أشاد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، باستمرار العمل بالمبادرة الحكومية والخاصة
بدعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي والتنموي والناتج المحلي.
قال قناوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15٪ في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ أخذا في الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، من شأنها المساهمة في توطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية؛ وفتح أسواق خارجية جديدة.


وأضاف قناوي أن مبادرة الحكومة لتمويل المشروعات الإنتاجية والصناعية بفائدة 15 %، تخفف العبء عن المستثمرين فيما يخص التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويا عن المستفيدين بهذه المبادرة.
وشدد. قناوي، علي ضرورة أن تشمل المبادرة رفع سقف الاستفادة من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5 %، مؤكدا أن رفع سقف الاستفادة من المبادرة سيحمي الشركات والمصانع الصغيرة من التعثر، وسيساهم في زيادة قدرتها على التوسع وتعزيز الإنتاج، مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ككل. لأهمية هذا القطاع في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. كما أن المشروعات الصغيرة قاطرة النمو الاقتصادي والتي تساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والحد من البطالة.
يذكر أن مبادرة تمويل القطاعين الصناعي والزراعي بفائدة 5 % تم إطلاقها في 2016، وتهدف إلى دعم هذه المشروعات الصغيرة بما يصب في صالح تعزيز النمو الاقتصادي في مصر.
كما تستهدف المبادرة زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه... ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، حيث تسري هذه المبادرة على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة في سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية في دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس في تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مبادرة دعم القطاعات أسعار الفائدة اتحاد الغرف التجارية النمو الاقتصادی ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

الصين تعفي كافة الصادرات الموريتانية من الرسوم الجمركية

نواكشوط – أعلن سفير بكين لدى نواكشوط تانغ تشونغ دونغ، أن الصين قررت إعفاء الصادرات الموريتانية إلى بلاده من كافة الرسوم الجمركية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه امس الخميس بالعاصمة نواكشوط مع رئيس “اتحاد أرباب العمل الموريتانيين” محمد زين العابدين الشيخ أحمد.

ووفق بيان لـ”اتحاد أرباب العمل الموريتانيين”، أعلن السفير الصيني خلال الاجتماع إعفاء الصادرات الموريتانية نحو الصين من الرسوم الجمركية.

وذكر المصدر نفسه أن الدبلوماسي الصيني أشاد بحجم التعاون بين البلدين.

من جهته، دعا رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين الشركات الصينية وأصحاب الأعمال الصينيين إلى الاستثمار في بلاده.

وأفاد الشيخ أحمد بأن بلاده بها ظروف مناسبة للاستثمار بقطاعات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية والمعادن والغاز والطاقات المتجددة.

ووفق أرقام “رابطة الموريتانيين خريجي الصين” (غير حكومية)، بلغ حجم التبادل التجاري بين موريتانيا والصين العام الماضي نحو 2.42 مليار دولار بزيادة سنوية قدرها 7.8 بالمئة مقارنة بالعام 2023 مع فائض في الميزان التجاري لمصلحة موريتانيا بحوالي 340 مليون دولارا.

ومن أبرز الصادرات الموريتانية إلى الصين، خامات الحديد والأسماك، فيما تستورد موريتانيا من الصين العديد من المنتجات ومن بينها الملابس وقطع غيار السيارات والأدوات الكهربائية والمنزلية والأجهزة الالكترونية.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • شعبة الأدوية: انفراجة في سوق الدواء واتجاه نحو تعزيز الإنتاج المحلي
  • صندوق النقد يحذّر من خطر التوترات التجارية على اقتصاد العالم
  • بعد إحالته للجان المختصة.. تفاصيل طلب المناقشة بشأن سياسات الحكومة نحو توطين التكنولوجيا الصناعية
  • الصين تعفي كافة الصادرات الموريتانية من الرسوم الجمركية
  • أمانة الاستثمار بـ”الجبهة” تبحث مع مستثمرين تحقيق التنمية الشاملة وزيادة النمو الاقتصادي
  • اقتصادية الشيوخ: مصر تضع في مقدمة أولوياتها العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي
  • حزب الجبهة يستمع لرؤية المستثمرين لتحقيق التنمية وزيادة النمو الاقتصادي
  • 60 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب المحلي متأثرًا بصعوده عالميًا
  • تعزيز الشراكات الدولية.. دعم القطاع الخاص الليبي وتحفيز النمو الاقتصادي
  • سيارات مستعملة بـ 300 ألف جنيه بالسوق المحلي