الانقسام النقدي وتسهل معالجة الملف الاقتصادي.

وهو سيناريو ترفضه بشدة الجماعة الحوثية، التي يبدو أنها اليوم تستبق ذلك بالتوجه نحو طباعة عملة من جانبها وفرضها كأمر واقع والتهديد بالتصعيد في حالة مقاومته من جانب الشرعية كما توحي تصريحات محافظ بنك صنعاء التابع للجماعة.

المصدر: نيوزيمن