منذ إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء فى العشرين من نوفمبر الماضى، وانتهاء البرلمان إلى ضرورة إصدار لائحته التنفيذية خلال 90 يوما على الأكثر، لكنه حتى الآن وبعد مضى قرابة خمسة أشهر لم نسمع ولم نر أى مؤشرات لصدور اللائحة، حتى يأخذ القانون الجديد طريقه للتطبيق.
هذا التباطؤ فى إصدار اللائحة دفع نواب البرلمان قبل بضعة أيام لمساءلة الحكومة، عن سبب التأخير بعد أن أعلنت من قبل انها ستقوم بإعدادها، فى إطار التوافق بين الوزارات المعنية بتطبيقه من إسكان وإدارة محلية وعدل وداخلية، حتى تأتى بنود اللائحة فى صورة شاملة خالية من أى ثغرات يمكن التلاعب بها عند التنفيذ.
إلى هنا والكل يعلم أن اللائحة هى سر نجاح قانون التصالح، بما تنص عليه من تسهيلات أو تتركه من ثغرات يمكن النفاذ منها لتعطيل القانون، على نحو ما كان مطبقا فى القانون الماضى (رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم واحد لسنة 2020)، حين جاءت حصيلة المصالحات التى تمت 10% فقط خلال خمس سنوات، بينما 90% من الحالات الأخرى لم يتم فحصها بسبب تعقيدات اللائحة القديمة.
هنا صدرت التعليمات الرئاسية للحكومة بالتسهيل على المواطنين، لإنجاح القانون الجديد لوقف التعدى على الرقعة الزراعية التى تخسر سنويا آلاف الأفدنة أمام الزحف العشوائى للبناء، خارج الأحوزة العمرانية للقرى والمدن.
وإذا كان القانون الجديد الذى يضم 14 مادة، جاء بتسهيلات كبيرة مع وجود بعض المحظورات التى فوض مجلس الوزراء فى حلها من خلال لائحة واضحة، تساعد على تنفيذ القانون ولا تعوق تطبيقه ومن أهمها، إمكانية التصالح فى بعض المخالفات التى كانت محظورة، مثل خطوط التنظيم وقيود الارتفاع للطيران المدنى، والبناء خارج الحيز العمرانى.
كما أتاح القانون لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظورة، والتى يصعب إزالتها بدفع ثلاثة أضعاف سعر المتر المخالف، إضافة إلى سداد 25% من قيمة المخالفات تأكيدًا لجدية المصالحة.
كل تلك التسهيلات وغيرها جاء بها القانون الجديد، على أمل أن تضبط اللائحة طريقة التطبيق، وإنجاز أكبر عدد من حالات التصالح، لكنه حتى الآن لا زالت بعض النقاط معلقة على ذمة اللائحة، مثل الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية، والتى لم يحددها القانون حتى لا يصطدم بالدستور، وترك للائحة تفسيرها، كذلك المادة الرابعة من القانون التى أعطت الحكومة الموافقة على الجراجات، وحتى الآن لم تتوافق الحكومة عليها.
باختصار هناك العديد من مشكلات التطبيق نأمل أن تعالجها اللائحة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية والإدارة المحلية بكل محافظة، الأمر الذى يتطلب سرعة إصدار اللائحة، بعد أن بدأ الكل يتساءل: أين اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، حتى يأخذ طريقه للتنفيذ؟ أم أن هناك من يرجيء إصدارها؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالعظيم الباسل تنفيذ القانون القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب.. مزايا بالجملة للاجئين في القانون الجديد|تفاصيل
شهدت مصر السنوات الماضية تدفق عدد كبير من اللاجئين إلى أراضيها ، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها مصر مؤخرا ، إلا أن مصر لم تعتاد أن تغلق أبوابها أمام أشقائها من اللاجئين العرب.
ولذلك كال لزاما أن يكون تشريع ينظم تواجد اللائجين على أراضي مصر، الأمر الذى دفع مجلس النواب إلى إصدار قانون اللاجئين بعد الموافقة عليه نهائيًا في آخر جلسات البرلمان يوم الثلاثاء الماضي.
وكان قد وافق مجلس النواب على المادة 16 من مشروع قانون اللاجئين وتنص على: يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
ويحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.
حق اللاجئ في التقاضيوتنص المادة ۱۷ من مشروع قانون اللاجئين على: يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
ووافق البرلمان على المادة ۱۸ من مشروع قانون لجوء الأجانب: يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب مقابل عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
برلمانية: إقرار مشروع قانون اللاجئين يتماشى مع الحقوق والالتزامات في الاتفاقيات الدولية د. أحمد محسن قاسم يكتب: قانون اللاجئين خطوة في مسار التنمية البشرية والاقتصادية مصير اللاجئين.. أحمد موسى يعلن عن فرص عمل كبيرة.. وتامر أمين يحذر الصيدليات القومي لحقوق الإنسان: قانون لجوء الأجانب يؤدي إلى ضبط تنظيم اللاجئين النواب يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين بمشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب خبير: استهلاك اللاجئين لا يشكل عبئًا على مصر لهذا السبب رعاية صحية وتأسيس شركات.. مجلس النواب يقرر حقوق اللاجئين في القانون بسبب اللاجئين| عمرو أديب يدخل في تحدي على الهواء المستشار محمود فوزي: مصر دولة وحكومة وشعبًا سباقة إلى إغاثة اللاجئين النائب علاء عابد: مصر هي أكثر دولة تحمي وتحترم حقوق اللاجئين منال عوض: الدولة المصرية تسعى دائماً إلى الارتقاء بمسؤوليتها تجاه اللاجئين مفوضية اللاجئين تشارك في ورشة عمل حول تغير المناخ والنزوح والسلام بالأقصر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي: قانون لجوء الأجانب يضمن حقوق وواجبات اللاجئين محمود فوزي يشارك في جلسة الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب النواب يقر مشروع قانون لجوء الأجانب.. ويرفع الجلسة العامة لـ 1 ديسمبر إيهاب وهبة: قانون لجوء الأجانب يضمن حقوقهم ويوفر لهم الرعاية الكاملةوتنص المادة ١٩ من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
وتنص المادة (۲۰) من مشروع قانون اللاجئين على: يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي.
ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها.
وذلك كله وفقا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة.
وتنص المادة ٢١من قانون اللاجئين على: يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.