منذ إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء فى العشرين من نوفمبر الماضى، وانتهاء البرلمان إلى ضرورة إصدار لائحته التنفيذية خلال 90 يوما على الأكثر، لكنه حتى الآن وبعد مضى قرابة خمسة أشهر لم نسمع ولم نر أى مؤشرات لصدور اللائحة، حتى يأخذ القانون الجديد طريقه للتطبيق.
هذا التباطؤ فى إصدار اللائحة دفع نواب البرلمان قبل بضعة أيام لمساءلة الحكومة، عن سبب التأخير بعد أن أعلنت من قبل انها ستقوم بإعدادها، فى إطار التوافق بين الوزارات المعنية بتطبيقه من إسكان وإدارة محلية وعدل وداخلية، حتى تأتى بنود اللائحة فى صورة شاملة خالية من أى ثغرات يمكن التلاعب بها عند التنفيذ.
إلى هنا والكل يعلم أن اللائحة هى سر نجاح قانون التصالح، بما تنص عليه من تسهيلات أو تتركه من ثغرات يمكن النفاذ منها لتعطيل القانون، على نحو ما كان مطبقا فى القانون الماضى (رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم واحد لسنة 2020)، حين جاءت حصيلة المصالحات التى تمت 10% فقط خلال خمس سنوات، بينما 90% من الحالات الأخرى لم يتم فحصها بسبب تعقيدات اللائحة القديمة.
هنا صدرت التعليمات الرئاسية للحكومة بالتسهيل على المواطنين، لإنجاح القانون الجديد لوقف التعدى على الرقعة الزراعية التى تخسر سنويا آلاف الأفدنة أمام الزحف العشوائى للبناء، خارج الأحوزة العمرانية للقرى والمدن.
وإذا كان القانون الجديد الذى يضم 14 مادة، جاء بتسهيلات كبيرة مع وجود بعض المحظورات التى فوض مجلس الوزراء فى حلها من خلال لائحة واضحة، تساعد على تنفيذ القانون ولا تعوق تطبيقه ومن أهمها، إمكانية التصالح فى بعض المخالفات التى كانت محظورة، مثل خطوط التنظيم وقيود الارتفاع للطيران المدنى، والبناء خارج الحيز العمرانى.
كما أتاح القانون لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظورة، والتى يصعب إزالتها بدفع ثلاثة أضعاف سعر المتر المخالف، إضافة إلى سداد 25% من قيمة المخالفات تأكيدًا لجدية المصالحة.
كل تلك التسهيلات وغيرها جاء بها القانون الجديد، على أمل أن تضبط اللائحة طريقة التطبيق، وإنجاز أكبر عدد من حالات التصالح، لكنه حتى الآن لا زالت بعض النقاط معلقة على ذمة اللائحة، مثل الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية، والتى لم يحددها القانون حتى لا يصطدم بالدستور، وترك للائحة تفسيرها، كذلك المادة الرابعة من القانون التى أعطت الحكومة الموافقة على الجراجات، وحتى الآن لم تتوافق الحكومة عليها.
باختصار هناك العديد من مشكلات التطبيق نأمل أن تعالجها اللائحة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية والإدارة المحلية بكل محافظة، الأمر الذى يتطلب سرعة إصدار اللائحة، بعد أن بدأ الكل يتساءل: أين اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، حتى يأخذ طريقه للتنفيذ؟ أم أن هناك من يرجيء إصدارها؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالعظيم الباسل تنفيذ القانون القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
مدبولي يكشف مصير قانون الرياضة الجديد
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أحد الأسئلة الخاصة بالتوسع في انشاء صناديق الاستثمار في الذهب.
و أشار الدكتور مصطفى مدبولي، الي لقائه أمس مع رئيس هيئة الرقابة المالية، والذي تم خلاله استعراض الموقف التنفيذي الحالي لصناديق الاستثمار في الذهب، وما تم الإشارة إليه في هذا الصدد من الوصول الي حوالي 180 ألف مواطن، باستثمارات تصل إلى مليار و600 مليون جنيه، وهو ما فاق التوقعات، موضحا أن هناك توجها بإنشاء المزيد من هذه الصناديق لأنها تعد آلية استثمار جيدة للمواطن المصري البسيط الذي يستطيع وضع ارقام بسيطة في الاستثمار.
كما تطرق رئيس الوزراء للحديث عن البورصة المصرية، مشيرًا إلى لقائه مع رئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة، حيث يتم التشاور حول منظومة تتضمن بعض التعديلات التشريعية لتعظيم أداء البورصة المصرية، وتشجيع وجذب المواطنين، مؤكدًا أن البورصة المصرية بالفعل على مدار السنوات الثلاث قد شهدت إقبالا كبيرا جدًا من الشباب المصري وأصبح حجم التداول الان كبيرا لكن نحن بصدد مضاعفة هذه الأرقام بصورة كبيرة جدًا، وبالتالي العمل على أي تعديلات تنظيمية او تشريعية.
وتعقيبا على سؤال حول طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة، أشار رئيس الوزراء إلى أن المكاتب والبنوك الاستشارية تضع للشركات تصورا لإعادة الهيكلة وكذا تحديد القيمة بصورة دقيقة جدًا تمهيدًا لطرحها سواء لمستثمر استراتيجي او طرح أسهم منها في البورصة، وذلك بناءً على التقييم، حيث يتم تحديد ذلك مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في ضوء الرؤية المتعلقة بالنسب التي سيتم طرحها، سواء كانت بنسب حاكمة أو صغيرة طبقًا لطبيعة ونوع كل أصل من هذه الأصول، مؤكدًا على قوة الرسالة الخاصة بجدية الدولة المصرية فيما يتعلق بملف الطروحات، منوهًا البدء في الطرح خلال هذا العام على ان يستكمل باقي الشركات خلال العام القادم.
وفيما يتعلق بالاستفسار حول تراجع أسعار الوقود الحالية عالميا، ومدى تأثيرها على انخفاض سعره محليا، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن السعر الذي تشتري به مصر والدول الأخرى لا يتم بالأسعار الحالية التي يتم متابعتها، لكنها تكون من خلال عقود آجلة مع الشركات تعتمد على متوسط أسعار متوقعة خلال فترة زمنية معينة، قد تكون شهرا أو شهرين أو ثلاثة.
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن أسلوب السداد يكون بدفع جزء الآن وتأجيل الباقي طبقا للعقود التي تم إبرامها خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 9 شهور، ونتيجة ذلك يتم تحميل نسبة على سعر البرميل مثل الفائدة التي ترتبط بالدفع على مدى 9 شهور، ولذا فهناك آلية أو معادلات يتم الاستناد إليها في تحديد سعر برميل البترول في الموازنة العامة خلال العام المالي، والحكومة حينما تقوم بعمل إجراءات تحوط تعمل على الاستفادة من فترات انخفاض أسعار الوقود عالميا، أو نقوم بشراء كميات تضمن تأمين الاحتياطي.
الاستراتيجي، وجميعنا نأمل أن تستمر الأسعار في الانخفاض أو على الأقل الموجودة حاليا.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للاعلامي على هذا السؤال، حتى يتسنى توضيح الأمر للمواطنين بالكيفية والآلية المتبعة لعملية شراء الوقود، والتي تتم من خلال عقود طويلة الأجل، ولا يمكن القياس على الأسعار القائمة حاليا لأن الموضوع له أبعاد أخرى لابد من فهمها جيدا، كما أنه لا يمكن التوقع بأن تستمر الأسعار الآنية لفترة قادمة.
وردا على تساؤل بشأن ما أثير حول قانون الرياضة، قال رئيس الوزراء: كان هناك لقاء مع وزير الشباب والرياضة قبل قليل، حيث نحرص على مناقشة كل ما يثار في الرأي العام مع الوزراء المختصين، وكانت هناك مناقشة مع الوزير حول مشروع القانون.
وأضاف: لقد وافقنا على القانون بصورة مبدئية، ولكن هناك بعض المواد التي طلبنا أن تتم دراستها من قبل الخبراء القانونيين، وحتى الآن لم يخرج القانون من مجلس الوزراء.
وتابع: دائما في كل قانون يثار جدل حول بعض المواد، ونحن نحرص على توفير الحلول الممكنة لذلك، والأمر ليس موجها لناد أو أشخاص معينة وإنما يرتبط بالدولة، والدولة ليست مرتبطة بأفراد ولكن ما يهمنا هو وجود منظومة جيدة لسنوات قادمة.
وبشأن سؤال آخر عن عمليات الطرح لإدارة وتشغيل مباني وسط البلد والاستفادة من المنطقة وتطويرها مع الحفاظ على الطابع العمراني، قال رئيس الوزراء: الهدف الرئيسي للدولة هو الحفاظ على الطابع المعماري والعمراني للمباني التاريخية لأن ذلك هو ما يميز المنطقة، وهذا معيار مهم في عملية التطوير، حيث نستهدف الحفاظ على الطابع الخارجي الفريد مع إعادة تطوير وصياغة داخل المبنى للاستفادة منه في أنشطة متعددة.
وحول تساؤل بشأن قرب فصل الصيف وخطة الحكومة لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي وإمكانية عودة قرارات تخفيف الأحمال مرة أخرى ومستجدات مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية. أجاب رئيس الوزراء بأن خطة الحكومة جاهزة بالفعل وتستهدف عدم العودة إلى تخفيف الأحمال، رغم أن ذلك يؤدي إلى أعباء مالية كبيرة على الدولة.
وقال: أؤكد أن العودة إلى تخفيف الأحمال ليس مطروحا في السيناريوهات لدينا.
وبالنسبة لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نحن نسير بصورة جيدة جدا، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة تتابع المشروع بصورة مستمرة، ونأمل في اتمام المرحلة الاولى للربط في خلال شهور الصيف القادمة بحيث تتبعها المرحلة الثانية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات