بقرار جمهوري.. الدكتور أسامة بدر عميداً لكلية الحقوق بجامعة طنطا
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعيين الدكتور أسامة أحمد السيد بدر، عميدًا لكلية الحقوق بجامعة طنطا، ضمن عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية
حصل الدكتور أسامة بدر على ليسانس الحقوق من جامعة طنطا بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف عام 1989، ودبلوم القانون العام من جامعة طنطا بتقدير جيد عام 1991، دبلوم القانون الخاص من جامعة طنطا بتقدير جيد عام 1992، والدكتوراه فى القانون المدني من جامعة طنطا عام 1999، وعين معيدا عام 1989، واستمر فى التدرج الوظيفي حتى وصل لدرجة أستاذ عام 2009.
وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية، وتضمنت التعيينات الدكتورة رباب محمود أحمد الشريف، عميدًا لكلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي جامعة القاهرة، الدكتورة نفرتيتي حسن محمد، عميدًا لكلية التمريض جامعة الإسكندرية، الدكتور علي عبدربه حسين إسماعيل، عميدًا لكلية التربية جامعة المنصورة، الدكتور نصر عبد الوهاب محمد نصر الدين، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة الزقازيق، الدكتورة هبة أمين أحمد شاهين، عميدًا لكلية الإعلام جامعة عين شمس، الدكتور محمد بهي الدين سليمان، عميدًا لكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، الدكتور أحمد حاتم سعيد عبد المنعم، عميدًا لكلية التربية الفنية جامعة حلوان، الدكتور أسامة أحمد السيد بدر، عميدًا لكلية الحقوق جامعة طنطا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار جامعة طنطا جامعة طنطا قرار جمهوري الدکتور أسامة من جامعة طنطا عمید ا لکلیة
إقرأ أيضاً:
"إنجاز كبير يسد فراغا قانونيا"... الفريق الاستقلالي يدافع عن تصويته لفائدة قانون الإضراب
قال علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن « الإطار القانوني المتعلق بالإضراب يعد إنجازاً كبيراً ومكتسباً مهماً، جاء لسد فراغ قانوني لممارسة حق دستوري تم التنصيص عليه منذ أول دستور عرفته البلاد في 1962 ».
وأضاف العمراوي في تفسير التصويت خلال الجلسة العامة في مجلس النواب، التي خصصت للتصويت على مشروع قانون الإضراب في قراءة ثانية: « صوتنا لصالح المشروع لكونه يدخل في إطار المخطط التشريعي المتعلق بتنزيل الأحكام الدستورية المطلوب المصادقة عليها قبل متم الولاية التشريعية 2011-2016، طبقا للفصل 86 من الدستور ».
وشدد العمراوي على أن القانون المذكور « يأتي في إطار الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بإصلاح منظومة الشغل، بهدف توطيد دعائم سياسة تشغيل متكاملة ومتجددة، في أفق إخراج قانون النقابات إلى حيز الوجود، وإعادة النظر في مدونة الشغل ».
وأوضح القيادي في حزب الاستقلال أن « حق الإضراب يعد من الحقوق والحريات الأساسية بأبعادها الإنسانية والكونية والدستورية والمجتمعية، وضمانه يشكل إحدى الدعامات الأساسية لتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات، وترسيخ مبادئ سيادة القانون والالتزام بالامتثال له على قدم المساواة، والأرضية الصلبة لتعزيز الحرية النقابية، في إطار التوازن بين الحقوق المشروعة للطبقة العاملة والفئات المعنية من جهة، ومصالح المشغل من جهة أخرى، مع جعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ».
وبرر العمراوي تصويت فريقه لصالح القانون بكونه « يعد الإطار الملائم للتغلب على الصعوبات والإكراهات الكفيلة بتجاوز دواعي ومسببات التوترات والاحتجاجات، من أجل ترسيخ الاستقرار والسلم الاجتماعي، وتكريس الثقة والمسؤولية بين الشغيلة المنتجة الواعية بأهمية المقاولة والاعتزاز بالانتماء إليها من جهة، والمشغل المتشبع بروح المواطنة من جهة أخرى ».
وسجل رئيس الفريق الاستقلالي بـ »إيجابية انفتاح الحكومة على التعديلات والاقتراحات التي جاءت بها مكونات البرلمان، أغلبية ومعارضة، من أجل إغناء المشروع وتجويده وتحسينه، بما فيها التعديلات التي جاء بها مجلس المستشارين، في إطار التكامل التشريعي بين مجلسي البرلمان، بهدف تعزيز ممارسة حق الإضراب وتحصينه وتوسيع قاعدته ليشمل الإضراب التضامني والسياسي والدفاع عن المصالح المعنوية، إلى جانب حماية الحقوق المشروعة للمضربين من أي تعسف كان ».
وكان مجلس النواب قد صادق صباح اليوم على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وفي جلسة تشريعية، وافق على المشروع 84 نائباً ونائبة، وعارضه 20 من نواب المجلس، ليعبر المشروع بصفة نهائية البرلمان، وسيحال على المحكمة الدستورية لإقرار موافقته للدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وكان المشروع قد حظي بموافقة 11 نائباً برلمانياً ومعارضة 7 آخرين في لجنة القطاعات الاجتماعية مساء أمس، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية