وزير التربية والتعليم يجتمع مع قيادات الهيئة العامة لمحو الأمية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع قيادات الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والمركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان.
جاء ذلك لبحث سبل تعزيز آليات محو الأمية وتنسيق العمل بين الجهتين والإدارة المركزية لمكافحة التسرب من التعليم وتعليم الكبار بالوزارة خلال الفترة المقبلة.
وأكد وزير التربية والتعليم أن قضية محو الأمية تعد أحد أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة التربية والتعليم وتوليها اهتماما بالغا، وتتصدى لها، مشيرا إلى أن قضية الأمية هي قضية مجتمعية، وحل هذه القضية يتم بمشاركة وتضافر الجهود بين كافة الجهات وأبناء المجتمع.
وتابع وزير التربية والتعليم أن ملف الأمية والارتداد للأمية من الملفات التى تعترض مسيرة التنمية والتقدم، موجها الحضور بتعميق الدراسات المتعلقة بكافة المشكلات والتحديات التي تواجه آليات محو الأمية في مصر، وتفعيل تعزيز التعاون مع الوزارات المعنية ومؤسسات العمل الأهلى والجهات والمنظمات الشريكة لتركيز الجهود في هذا الملف، موجهًا بضرورة تبني المدخل التنموي والتمكيني في تعليم وتعلم الكبار.
وثمن وزير التربية والتعليم دور المركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان "أسفك" المعتمد من اليونيسكو كفئة ثانية، والذى يخدم المنطقة العربية بأكملها، حيث يقوم بالتدريب والبحث، وإنتاج المواد والوسائل التعليمية، وتقديم المشورة الفنية لكافة الدول العربية فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أهمية دور المجتمع المدني في دعم المركز وتعزيز دوره في تعليم الكبار، موجهًا بقيام المركز خلال الفترة القادمة، بتحديث البنية التحتية بالشراكة مع المجتمع المدني ورجال الأعمال، وإعداد دراسات بحثية وتدريب الكوادر وبناء القدرات، وعقد ندوات بمشاركة بعض الدول العربية، بالإضافة إلى دراسة تدريب ميسرين للمدخل التنموي والتمكيني بالمركز، فضلًا عن تعزيز دور المركز في دعم ذوي الإعاقة.
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض حول الأنشطة والإنجازات والبرامج التدريبية التي قام بها المركز خلال الفترة الماضية، ومناقشة آليات تعزيز الشراكات للمركز وإمكانيات الدعم المادي والفني، وكذلك الفرص المتاحة والتحديات التي قد تواجه المركز، بالإضافة إلى استعراض الخطة التنفيذية المقترحة للمركز للعام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
كما استعرض الاجتماع الإمكانيات الضخمة التي يتمتع بها المركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان "أسفك" بداية من المكتبة التى تحتوى على نحو ٢٢ ألف مجلد باللغة العربية واللغات الأخرى المعتمدة من الأمم المتحدة ونحو ٤٠٠ دورية وعدة آلاف من المطبوعات الصادرة عن اليونيسكو، حيث تعد أكبر مكتبة متخصصة فى الشرق الأوسط فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار، بالإضافة إلى مطبعة مجهزة لخدمة مطبوعات المركز والدورات التدريبية وقاعة ضخمة للمحاضرات ومدرج تعليمى يتسع لنحو ٨٠٠ متدرب، بالإضافة إلى وحدة تكنولوجيا التعليم ومعامل للغات وأخرى للحاسب الآلى.
كما استعرض الاجتماع الآليات والاجراءات التي تنفذها الوزارة في ضوء المشروع القومي لمحو الأمية في الوقت الحالي، وكذا الرؤية المستقبلية في هذا المشروع القومي، تحقيقًا للهدف المنشود "مصر بلا أمية 2030".
وحضر هذا الاحتماع، الدكتور عيد عبد الواحد الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور محمد القاضي مدير المركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان، والمستشار أشرف السيد المستشار القانونى للوزارة، والدكتور حجازى إدريس مستشار الوزير للتعلم مدى الحياة، والمستشار أسامة مكين المستشار القانونى للهيئة العامة لتعليم الكبار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محو الأمية تعليم الكبار الكبار وزیر التربیة والتعلیم وتعلیم الکبار بالإضافة إلى محو الأمیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير التربية والتعليم مع الصحفيين لمناقشة البكالوريا
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جلسة نقاشية مع محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية في إطار الحوار المجتمعي حول "مقترح شهادة البكالوريا المصرية".
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أهمية الاستماع إلى مختلف وجهات النظر، مشيرًا إلى دور الإعلام كشريك استراتيجي في توضيح القضايا للرأي العام وتقديم معلومات دقيقة وموضوعية، ومكافحة الشائعات التي قد تؤثر على سير العملية التعليمية.
ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تحرص على مشاركة جميع الأطراف في اتخاذ القرارات التي تمس مستقبل التعليم في مصر، وتعزيز الشفافية وتوضيح كافة الجهود والمشاريع التي تنفذها الوزارة لتطوير العملية التعليمية.
وتحدث وزير التربية والتعليم عن القرارات التي تم اتخاذها خلال الشهور الستة الماضية، والتي وضعت حلولًا إيجابية وبناءة للتحديات المزمنة للعملية التعليمية والتي استمرت لحوالي 30 عامًا، ومن بينها الكثافات الطلابية والتي كانت تصل إلى 120 طالب بالفصل الواحد وحاليًا وصلت إلى أقل من 50 طالب، وكذلك علاج مشكلة العجز في أعداد المعلمين خاصة في المواد الأساسية، فضلًا عن نسبة حضور الطلاب والتي تصل حاليًا إلى أكثر من 85%، بعد أن كانت لا تتعدى 9%.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوصول إلى حلول لتلك التحديات كان نتاج زيارات لأكثر من 300 مدرسة، ولقاءات مع أكثر من 15 ألف مدير مدرسة، وتكاتف الجميع لبناء الخطط التي تم تنفيذها من أجل حل تلك المشاكل على أرض الواقع، قائلًا: "ونجحنا فى مواجهة تلك التحديات بنسبة 99%".
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن المنظومة التعليمية تضم أكثر من 25 مليون طالب وحوالي مليون و200 ألف معلم، وهناك آليات وضوابط للمنظومة حاضرة وبقوة، مؤكدًا أنه رغم زيادة نسبة الحضور في المدارس انخفضت المشكلات داخل المدارس وتكاد تكون غير موجودة نتيجة أن آليات العملية التعلمية أصبحت منضبطة وهناك دائمًا عملية إصلاح وتقويم مستمر من خلال الأدوار التشاركية لكافة القائمين على المنظومة سواء من الطلاب أو المعلمين أو الإعلام، وجميع المعنيين بالعملية التعليمية.
وعن برنامج التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية، أوضح وزير التربية والتعليم أن هذا النظام يطبق عالميًا، موضحًا أنه تم توحيد التكليفات على مستوى الجمهورية من كراسة الحصة والواجب المدرسى والتقييمات الأسبوعية، وجاء تطبيق هذه الآلية في العام الدراسي الجاري على المدارس الرسمية الحكومية من أجل عملية تعليمية جيدة.
وزير التربية والتعليم: مصلحة الطالب هي الدافع للقراراتونوه وزير التربية والتعليم أن مصلحة الطالب هي الدافع الأساسي وراء كافة القرارات التي تتخذها الوزارة، وليس هناك قرارات يتم اتخاذها بشكل فردى إطلاقا ولكن كافة القرارات تأتى بعد دراسة واستطلاع رأي وبحث مع كافة مستويات تطبيق القرار، ولذلك جاء قرار تقييم الطلاب في الصفين الأول والثاني، حفاظً على اندماجهم في العملية التعليمية، ولتفادي حدوث فترات انقطاع كبيرة في هذا السن الصغير وهي مرحلة تأسيس مهمة، مضيفًا أنه لنفس الدافع جاءت قرارات زيادة عدد أيام الدراسة لتكون هذا العام 173 يومًا.
وبالنسبة للتوسع في أعداد المدارس والفصول الدراسية، أوضح الوزير أنه تم بناء 150 ألف فصل فى مدارس التعليم العام فى العشر سنوات الماضية، ليصبح عدد الفصول 480 ألف فصل تعليمي، لذا ما تم بناؤه واستحداثه يعتبر بمثابة ثلث ما تم بناؤه من المدارس المصرية عبر عقود، إلا أنه هذا العام فقط تم استحداث 98 ألف فصل ليصبح إجمالي عدد الفصول 580 ألف فصل تعليمي، مشيرًا إلى أنه تم بناء فصول فى كثير من المناطق النائية في المحافظات المختلفة؛ وذلك لخدمة أبنائنا الطلاب.
ولفت إلى وجود 3 آلاف مدرسة تعمل بنظام الفترتين على مستوى الجمهورية من واقع 60 ألف مدرسة وذلك في المحافظات التي تشهد كثافات عالية وعلى رأسها القاهرة والجيزة، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم طرح حلول لتقليل عمل المدارس بنظام الفترتين الناتجة عن أن ارتفاع الكثافة الطلابية ببعض المدارس.
وفيما يتعلق بالتغلب على العجز في أعداد المعلمين، أوضح الوزير أن توزيع النصاب القانوني يتم بطريقة تضمن العدالة بين المعلمين، بحيث يتراوح النصاب بين (16 و24) حصة طبقًا لكادر المعلم، وبالنسبة لكبار المعلمين فهم مطالبون بـ 16 حصة، أي ما يعادل ثلاث حصص في اليوم، مع العلم أن اليوم الدراسي يتضمن سبع حصص، والمعلمون الذين يتجاوز نصابهم القانوني يحصلون على بدل مالي فوري يقدر بـ 50 جنيهًا لكل حصة إضافية، وهذا يمثل إحدى طرق زيادة دخل المعلمين.
وكشف السيد الوزير محمد عبد اللطيف عن اجراء تقييم لأداء مديري المديريات التعليمية خلال الشهر الجاري.
كما قدم الوزير، خلال اللقاء، شرحًا تمهيديًا للأسباب التي كانت وراء طرح مقترح نظام شهادة "البكالوريا المصرية"، موضحًا أنه في ظل التحديات التي واجهت النظام التعليمي في مصر وخاصة التعليم الثانوي حيث كانت المدارس الثانوية تفتقر لحضور الطلاب، والمواد الدراسية والتي يبلغ عددها 32 مادة، وهو ما لا يوجد في أي دولة بالعالم، الأمر الذي أثر سلبًا على جودة التعليم والمناخ الدراسي، مضيفًا أن العدد الكبير من المواد الدراسية كان يسبب ضغطًا كبيرًا على الطلاب، فضلًا عن أن هذا الكم من المواد الدراسية تسبب أيضًا في عدم قدرة المعلمين على إنهاء المنهج الدراسي في الوقت المحدد، مما دفع بعض الطلاب للجوء إلى مصادر خارجية، والذي يمثل عبئًا ماديًا على أولياء الأمور، بالإضافة إلى ذلك، لم يكن هناك وقت كافٍ لتعليم الطلاب المهارات الحياتية الضرورية، مما أثر على تكامل العملية التعليمية.
وتابع الوزير أنه من هذا المنطلق، كان يجب التفكير في إجراء سريع وأولي لهذه المشكلة والذي جاء بتقليص عدد المواد المقررة للمرحلة الثانوية، ثم تقديم رؤية كاملة لهذا المقترح الجديد وعرضه للحوار المجتمعي تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، مؤكدًا على أن هذا المقترح يهدف في النهاية إلى تحسين جودة التعليم وتخفيف العبء عن الطلاب، مشيرا إلى أن المقترح تم طرحه بعد وضع خطط مدروسة لأنظمة التعليمية حول العالم من قبل الخبراء وأعضاء المجلس القومي للبحوث التربوية وأساتذة كليات التربية، إلى جانب عقد جلسات مكثفة لدراسة هذا المقترح بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، لضمان توافق النظام الجديد مع المعايير الأكاديمية وتلبية احتياجات الطلاب، وكذلك مواكبة أنظمة التعليم الدولية من أجل تحسين مخرجات تلك المرحلة بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.
وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أنه من هذا المنطلق تولدت فكرة وجود نظام تعليمي جيد يمنح الطالب الفرصة والمقدرة على تقرير مصيره واختيار وتحديد مساره والتعرف على قدراته ومهاراته والعمل على تنميتها من أجل تحقيق هدفه، ونجاحه فيها يتوقف على مهاراته وجداراته وإمكانياته وهذا يمثل هدفًا رئيسيًا تم من أجله طرح النظام الجديد، أما الهدف الثاني هو توزيع عبء الدراسة خلال هذه المرحلة على عامين دراسيين وليس عامًا دراسيا واحدًا، مضيفًا أن الوزارة استندت أيضاً على نتائج التجارب والدراسات السابقة لتطوير الثانوية العامة.
وكشف الوزير عن أن نظام البكالوريا المصرية الجديد يتكون من 7 مواد على عامين دراسيين وللطالب حق دخول الامتحان في المادة مرتين في العام الدراسي، كما يعطيه الحق في تحديد وتعديل مساره بما يتوافق مع إمكانياته، كما أن الاستقرار على وضع 100 درجة متساوية لكل المواد جاء لضمان أن تكون المواد الأساسية متساوية في الأهمية، فضلًا عن تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وإزالة الضغط النفسي الذي يصيب العديد منهم كل عام بسبب نظام الثانوية العامة.
وفيما يخص مادة التربية الدينية وإضافتها للمجموع، أوضح الوزير أن منهج الدين الإسلامي يقوم بوضعه الأزهر الشريف، بينما منهج الدين المسيحي تقوم بوضعه الكنيسة، وكلا المنهجين يحملان كل القيم والأخلاقيات والمبادئ السامية وفقًا للإطار العام الذي حددته الوزارة، ويتم عرضهما على الإدارة المركزية لتطوير المناهج بالوزارة لقياس الوزن النسبي للمنهجين، مضيفًا أن الهدف الرئيسي من إضافة التربية الدينية للمجموع هو المحافظة على الدين والقيم والأخلاقيات لدى الطلاب ومواجهة التحديات فى ظل الانفتاح على العالم.
كما كشف السيد الوزير محمد عبد اللطيف عن أن الوزارة تعتزم تعديل القانون لادخال مادة الدين في المجموع كمادة أساسية لكافة المراحل ابتداء من العام الدراسي المقبل.
واستطرد الوزير محمد عبد اللطيف أن نظام البكالوريا الجديد يرتبط فيه محتوى المنهج برؤية تطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أنه من الضروري أن تخضع المناهج للتطوير كل فترة ما يتواكب مع المستجدات التي تطرح في سوق العمل والذي يشهد استحداث وظائف جديدة ويطلب مؤهلين بقدرات وجدارات فائقة وهذا ما نحاول إتاحته من خلال الرؤية المطروحة لهذه المرحلة التعليمية المهمة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها